11666 الجريدة الرسمية عدد 6842 - 29 ربيع الآخر 1441 (26 ديسمبر 2019)
• إعادة النظر في برنامج تعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج، بما يُمَكِّنُ من جعله استراتيجية أكثر اندماجا بدل الاقتصار على برامج وآليات معزولة؛
• تعزيز وإغناء خريطة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج عبر التركيز على معلوماتٍ أوفى وتصنيفٍ أَدَقِّ للكفاءات. كما ينبغي أن تتضمن كل سياسة أو استراتيجية قطاعية وطنية تحديدا دقيقا لحاجياتها من الكفاءات والتخصصات من أجل تحسين فعالية عملية مطابقة الحاجيات مع المؤهلات المتوفرة لدى المغاربة المقيمين بالخارج؛
• ضمان إشراك أفضل للكفاءات المغربية المقيمة بالخارج في السياسات العمومية الوطنية وفي الحياة السياسية بالمغرب بشكل عام (مناصب المسؤولية أو الخبرة في القطاعات الرئيسية، ضمان تمثيليتهم بشكل تلقائي في جميع المجالس الدستورية، فتح المجال أمام تمثيليتهم في البرلمان المغربي ...)؛ • تعزيز جاذبية المنظومة الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي؛
• تيسير ولوج الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج ذات المؤهلات العالية إلى فرص مهنية وفرص إقامة مشاريع في المغرب، وذلك من خلال تقديم المساعدة على نحو أمثل وتوفير تمويلات أكثر ملاءَمة؛
• تشجيع المقاولات المغربية على وضع برامج من قبيل اكتتاب المستخدمين في الأسهم (stock-options) من أجل الاحتفاظ بالكفاءات؛
• إنشاء قطب حضري للتكنولوجيا العالية يتجاوز المفهوم الضيق لمُجمّعات التكنولوجيا ويكون بمثابة مدينة للتكنولوجيا العالية ويمكِّن من توفير الفرص الكفيلة بتثمين الكفاءات المحلية وتشجيع عودة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج للعمل في قطاعات التكنولوجيا المتطورة.
ويظل رفع تحدي الحد من هجرة الكفاءات المغربية رهينا، في نهاية المطاف، بقدرة القطاعين العام والخاص على اعتماد ممارسات ومنهجيات جديدة على مستوى تدبير المسارات المهنية، تُمكِّن من الاحتفاظ بالكفاءات الوطنية من خلال تثمينها والحفاظ على مستوى كفاءتها وتقدير المجهود والاستحقاق.
أما آخر نقطة من نقاط اليقظة التي يتناولها هذا التقرير، فتَهُم ضرورة العمل على الرفع من معدل النشاط لدى النساء، الذي بالإضافة إلى كونه ضعيفا، فهو يتخذ منحى تنازليا مقلقا منذ سنوات. وتهُم التوصيات المقترحة على وجه الخصوص خمسة محاور للعمل ذات أولوية، تروم تخفيض تكلفة انخراط النساء في سوق الشغل. ويتعين في هذا الصدد توفير إطار مؤسساتي يحفز النساء على ولوج سوق الشغل المؤدى عنه. وتتمثل هذه المحاور الخمسة في ما يلي:
• ضمان إمكانية الولوج إلى خدمات حضانة ذات جودة لفائدة الأطفال في سن مبكرة، ويجب أن تتصف مواقيت عمل مراكز الحضانة هذه بالمرونة وأن تكون متاحة في جميع أنحاء التراب الوطني. ويمكن تقديم هذه الخدمات من قبل القطاع العمومي أو من طرف القطاع الخاص في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص مع وضع آلية للتعويض عن تكاليف هذه الخدمة كليا أو في مجملها لفائدة الأسر المعنية؛ • ضمان الولوج إلى خدمات الرعاية لفائدة الأشخاص الذين فقدوا الاستقلالية وتجاوزوا عتبة معينة من التبعية.
ومن شأن ضمان ولوج أفضل إلى هذه الخدمات أن يخفف من عبء مسؤولية التكفل بالأقارب الذين فقدوا الاستقلالية، وهي غالبا ما تقع على عاتق النساء داخل مجتمعنا، مما يعرقل ولوجهن الى سوق الشغل. ويمكز أن تتم هذه الخدمات في شكل تدخلات متنقلة للتكفل بهؤلاء الأشخاص في منازلهم أو «خدمات بالنهار)) تقدم في مراكز للقرب خلال عدد معين من الساعات في اليوم. ويمكن تقديم خدمات الرعاية هذه مجاناً من قِبَل