BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6842 بتاريخ 26 دجنبر 2019، الصفحة 13

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6842 ·

عدد 6842 - 29 ربيع الآخر 1441 (26 ديسمبر 2019) الجريدة الرسمية 11665

• ترتيب أهداف التنمية المستدامة وفق أولويات تأخذ بعين الاعتبار السياق الوطني، وترتكز على منهجية شفافة، مع العمل على تجميع تلك الأهداف ضمن مجموعات متجانسة؛

• الإسراع ببلورة خارطة طريق مشتركة حول تنفيذ برنامج أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 وجعل المقاربة التشاركية شرطا لا غنى عنه من أجل إعداد هذه الخارطة مع العمل على إشراك جميع الأطراف المعنية؛ • تحسين الهندسة المؤسساتية المعتمَدة في تنسيق وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتشجيع خلق التجانس

بين السياسات القطاعية وخطة التنمية المستدامة لعام 2030؛

• وضع آليات مؤسساتية أكثر ملاءمة لتتبع وتقييم إنجاز مخطط العمل المتعلق بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة عام 2030، مع إحداث عدد محدود من اللجان الموضوعاتية ترتبط كل واحدة منها بإحدى مجموعات الأهداف المتجانسة المذكورة أعلاه .

وفي ما يتعلق بنقطة اليقظة الثانية، والتي تهُمُّ أوجه القصور التي تعتري حكامة قطاع التربية والتعليم، أكد المجلس على ضرورة مراجعة الاستراتيجية المعتمدة حاليا في توظيف وتكوين الأساتذة «المتعاقدين» التابعين للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. ومن أجل تجاوز الوضع القائم اليوم، يوصي المجلس بما يلي:

• الرفع من جودة تكوين الأساتذة، سواء التكوين الأساسي أو المستمر. وفي هذا الصدد، يجب أن يتوخى لتكوين الأساسي تعزيز امتلاك الأساتذة للكفايات التقنية والبيداغوجية والمهارات الحياتية. ويجب أن يتوجه التكوين المستمر نحو تجويد الكفايات المكتسبة وتحيينها؛

• وضع إطار مرجعي للكفايات الخاصة بمهنة التدريس. وسيسمح هذا الإطار المرجعي بتحديد المعايير والأهداف الكمية التي سيتم على ضوئها تقييم الأستاذة في كل مجال وتخصص على حدة، وذلك للتمكن من وضع برنامج ملائم للتكوين المستمر؛

• اعتماد التكنولوجيا الرقمية من أجل تيسير ولوج الأساتذة لمختلف التكوينات التي يحتاجونها. وسيمكن هذا التدبير من تقليص الكلفة المالية للتكوين وتسهيل عملية استهداف التكوينات؛

• مراجعة الوضعية المهنية للأستاذ(ة)، من أجل تثمين مهنة التدريس وتعزيز جاذبيتها، وذلك من خلال الرفع من معايير الانتقاء بما يكفل اختيار أفضل الكفاءات وتمكينها من التكوين الملائم في إطار مسالك محفزة للتأهيل المهني ذات استقطاب محدود؛

• إرساء نظام لتدبير المسار المهني، يتسم بالدينامية والشفافية ويرتكز على الأداء والاستحقاق؛

• وضع آلية موحَّدة لتقييم الأساتذة ارتكازا على مكتسبات المتعلمين، مع تحديد عتبات التعلم التي يتعين إدراكها على المستوى الوطني والجهوي وعلى صعيد المؤسسات التعليمية؛

• وضع آليات تحفيزية مبتكرة وملائمة بالنسبة للأساتذة، لا سيما العاملين منهم في المناطق النائية.

أما بالنسبة لنقطة اليقظة الثالثة، فتهم موضوع هجرة الكفاءات. ومن المؤكد أن هذه الظاهرة ليست جديدة بالنسبة للمغرب إلا أنها باتت تتخذ منحى تصاعديا في السنوات الأخيرة. ويتناول التقرير بالتفصيل العوامل التي تفسر هذه الظاهرة ويؤكد على أن المغرب مدعو بالموازاة مع تشجيع ربط التواصل مع مغاربة العالم في إطار شبكات، إلى تقديم فرص كفيلة بتشجيع المغاربة المهاجرين على العودة وإقناع الذين يفكرون في الهجرة بالعدول عن الفكرة. ولتحقيق هذه الغاية، يمكن اقتراح جملة من الإجراءات تشمل على الخصوص ما يلي:

· فهرس العدد 6842 ·