BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6842 بتاريخ 26 دجنبر 2019، الصفحة 12

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6842 ·

11664 الجريدة الرسمية عدد 6842 - 29 ربيع الآخر 1441 (26 ديسمبر 2019)

وتكوين الرأسمال البشري في هذه المهن الجديدة، ووضع إطار تنظيمي شامل ومُلائم لتشجيع المستثمرين الوطنيين المحتملين في هذه القطاعات.

كما تميزت سنة 2018 أيضاً بإحراز بعض التقدم في تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، سيما على المستوى المؤسساتي وعلى صعيد البرمجة، من خلال إحداث اللجنة الاستراتيجية للتنمية المستدامة، واعتماد 19 مخططَ عملٍ قطاعي للتنمية المستدامة، وميثاق مثالية الإدارة في المجال نفسه.

وتجدر الإشارة أيضاً إلى التباين القائم على مستوى تقدم تنفيذ المخططات والبرامج المتعلقة بمحور حماية البيئة وتحسين فضاء عيش المواطنين والمواطنات. فإذا كان البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية، والبرنامج الوطني للتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة يسيران وفق ما مسطر لهما، فإن مخططات وبرامج أخرى تطلب تسريع وتيرة تنفيذها. ويتعلق الأمر بالبرنامج الوطني لمحاربة التلوث السائل؛ والبرنامج الوطني لتحسين جودة الهواء، وبرنامج تدبير المواد الكيماوية الخطيرة؛ وبرنامج التدبير المندمج للمناطق الساحلية.

وفضلا عن ذلك، فإن بلادنا مدعوة إلى تسريع وتيرة تنفيذ التزاماتها الرئيسية في مجال التخفيف من انعكاسات الاحتباس الحراري، سيما ما يتعلق بالمساهمة المحددة وطنيا وبالمخطط الوطني للتأقلم، الذي تنص عليه المادة 7 من اتفاق باريس. ومن ناحية أخرى، يقتضي التصدي لانعكاسات الاحتباس الحراري معالجة العديد من المعيقات المتعلقة بالحكامة وبالتنسيق بين القطاعات الوزارية.

صاحب الجلالة،

من بين أوجه القصور التي يؤكدها تشخيص الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية خلال سنة 2018، عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على تسليط الضوء بالخصوص على جملة من نقاط اليقظة التي تندرج ضمن الموضوع العام لأهداف التنمية المستدامة. هكذا، وفي إطار التزام المغرب بتحقيق أهداف التنمية المستدامة المسطرة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، ارتأى المجلس أن يخصص أول نقطة من نقاط اليقظة لموضوع إطار الحكامة المؤسساتية لتنفيذ هذه الأهداف.

وبالإضافة إلى ذلك، مكَّن تشخيص الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية برسم سنة 2018 وكذا التطورات الأخيرة التي كانت موضوع نقاش طيلة السنة من استخلاص ثلاث نقاط يقظة موضوعاتية مصحوبة بعدد من التوصيات، وهي نقاط مرتبطة بمجالات عمل رئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويتعلق الأمر بالجوانب التالية:

• الاستراتيجية المعتمدة حاليا لتوظيف الأساتذة المتعاقدين؛

• ظاهرة هجرة الكفاءات؛

• المنحى التنازلي لمعدل مشاركة النساء في سوق الشغل.

وتهم نقطة اليقظة الأولى ضرورة إرساء إطار حكامة مؤسساتية لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030، يرتكز على التشاور وعلى تجانس السياسات العمومية والشفافية والفعالية. ومن خلال تحليل الهندسة التنظيمية والبنية المؤسساتية المعتمَدتين في تنفيذ هذا البرنامج على الصعيد الوطني، تم اقتراح أربعة محاور كبرى من التوصيات. ويتعلق الأمر بما يلي:

· فهرس العدد 6842 ·