BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6842 بتاريخ 26 دجنبر 2019، الصفحة 11

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6842 ·

عدد 6842 - 29 ربيع الآخر 1441 (26 ديسمبر 2019) الجريدة الرسمية 11663

تواجهها مراكز الجمعيات المتخصصة في تعليم الأطفال في وضعية إعاقة، إلى جانب ضعف التدابير المتعلقة بولوج هذه الفئة إلى المدارس «العادية»، إلى حرمان عدد لا يستهان به من هؤلاء الأطفال من حقهم في التعليم. أما بخصوص موضوع الهجرة، فقد سُجِّل تأخر في إعمال القانون المتعلق بالهجرة واللجوء، سيما في ما يخص ضمان الحق في التغطية الصحية لفائدة المهاجرين في وضعية فقرٍ أو هشاشة. ومن ناحية أخرى، تميزت سنة 2018 أيضًا بتنامي موجات الهجرة غير الشرعية انطلاقاً من السواحل المغربية في اتجاه بلدان جنوب أوروبا. وفي هذا الصدد، ينبغي العمل على تعزيز جهود محاربة الهجرة غير الشرعية من خلال ضمان مزيد من الانخراط لفعاليات المجتمع المدني، خاصة على المستوى المحلي، في ما يتعلق بالتواصل مع المرشَّحين للهجرة وتوعيتهم والتكفُّل بالقاصِرِينَ غير المصْحوبين.

وعلى مستوى الحوار الاجتماعي، عُقِد اجتماعان خلال سنة 2018 خُصِّصا لتقديم عرض الحكومة بخصوص الزيادة في الأجور الدنيا في أسلاك الوظيفة العمومية، ولتقديم الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية. غير أن هاذين اللقاءين لم يتناولا كما ينبغي إشكاليات أساسية في مجال الشغل، من قبيل الارتقاء بمستوى تكوين وتأهيل اليد العاملة، والنهوض بتنافسية المقاولات، وتحسين القدرة الشرائية للشغيلة، ووقع السياسات العمومية على الاستثمار المنتج والتشغيل. لذا، فإن المجلس يدعو إلى تغيير النموذج الذي ظل معتمدا إلى اليوم في مجال الحوار الاجتماعي، من أجل التأسيس لمرحلة جديدة يكون فيها هذا الحوار قادراً على مواكبة طموحات بلادنا لبلوغ عتبة جديدة من التنمية والمساهمة في تقليص معدلات البطالة في صفوف الشباب والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية.

وفي ما يتصل بالمناخ الاجتماعي، سُجِّل خلال سنة 134 ،2018 إضراباً، تم خوضه في 119 مقاولة في القطاع الخاص، بانخفاض مقارنة بسنة 2017. ومما يثير الانتباه هو أن أكثر من ستة من أصل كل عشرة أجراء مضربين عن العمل لا ينتمون إلى أي تنظيم نقابي. وهذه المسافة التي أصبحت تفصل بين هيئات التأطير والقواعد لا تهم الأجراء فحسب، بل تطبع أيضاً الاحتجاجات الاجتماعية التي عرفتها بلادنا منذ سنوات. من هذا المنطلق، أفْرَد المجلس الموضوع الخاص لتقريره السنوي برسم سنة 2018 للأشكال الجديدة للاحتجاج في المغرب، كما عرض جملة من التوصيات بشأن ضرورة تعزيز دور فعاليات الوساطة واستعادة ثقة المواطن في المؤسسات والسياسات العمومية.

صاحب الجلالة،

تواصلت خلال سنة 2018 جهود المغرب في الميدان البيئي، حيث تم إحراز تقدم هَمَّ على الخصوص مجال الطاقات المتجددة. وفي هذا الصدد، حافظت بلادنا على وتيرة مطردة على مستوى إنجاز مختلف المشاريع الطَّاقية، الشّمْسية والريحيّة. في حين تم تسجيل تأخر في الجوانب المتعلقة بالنجاعة الطاقية.

وتندرج الدينامية المسجلة في مجال الطاقات المتجددة ضمن الالتزام الذي أخذته بلادنا على عاتقها بتعزيز حصة هذه الطاقات في تركيبة الطاقة الكهربائية، برفعها إلى حوالي 42 في المائة من القدرة الكهربائية بحلول سنة 2020 وإلى 52 في المائة بحلول سنة 2030. ومن شأن تحقيق هذا الهدف أن يقلص التبعية الطاقية للمملكة على مستوى الواردات.

ومن ناحية أخرى، اتخذ المغرب جملة من التدابير لتعزيز درجة الاندماج الصّناعي المحلي لمنظومة الطاق المُتجددة، وتقليص تبعيته التكنولوجية في هذا المجال. إن التقدم التدريجي نحو اندماج صناعي أكثر تطوراً لقطاع الطاقات المتجددة يبقى رهينا بمدى قدرة بلادنا على مُضاعفة الجُهود في مجال البحث والتطوير

· فهرس العدد 6842 ·