BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6842 بتاريخ 26 دجنبر 2019، الصفحة 10

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6842 ·

11662 الجريدة الرسمية عدد 6842 - 29 ربيع الآخر 1441 (26 ديسمبر 2019)

الإعلام والتوجيه على مستوى طورَي التعليم الإعدادي والثانوي، وضعف تثمين المسارات ذات الصبغة المهنية داخل المنظومة المدرسية، وهما عاملان يجعلان من اختيار مسار التكوين اختياراً تمليه الضرورة وليس الرغبة والاقتناع.

أما بالنسبة لقطاع الصحة، فقد تواصلت عملية تعميم التغطية الصحية، حيث بلغت 66 في المائة في نهاية 2018، مقابل 60 في المائة في 2017، منها 31 في المائة في إطار نظام المساعدة الطبية «راميد» و35 في المائة في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO). ومع ذلك، فإن بعض الفئات الاجتماعية لا تزال محرومة من التغطية الصحية بسبب تأخر الإعمال الفعلي لنظام التغطية الصحية الخاص بالعمال المستقلين. وفضلا عن ذلك، لا يزال هاذان النظامان (المساعدة الطبية والتأمين الإجباري الأساسي عن المرض) يواجهان العديد من أوجه القصور تتعلق ببنيتهما وبحكامتهما، لا سيما ارتفاع حصة المصاريف المتبقية على عاتق المستفيدين من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وانخفاض معدل تجديد بطاقات راميد.

ورغم ما تحقق من تقدم في مجال تعميم التغطية الصحية، لا يزال هناك تفاوت بين المواطنين في الولوج إلى الخدمات الصحية. هكذا، ورغم الجهود التي بذلت من أجل توسيع المجال الجغرافي الذي تغطيه مراكز العلاجات الصحية الأولية، فإن ما يقرب من 20 في المائة من السكان يبعد عنهم أقرب مركز صحي بأكثر من 10 كيلومترات. كما تجدر الإشارة أيضا إلى الإشكاليات المتعلقة بعدم توفر التجهيزات الطبية المتخصصة، مثل أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي (IRM)، والتي أضحت تستخدم بشكل متزايد للأغراض الطبية، لكنها لا تتوفر في جميع جهات المملكة.

وفي ما يتعلق بالولوج إلى السكن، تُفْصح حالات الرفض المسجلة خلال عمليات إعادة إسكان قاطِنِي دُورِ الصَّفيح في إطار برنامج «مدن بدون صفيح» عن ضرورة تطوير سياسة السكن الاجتماعي ومحاربة دور الصفيح بما يمكن من الأخذ بعين الاعتبار المتطلبات ذات الصلة بالتنقل وبالقرب من أحواض التشغيل وفضاءات العيشر والتنشيط الثقافي. كما يتعين إعادة النظر في جودة المساكن الموجهة لإعادة إسكان قاطني دور الصفيح، والتي ما زالت تشكل عائقاً لا يشجع على انخراط السكان في عمليات إعادة الإسكان، وتعيق نجاح برامج السكن الاجتماعي ومحاربة دور الصفيح،

وبخصوص المساواة بين الجنسين والمناصفة، مرت سنة 2018 دون إحراز تقدم ملموس، ما عدا المصادقة على القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، بعد خمس سنوات من المناقشات في إطار مسطرة المصادقة التشريعية. وتجدر الإشارة بهذا الخصوص إلى ضعف آلية التواصل والتعريف بمقتضيات هذا القانون. كما أن ضعف إشراك المجتمع المدني في إعداد هذا المشروع من شأنه أن يحد من وقعه وأن ينعكس سلبا على جهود محاربة العنف ضد النساء.

وفي ما يتعلق بوضعية الفئات الهشة، انخرطت بلادنا، خلال سنة 2018، في إطار الجهود الرامية إلى حماية الطفولة، في عملية للتسجيل في سجلات الحالة المدنية. ومن بين الفئات المعنية بهذه الحملة الأطفال الذين ولدوا خارج إطار الزواج والذين يصعب تقدير عددهم بسبب عدم وجود إحصائيات رسمية بهذا الخصوص. وفي هذا الصدد، يقتضي احترام مضامين الدستور والتعهدات الدولية التي أخذتها بلادنا على عاتقها العمل على رفع كل أشكال التمييز التي يتعرض لها هؤلاء الأطفال، سيما على المستوى الإداري، وتمكينهم من الحق في الأبوة. وفي ما يخص الأشخاص في وضعية إعاقة، فيُسجَّل تأخر في إعمال مقتضيات القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها. وينعكس هذا التأخير سلباً على هذه الفئة على عدة مستويات، سيما في ما يتعلق بضمان الحق في تعليمٍ ملائم. وفي هذا الصدد، تؤدي الصعوبات المالية التي

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6842 ·