عدد 6842 - 29 ربيع الآخر 1441 (26 ديسمبر 2019) الجريدة الرسمية 11661
وفي السياق ذاته، تم إحراز تقدم ملموس في مجال تقليص آجال الأداء، مع تسجيل تباين واضح بين القطاعين العام الخاص. وفي هذا الصدد، سُجل تراجع مهم في متوسط آجال الأداء في القطاع العام، على الرغم من استمرار إشكال («أجل معاينة الخدمة المنجزة» (constatation du service fait) . بالمقابل، لا تزال آجال الأداء بين مقاولات القطاع الخاص طويلة، مما ينعكس سلبا على خزينة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وعلى قدرتها على الاستمرار. ولتجاوز هذه الوضعية، يتعين اتخاذ أو استكمال بعض الإجراءات. سيما إصدار المراسيم التطبيقية المتعلقة بالقانون رقم 49.15 الخاصة بآجال الأداء، واعتماد حلول عملية، من قبيل تقنية («شراء الفواتير بمبادرة من مُصْدر الأمر) (affacturage collaboratif inverse)، ووضع لائحة فضح أسماء المخالفين ( Name and Shame list)، وتعديل شروط خصم المبالغ المتعلقة بالفواتير موضوع التأخير من الأرباح الخاضعة للضرائب، وغير ذلك،
وفي هذا المناخ، ارتفع عدد المقاولات التي جرى إحداثها خلال سنة 2018 ب 20 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، هو أكبر معدل ارتفاع يسجل منذ سنة 2008. ومع ذلك، فإن هذه التطورات الإيجابية تظل نسبية من الناحية الكيفية، إذ أن 74 في المائة من النسيج المقاولاتي تهيمن عليه قطاعات ذات محتوى تكنولوجي ضعيف أو تُشغِّل، في أغلبيتها، يداً عاملة ضعيفة التأهيل.
ولا شك أن بنية الاقتصاد الوطني تؤثر عل قدرته على الإدماج الاقتصادي للمواطنين. فعلى مستوى القدرة على خلق مناصب الشغل، تميزت سنة 2018 بإحداث مناصب شغل صافية بلغت 122.000 منصب، وتراجع معدل البطالة إلى 9.8 في المائة، إلا أن نسبة كبيرة من المناصب المحدثة تتعلق بأنشطة هشة أو بأنشطة تُدرُّ دخلا ضعيفا، كما أن انخفاض معدل البطالة، الذي لا يزال مرتفعاً في صفوف الشباب وحَمَلة الشهادات، يُعْزى في جزء منه إلى تراجع معدل النشاط.
ولمَّا كان الإدماج الاقتصادي يقاس أيضا بكيفية توزيع الدخل، فيتضح بجلاء أن التطورات التي شهدتها السنوات الأخيرة لم تكن كافية لتقليص التفاوتات في الدخل. ومنذ بداية سنوات 2000، لم تعرف بنية توزيع القيمة المضافة بين مكوِّنيْ الشغل والرأسمال سوى تغير طفيف للغاية، وهو ما واكبه شبه ركود لمؤشر جيني للفوارق في الدخل. وعلى مستوى الشركات المالية وغير المالية، فإن توزيع القيمة المضافة يتم في المقام الأول لفائدة عامل الرأسمال على حساب عامل الشغل، وهو ما من شأنه أن يبطئ وتيرة تقليص الفوارق في الدخل ببلادنا.
صاحب الجلالة،
على الصعيد الاجتماعي، لا يزال قطاع التربية والتعليم يعاني من أوجه قصور بنيوية، في وقت بات ينظر فيه إلى المدرسة بشكل متزايد على أنها أحد العوامل الرئيسية التي تساهم في تفاقم الفوارق الاجتماعية. وقد تواصلت دينامية إصلاح القطاع، غير أنها تواجه جملة من الاختلالات المرتبطة بالأساس بحكامة المنظومة التربوية. ومن بين هذه الاختلالات المسجلة، إطلاق عملية تعميم التعليم الأولي في غياب خارطة طريق واضحة المعالم بخصوص تكوين المربِّين والمربيات، وبدون الانتقال بمجموع مؤسسات التعليم الأولي نحو منظومة عصرية وموحدة. وعلاوة على ذلك، تشكل عملية توظيف الأساتذة «المتعاقدين»، التابعين للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، دون تمكينهم من تكوين فعلي في مهن التربية والتكوين، واحدة من أوجه القصور التي تعتري هذا القطاع، علماً أن هذه العملية تواصلت خلال سنة 2018.
وبخصوص قطاع التكوين المهني، يؤدي ضعف التنسيق بين القطاعات الوزارية المكلفة بالتكوين والتشغيل والقطاعات الإنتاجية إلى عدم التناسب بين العرض والطلب ومن ثم إلى ضعف معدل تشغيل خريجي التكوير المهني مقارنة بخريجي التعليم العام. كما تكمن أوجه القصور في قطاع التكوين المهني في ضعف أنظمة