11660 الجريدة الرسمية عدد 6842 - 29 ربيع الآخر 1441 (26 ديسمبر 2019)
وبخصوص المبادلات التجارية بين المغرب وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء، فقد شهدت منحى تصاعديا خلال سنة 2018. وفي هذا الصدد، ارتفعت صادرات المغرب نحو هذه البلدان ب 12.2 في المائة سنويا خلال العشر سنوات الأخيرة، كما تضاعف الرصيد التجاري الإيجابي لفائدة المغرب بعشر مرات. ومع ذلك، لا تزال حصة بلدان إفريقيا جنوب الصحراء في إجمالي التجارة الخارجية للمغرب محدودة، حيث لم تمثل سوى 3.1 في المائة من إجمالي المبادلات التجارية للمغرب خلال الفترة 2015.-2018
وبالموازاة مع الجوانب المتعلقة بالنشاط الاقتصادي ومستوى أداء مختلف القطاعات، عرفت التوازنات الماكرو قتصادية خلال سنة 2018 تطورات متباينة. فقد تميزت هذه السنة بتفاقم عجز الحساب الجاري، حيث ارتفع إلى 5.9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مسجلاً زيادة بلغت 2.4 نقطة مئوية من الناتج الداخلي الإجمالي مقارنة مع 2017. كما تفاقم عجز الميزانية بشكل طفيف ليصل إلى 3.7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، عوَض 3.6 في المائة سنة 2017.
من جانبها، بلغت نسبة مديونية الخزينة 65.3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، عوض 65.1 في المائة في السنة الماضية، بينما تراجعت نسبة الدين العمومي الإجمالي من 82 في المائة سنة 2017 إلى 4.81 في المائة سنة 2018.
وبالنسبة لسِعر الصَّرف، جرى تنفيذ المرحلة الأولى من عملية الانتقال إلى سعر الصرف المرِن في 2018 دون أن يتأثر استقرار قيمة الدرهم، وذلك على الرغم من المخاوف التي أثارها هذا المسلسل عند انطلاقته. وعلاوة على ذلك، فإن المقاربة التدريجية التي انتهجتها السلطات المغربية في تنفيذ عملية الانتقال تبدو مبرَّرة بالنظر إلى استمرار بعض الشكوك على مستوى المحيط الاقتصادي الدولي والوطني.
وفي ما يتعلق بالجانب المالي، والقروض البنكية على وجه الخصوص، لم تسجِّل سنة 2018 تغيرا ملحوظاً، حيث تَوَاصَل تَطَوُّر القروض البنكيّة بوتيرة معتدلة (3.2 في المائة)، وذلك منذ سنة 2012. وقد سُجِّل تَبَاطُوُّ قوي في وتيرة تطوُّر القروضِ الممنوحةِ للمقاولات غير المالية الخاصَّة وعلى مستوى قروض التجهيز. ويُمكن أن يعزى تباطؤ القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية الخاصة إلى عدة عوامل، منها، على الخصوص، ضعف الطلب الذي يتضح من خلال تواضع الاستثمارات الخاصة، وهو مؤشر على الانتظارية وعدم وضوح الرؤية بخصوص الآفاق الاقتصادية. كما أنَّ هذا الوضع يمكن أنْ يعزى إلى احتمال مباشرة بعض المقاولات عمليّة تخفيض مديونيتها على مستوى بعض القطاعات ذات مستويات المديونية المرتفعة، فضلاً عن استمرار الشكوك المرتبطة بعدم قدرة المقترضين على تسديد الديون، مما لا يشجع الأبناك على تقديم عروض إضافية، علماً أن نسبة الديون مُعلَّقة الأداء التي تسجلها المقاولات ظلت فوق مستوى 10 في المائة منذ أكتوبر 2015.
وبخصوص مناخ الأعمال خلال سنة 2018، تحسن أداء بلادنا في التصنيفات العالمية المتعلقة بمناخ الأعمال، حيث ارتقت بتسع مراتب وفقًا لمؤشر ممارسة الأعمال (Doing business) (المرتبة 60). كما تجسد تحسن مناخ الأعمال أيضا في تحسن تصنيف المغرب بمرتبتين على مستوى مؤشر التنافسية العالمية الذي يصدره المنتدى . (Global Competitiveness Index) الاقتصادي العالمي
وفي السياق نفسه، ارتقت بلادنا ب 8 مراتب وفقاً لمؤشر مُدركات الفساد (المرتبة 73). ورغم ذلك، تقتضي هذه المرتبة بذل المزيد من الجهود من أجل تحسينها.
وبموازاة ذلك، شهدت سنة 2018 إطلاق عملية لتسوية الوضعية الجبائية للمهن الحرة، المتوفرة على نظام محاسباتي. ويُتوخى من هذا الإجراء تحسين آليات تحصيل المداخيل الضريبية، كما أنه يعدُّ إشارة قوية للتصدي للتهرب الضريبي والإقرارات المنقوصة، ويجسد إرادة في الانتقال نحو إرساء منظومة ضريبية أكثر إنصافاً.