عدد 6842 - 29 ربيع الآخر 1441 (26 ديسمبر 2019) الجريدة الرسمية 11659
الصنف الثاني والثالث. وستُمكِّن منتوجات هؤلاء الفاعلين الوطنيين من تعويض جزء من المدخلات المستوردة، وهو ما من شأنه أن يقلص من عجز الميزان التجاري ويعزّزَ بشكل أكبر معدل الاندماج المحلي للصناعات ويخلقَ مزيداً من القيمة المضافة.
وبخصوص وضعية قطاع البناء والأشغال العمومية، تميزت سنة 2018 بالتوقيع على البرنامج التعاقدي الجديد برسم 2018-2022، وذلك من أجل بث دينامية جديدة في القطاع وتمكينه من تجاوز المرحلة الحرجة التي يمر منها منذ عدة سنوات. وقد سجَّل القطاع أداء ضعيفا منذ سنة 2008 يُفْصِحُ عن وجود العديد من مواطن الضعف، لعل أهمها ضعف تنافسية فرع الأشغال العمومية أمام الشركات الأجنبية، وصعوبة التأقلم مع طلب بعض الفئات في المجال العقاري، وغلاء العقار في الوسط الحضري، وانتشار القطاع غير المنظَّم، وطول آجال الأداء،
وتقتضي أوجه القصور المشار إليها اتخاذ تدابير عاجلة تهُمُّ جوانب ذات أولوية تشمل بالأساس منح الأفضلية الفائدة المقاولة الوطنية، من أجل تحقيق التأثير الأمثل للطلبيات العمومية على المقاولات الصغرى والمتوسطة الوطنية، ودعم تطوير الأنشطة القبلية للقطاع بما يكفل تحسين تنافسيتها، سيما عبْر دعم الابتكار، بالإضافة إلى تشجيع التوسع العمراني العمودي (البنايات متعددة الطوابق) في الوسط الحضري، واعتماد إطار ضريبي من شأنه أن يثني عن المضاربة العقارية.
أما في ما يتعلق بقطاع السياحة، ينبغي الإشارة إلى أنه رغم المبادرات التي تمَّ اتخاذها، سيما في إطار «رؤية 2020»، فإن المؤهلات الوطنية في هذا المجال تبقى غير مستغلة بالقدر الكافي، وقد شهد قطاع السياحة نوعاً من الانتعاش، إذ ارتفع عدد السياح الوافدين خلال السنتين الأخيرتين، ممَّا مكّن من تحقيق رقم قياسي في عدد السياح الوافدين خلال سنة 2018 بلغ حوالي 12.3 مليون سائح (بمن فيهم المغاربة المقيمون بالخارج). غير أن القطاع لا يزال يعاني من معيقات عديدة تتعلق ببعض جوانب الحكامة، وبالولوج إلى التمويل، ونقص الموارد البشرية المؤهَّلة في مجال الصناعة الفندقية، وعدم احترام المعايير الصحية، والتركيز الثلاثي الذي يَطْبع القطاع (على مستوى البلدان التي يَفِد منها السياح، وعلى مستوى المدن المغربية المستقبلة، وكذلك على مستوى فترات النشاط السياحي خلال السنة).
وفي ضوء أوجه القصور السالفة الذكر، يمكن التفكير في جملة من التدابير الكفيلة بتحسين وضعية القطاع السياحي، منها على سبيل المثال: اعتماد عرضٍ سياحي قائمٍ على مقاربة «سياحةٍ على مدار السنة» من خلال تطوير فروع أو منتجات سياحية جديدة، على غرار ما قامت به عدية لا ana nel) صاعدة ومتقدمة؛ وتطوير مسارات سياحية (corridors touristiques) من أجل تقليص التركيز الجغرافي للنشاط السياحي؛ والاستثمار بشكل أكبر في تنويع العرض المقدم في ميدان الترفيه والتنشيط خارج الفنادق من أجل حسين الجاذبية ومن ثم ضمان توازن أفضل بين تطور القدرات في مجال الإيواء وتطور الطلب السياحي الفعلي؛ والرفع من جودة التكوين في القطاع (المهن السياحية، اللغات الأجنبية، المهارات غير التقنية)؛ وتعزيز استعمال التكنولوجيات الرقمية في استراتيجية التسويق والإنصات إلى حاجيات الزبناء.
من ناحية أخرى، وفي سياق دولي غير موات وفي ظل الإكراهات التي لا تزال تؤثر على أداء قطاعات التصدير، تَفَاقم عجز الميزان التجاري بالمغرب بنسبة 8.8 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، ليستقر في نسبة 18.6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي مع نهاية سنة 2018. ورغم الدينامية التي شهدتها الصادرات (سيد صادرات السيارات والفوسفاط ومشتقاته)، إلا أنها لم تُمكِّن من تعويض ارتفاع حجم الواردات من المواد الطاقية وكذا سلع التجهيز التي بات اقتصادنا مرتهناً بها بشكل متزايد .