BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6842 بتاريخ 26 دجنبر 2019، الصفحة 6

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6842 ·

11658 الجريدة الرسمية عدد 6842 - 29 ربيع الآخر 1441 (26 ديسمبر 2019)

صاحب الجلالة،

على الصعيد الدولي، سجَّلت وتيرة نمو الاقتصاد تباطؤاً شمل معظم البلدان المتقدمة والبلدان النامية. كما أن استمرار التهديدات المترتبة عن النزعة الحمائية، في ظل الحرب التجارية الدائرة بين الولايات المتحدة والصين، وتقلب الأسواق المالية في نهاية السنة، وعدم اتضاح الرؤية بشأن تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكسيت)، كلها عناصر طبعت الساحة الدولية ومن المحتمل أن يكون لها تأثير غير مباشر على الاقتصاد الوطني.

وعلى الصعيد القاري، شهدت سنة 2018 حدثاً بارزاً تمثَّل في التوقيع على الاتفاق المتعلق بإقامة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF). وفي هذا الصدد، فإن بإمكان بلادنا استثمار الفرص العديدة التي تتيحها هذه الاتفاقية. غير أن تحقيق النتائج الإيجابية المرجوة بالنسبة للمغرب والبلدان الموقعة يبقى رهينا بمدى قدرة الدول الأعضاء على تجاوز عدد من المعيقات البنيوية ذات الصلة بالاندماج الاقتصادي بين البلدان المعنية، وبمدى تجانس سياساتها الوطنية وبالحكامة، وبدرجة التزامها السياسي.

صاحب الجلالة،

على المستوى الوطني، سجَّلت وتيرة النمو الاقتصادي تباطؤاً، حيث تراجعت من 4.2 في المائة سنة 2017 إلى 3 في المائة سنة 2018، وذلك بالأساس نتيجة التراجع القوي الذي طبع وتيرة نمو القطاع الفلاحي، إذ انخفض من 15.2 في المائة إلى 4 في المائة خلال الفترة ذاتها.

وتؤكد هذه التطورات مرة أخرى أنه رغم الجهود المبذولة في إطار مختلف الاستراتيجيات القطاعية، فإن النمو بالمغرب لا يزال مُرْتَهِنا بشكل قوي بتقلبات النشاط الفلاحي، في حين يجد القطاع غير الفلاحي صعوبة في الارتقاء باقتصاد بلادنا نحو عتبة أعلى من النمو. كما تبرز هذه الوضعية المحدودية البنيوية للنموذج التنموي الحالي، والتي تعيق قدرته على خلق الثروة وإحداث مناصب الشغل الكافية.

ومن ناحية أخرى، وفي سياقٍ ستبلغ فيه معظم الاستراتيجيات القطاعية الجاري تنفيذها أجلها النهائي في غضون سنتيْن على أبعد تقدير، ارتأى المجلس الانكباب في هذا التقرير على تقييم وضعية تقدم ثلاث سياسات قطاعية تتعلق بثلاثة قطاعات مهمة، هي: الصناعة التحويلية، والبناء والأشغال العمومية، والسياحة. وسيتم العمل بكيفية تدريجية على تناول القطاعات الأخرى، التي تكتسي بدورها أهمية بالغة، في التقارير السنوية المقبلة. فبخصوص الصناعات التحويلية، مكَّن مخطط تسريع التنمية الصناعية من إحراز تقدم ملحوظ على مستوى إحداث منظوماتٍ ديناميةٍ واستقطاب المستثمرين الأجانب وتنمية الصادرات الصناعية. ورغم ذلك، فإن حصة الصناعات التحويلية في الناتج الداخلي الإجمالي، التي تتراوح بين 15 و16 في المائة، تبقى بعيدة عن الهدف الذي وضعه مخطط تسريع التنمية الصناعية، والمتمثل في بلوغ نسبة 23 في المائة بحلول سنة 2020. كما أن التطور الملحوظ الذي شهدته الصادرات الصناعية، يقابله نموٌّ ضعيف للقيمة المضافة للقطاع. ويؤدي ارتفاع حصة القيمة المضافة الأجنبية في إجمالي صادرات قطاعاتنا الصناعية الأكثر دينامية إلى عدم استفادة الدورة الاقتصادية الداخلية بشكل كاف من عائدات تلك الصادرات، كما أنها تحدُّ من الآثار الإيجابية التي يمكن أن يجنيها اقتصادنا من مسلسل التصنيع.

ويقتضي هذا الوضع مضاعفة جهود الدعم المالي والتقني للمقاولات المغربية من أجل تشجيع انبثاق شبكة مكثفة من المشاريع المشتركة (joint-ventures) التي تَضُمُّ بالطَّبْع مقاولات محلية لتضطلع بدوْرِ الممونين من

· فهرس العدد 6842 ·