عدد 6842 - 29 ربيع الآخر 1441 (26 ديسمبر 2019) الجريدة الرسمية 11671
القسم الأول
تشخيص الوضعية الاقتصادية
والاجتماعية والبيئية خلال سنة 2018
1 أبرز التوجهات التي طبعت سنة 2018
1.1. المحور الاقتصادي
1.1.1. المحيط الدولي والإقليمي
• تباطؤ شبه مُعَمَّمِ للاقتصاد العالمي خلال سنة 2018
تأثر الاقتصاد العالمي خلال سنة 2018 بسياق صعب اتسم باضطرابات جيوسياسية واجتماعية واقتصادية. وحسب تقرير صندوق النقد الدولي حول آفاق الاقتصاد العالمي برسم أبريل 2019، فقد بلغت نسبة النمو على المستوى العالمي 3.6 في المائة في سنة 2018، مُسجلةً تراجعا بالمقارنة مع السنة الماضية. وبالنظر إلى السياق الحالي، فقد يشهد النمو العالمي خلال سنة 2019 المزيد من التراجع.
على مستوى الاقتصادات المتقدمة، اتسمت سنة 2018 بفقدان النشاط الاقتصادي لحيويته، حيث انخفض معدل النمو من 2.4 في المائة سنة 2017 إلى 2.2 في المائة سنة 2018. وقد كان هذا التباطؤ أكثر حدة في منطقة الأورو واليابان والمملكة المتحدة. إذ انخفض النمو في منطقة الأورو من 2.4 في المائة إلى 1.8 في المائة. وقد هم هذا التباطؤ معظم بلدان المنطقة (فرنسا وألمانيا وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا ...). وساهمت عدة عوامل في تراجع دينامية النشاط الاقتصادي في أوروبا نذكر منها بشكل خاص، تباطؤ الصادرات، وتدني ثقة المستهلكين ورؤساء المقاولات، وارتفاع أسعار المنتجات الطاقية، واستمرار حالة عدم وضوح الرؤية بشأن تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكسيت)، والإشكاليات المتعلقة بالميزانية في إيطاليا، بالإضافة إلى الشكوك والتوترات الاجتماعية التي خيمت على بعض البلدان في نهاية السنة (مثال حركة «السترات الصفراء» بفرنسا). من جانبه، شكل الاقتصاد الأمريكي خلال سنة 2018 استثناء، حيث انتقل معدل نموه من 2.2 في المائة إلى 2.9 في المائة، بفضل اتخاذ تدابير ميزانياتية قوية من أجل النهوض بالاقتصاد. لقد أبان اقتصاد الولايات المتحدة عن قدرة على الصمود إزاء مختلف المشاكل والاضطرابات الاقتصادية والسياسية التي شهدتها البلاد سنة 2018 والمتعلقة بشكل خاص ب: (1) التوترات المرتبطة بالحرب التجارية الدائرة مع الصين (2) اضطرابات في السوق المالية في الولايات المتحدة وانخفاض أهم مؤشرات الأسواق المالية خلال الأشهر الأخيرة من السنة، في سياق تزايدت فيه الشكوك حتى أثارت في بعض الأحيان المخاوف من حدوث انهيار للسوق، (3) مشكل تعطيل الإدارات الأمريكية نهاية السنة، جراء الخلاف حول مسألة تمويل بناء جدار على الحدود الفاصلة بين الولايات المتحدة والمكسيك.
بالنسبة للبلدان الصاعدة والنامية، فقد تميز معدل النمو بالانخفاض أيضًا مقارنة مع سنة 2017، حيث تراجع من 4.8 في المائة إلى 4.5 في المائة من سنة لأخرى. غير أن التطورات تبقى متباينة جدا بين مختلف المناطق والبلدان. ذلك أن بعض الاقتصادات عانت من انخفاض حاد في عملاتها، ومن زيادة في كلفة الدين الخارجي، ومن الزيادات المتتالية (أربعة في عام واحد) التي طبقتها الولايات المتحدة على أسعار الفائدة، مع كل ما قد يترتب عن ذلك من تحويل في وجهة الرساميل على حساب البلدان الصاعدة.