11672 الجريدة الرسمية عدد 6842 - 29 ربيع الآخر 1441 (26 ديسمبر 2019)
وقد شهد اقتصاد الصين تباطؤاً طفيفا جدا، نظرا لجملة من الأسباب من بينها تشديد القواعد المنظمة القطاعي العقار والوساطة المالية، وذلك على خلفية الحرب التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية. وقد اتسمت اقتصادات دول صاعدة أخرى ببعض الهشاشة في مواجهة عوامل التوترات السياسية والاقتصادية التي أثرت على معدلات نموها وعلى أسعار عملاتها (انخفاضات مهمة)، سيما في أمريكا اللاتينية (الركود في الأرجنتين وفنزويلا) وفي تركيا حيث كان لزاما على هذا البلد تشديد سياساته الماكرو اقتصادية.
أما الاقتصاد الهندي، فقد حافظ خلال سنة 2018 على نفس وتيرة النمو المسجلة تقريبا في السنة الماضية، مدفوعًا في ذلك أساسا بالطلب المحلي. كما شهدت بلدان مثل روسيا وأوكرانيا وبولندا والشيلي والفيتنام تسارعًا في وتيرة نموها في سنة 2018.
أما اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فقد عرفت انخفاضا في معدل نموها، مقارنة مع السنة الماضية، ويعزى ذلك بشكل خاص إلى التوترات الداخلية والجيوسياسية المستمرة. غير أن بعض البلدان مثل مصر وجيبوتي وتونس وقطر تمكنت من تسجيل تسارع في نشاطها الاقتصادي خلال سنة 2018.
وأما بخصوص بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، فقد تمكنت عموما من تحقيق معدل نمو أعلى قليلا مما حققته سنة 12017. إلا أن نموها لا يزال نموا هشا بسبب العديد من مواطن الضعف البنيوية التي تطبع اقتصاداتها .
• الحرب التجارية وتنامي النزعة الحمائية
بالنسبة للتجارة العالمية، اتسمت وتيرة نمو حجم المعاملات التجارية بتباطؤ ملحوظ، حيث انخفضت من 5.4 في المائة المسجَّلة سنة 2017 إلى 3.8 في المائة سنة 2018، وقد تستمر، حسب توقعات صندوق النقد الدولي، في هذا المنحى التنازلي لتبلغ 3.4 في المائة سنة 2019. ويأتي هذا التباطؤ في سياق عالمي يتسم بتصاعد ما يسمى بالحركات الشعبوية الجديدة ذات النزعة الحمائية، سواء في البلدان المتقدمة أو في البلدان الصاعدة أو البلدان النامية. ولعل إحدى التجليات الكبرى لحجم ما تحبل به هذه النزعة الحمائية من تهديدات، هي الحرب التجارية الدائرة بين الولايات المتحدة والصين.
هكذا، أعلنت الولايات المتحدة خلال السنة الماضية عن سلسلة من التدابير الحمائية ضد بعض المنتجات الواردة من الصين، بدعوى وجود ممارسات تجارية منافية لقواعد المنافسة، وهو ما حدا بالصين إلى اتخاذ إجراءات مماثلة. وبالنسبة لبعض الواردات الأمريكية، خاصة المنتجات الفلاحية، سعت الصين إلى استبدالها بمنتجات بلدان أخرى (البرازيل والأرجنتين والهند وكمبوديا ...). كما هَمَّت الحرب التجارية مع الصين في بعض الأحيان فرض قيود غير جمركية، كما كان عليه الحال بالنسبة لمنتجات وتجهيزات الاتصالات الصينية (أسباب أمنية وحماية المعطيات).
إن التوترات التجارية لم تشمل المنتجات الصينية فقط، بل إن الولايات المتحدة رفعت أيضا من الرسوم الجمركية المطبقة على بعض المنتجات الأوروبية، خاصة في مجال التعدين، كما هددت بفرض رسوم زائدة على السيارات المستوردة من بلدان أوروبا. ورَدَّت هذه الأخيرة بتطبيق رسوم إضافية على بعض المنتجات الأمريكية، سيما منتجات قطاع النسيج وبعض وسائل النقل. وقد خفت حدة التوترات التجارية قليلا بين الولايات المتحدة وأوروبا بعد أن توصل الطرفان إلى هدنة مؤقتة، رغم أن الآفاق تظل متسمة بالالتباس، خاصة في ما يتعلق بالتفاوض بشأن اتفاق تجاري جديد بين الطرفين.
1 - مؤطر: إضاءة على الآفاق والتحديات الاقتصادية في إفريقيا.