عدد 6842 - 29 ربيع الآخر 1441 (26 ديسمبر 2019) الجريدة الرسمية 11673
وتمثل هذه التطورات منعطفا في بنية الاقتصاد العالمي، حيث بدأت الآثار السلبية للحرب التجارية تظهر على أرض الواقع. فبالإضافة إلى تباطؤ وتيرة نمو المبادلات الدولية سنة 2018، شهدت السنة ذاتها تراجعا في توقعات النمو في الولايات المتحدة والصين. كما تشير استطلاعات جرت خلال سنة 2018 بين صفوف مديري المشتريات في الصين والولايات المتحدة واليابان ومنطقة الأورو إلى تراجع نمو الطلبيات الموجهة للتصدير، وذلك بالموازاة مع سيادة نبرة من التشاؤم المتزايد لدى شركات صناعة السيارات في ألمانيا واليابان خاصة خلال النصف الأول من السنة. ويؤثر هذا المناخ من الشكوك سلبًا على وضوح الرؤية لدى المستثمرين وعلى قراراتهم، مما أدى إلى تباطؤ حاد في إنتاج سلع التجهيز في الولايات المتحدة واليابان وألمانيا. وأخيراً، قد تساهم التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة في إضعاف القدرة الشرائية للمستهلكين في كلا البلدين، بالنظر إلى ارتفاع الأسعار الناتج عن زيادة الرسوم المفروضة على الواردات من الجانبين.
لكن، تجدر الإشارة إلى أنه منذ دجنبر 2018، شرعت الولايات المتحدة والصين في مفاوضات لمحاولة إنهاء حربهما التجارية، وعملتا على التعليق المتبادل لتطبيق الزيادات التي فرضتاها على رسومهما الجمركية. ورغم هذا التحول في سلوك هاتين القوتين، إلا أن استمرار الشكوك بخصوص مدى إمكانية نجاح هذه المفاوضات يظل مرتفعا.
• خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكسيت»: مسلسل معقد، بآثار مستقبلية يلفها الغموض
في سياق مسلسل المفاوضات الطويل حول كيفية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تميزت سنة 2018 بإعداد مشروع اتفاق أولي بين رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، ودول الاتحاد الأوروبي ال27. غير أن البرلمان البريطاني رفض هذا المشروع بداية سنة 2019، ما أدى إلى تعثر هذا الملف، إذ تبنى المفاوضون عن الاتحاد الأوروبي موقفا رافضا لإعادة التفاوض حول مشروع الاتفاق المشار إليه. وقد ضيقت هذه الوضعية من نطاق الحلول البديلة الممكنة، وبات يسير بكلا الطرفين نحو تبني حلول جذرية، بما في ذلك الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، أو إجراء استفتاء ثان.
وقد يكون لهذه الوضعية التي يكتنفها الغموض العديد من الانعكاسات. فبداية، سيؤدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى انخفاض في حصة الاتحاد في الناتج الداخلي الإجمالي العالمي وفي التجارة الدولية. وستنجم عن هذا الخروج أيضا تأثيرات حادة سواء في مجال تنقل الأشخاص، أو نقل الاستثمارات خارج بريطانيا .
لقد أظهرت دراسات أجريت مؤخرا، من قبيل تلك التي أنجزتها منظمة بريطانية لأرباب العمل في أوائل سنة 2019، أن ثلث المقاولات البريطانية مستعدة لنقل جزء من أنشطتها إلى الخارج بسبب الشكوك المرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي . ولا يشمل هذا الاحتمال، الذي قد يتأكد حدوثه في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد «دون إبرام صفقة»، كبريات الشركات فقط، بل أيضًا المقاولات الصغرى والمتوسطة. كما أن جزءاً من المقاولات المعنية بهذا الأمر يعمل في قطاعات استراتيجية مثل المالية والشركات الصناعية العملاقة. قد يكون للبريكسيت تأثير على بلدان أخرى أيضا، كالمغرب. صحيح أن المملكة المتحدة لا تمثل سوى 3.4 في المائة من مجموع صادرات المغرب وأن وارداته منها لا تتجاوز 3 في المائة من مجموع وارداته، غير أن احتم التأثير السلبي للبريكسيت على نمو الاتحاد الأوروبي، الشريك التجاري الرئيسي للمغرب، يمكن أن يؤثر سلبًا على اقتصادنا، بشكل غير مباشر، بسبب انخفاض الطلب الخارجي المتأتي من هذا الأخير.