11674 الجريدة الرسمية عدد 6842 - 29 ربيع الآخر 1441 (26 ديسمبر 2019)
غير أن «البريكسيت» قد يتيح فرصاً جديدة أمام المغرب. وهو أفق يقتضي من المغرب الحرص على إجراء مفاوضات دقيقة حول اتفاقاتها مع المملكة المتحدة في مجالي التجارة والاستثمار، وذلك بغية تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه الاتفاقات وتقليل الأضرار المحتملة. فعلى سبيل المثال، يمكن للمغرب أن يستفيد من النقل المحتمل لأنشطة بعض المقاولات الصناعية الإنجليزية خارج بريطانيا، سيما تلك العاملة في مجال النسيج، وذلك من خلال تسليط الضوء على مزاياه التنافسية، خاصة قربه الجغرافي (أوروبا، إفريقيا، منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ...)، والاتفاقيات التجارية المتعددة التي تربطه بالعديد من المناطق والأسواق (اتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية، اتفاقية أكادير، الاتفاق المتعلق بإقامة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF»...). وتجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أن المغرب والمملكة المتحدة باشرا محادثات بهدف التوصل إلى اتفاق ثنائي.
مؤطر: إضاءة على الآفاق والتحديات الاقتصادية في إفريقيا
في ظل ظرفية اقتصادية عالمية متسمة بالتباطؤ، بلغ معدل النمو الاقتصادي في إفريقيا مع نهاية سنة 2018 نحو 3.5 في المائة عوض 3.6 في المائة سنة 2017. وفي هذا الصدد، شهد النشاط الاقتصادي في بلدان شمال إفريقيا تباطؤاً، إذ تراجع من 4.9 في المائة إلى 4.3 في المائة، فيما شهد معدل نمو اقتصادات بلدان إفريقيا جنوب الصحراء تسارعا طفيفا جدا حيث انتقل من 2.9 في المائة إلى 3.1 في المائة. ووفقًا لتوقعات بعض المؤسسات الدولية، على غرار صندوق النقد الدولي والبنك الإفريقي للتنمية، فإن النمو على المستوى القارة سيعرف على المدى المتوسط تسارعا في الفترة 2019-2020 دون أن يتجاوز نسبة 4 في المائة. غير أن هذه الوتيرة تظل أعلى من تلك التي حققتها العديد من البلدان الصاعدة والنامية.
ورغم التقدم المحرز في مجال النمو، لا تزال الوضعية الاقتصادية متباينة للغاية بين مختلف بلدان القارة، تجلت في وجود اختلافات ملحوظة في الأداء الاقتصادي بين البلدان الفقيرة والبلدان الغنية بالموارد الطبيعية.
ويتعين على الاقتصادات الإفريقية رفع تحديات كبرى ستحدد موقعها على الصعيد العالمي على المدى المتوسط والطويل:
• على المستوى الماكرو اقتصادي، تظل معظم الاقتصادات الإفريقية عرضة للمخاطر الخارجية التي
تضعف من آفاق النمو وتنعكس سلبا على الإطار الماكرو اقتصادي. وتتعلق هذه المخاطر بتنام محتمل للتوترات وانعكاسها على التجارة العالمية والتي قد تقلل من الطلب الخارجي، وكذا بالشكوك المرتبطة بعودة أسعار الفائدة المطبقة على مستوى الاقتصادات المتقدمة إلى الارتفاع، بالإضافة إلى احتمال أن تؤثر تقلبات الأوضاع على الأسواق الدولية للمواد الأولية؛
• على الرغم من أن الدين العمومي في إفريقيا يبلغ في المتوسط حوالي 53 في المائة من الناتج الداخ
الإجمالي، إلا أن الاختلافات الكبيرة القائمة في هذا الجانب بين البلدان وكذا المنحى المتصاء مستويات الدين العمومي، قد يؤديان إلى تراجع قدرة العديد من البلدان على الصمود إذا لم يتم اتخاذ تدابير مناسبة على مستوى السياسات الميزانياتية. ذلك أن بعض البلدان لديها نسب ديون تفوق 100 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مثل الرأس الأخضر ومصر وإريتريا والموزمبيق وجمهورية الكونغو والسودان؛