عدد 6842 - 29 ربيع الآخر 1441 (26 ديسمبر 2019) الجريدة الرسمية 11675
في بعض المناطق، قد يؤدي استمرار بؤر عدم الاستقرار السياسي والمشاكل الأمنية إلى إضعاف اقتصادات البلدان المعنية وشركائها الإقليميين على المستوى القاري؛
إن الاعتماد المفرط للعديد من البلدان الإفريقية على تصدير بعض المنتجات الأساسية، يزيد من حدة هشاشتها إزاء تقلبات أسعار المواد الأولية ويحول دون محافظتها على مستوى مرتفع ومستقر من النمو. ولا شك أن هذا الوضع يقتضي من هذه البلدان القيام بإصلاحات عميقة من أجل تسريع التحول الهيكلي لاقتصاداتها، من خلال العمل على الرفع من جهود تنويع بينة الاقتصاد عبر التوجه نحو فروع ذات قيمة مضافة أعلى وذات نسبة تصنيع أعلى، مع توفرها على مستوى كاف من الاندماج؛
• من المتوقع أن يرتفع تعداد الساكنة الإفريقية في سن العمل من 705 ملايين نسمة سنة 2018 إلى حوالي مليار نسمة بحلول سنة 2030، مما سيولد ضغطا متزايدا من أجل تلبية الحاجيات الهائلة من فرص الشغل اللائق. فبحسب الوتيرة الحالية لنمو اليد العاملة، ينبغي لإفريقيا توفير حوالي 12 مليون منصب شغل جديد كل سنة من أجل وقف ارتفاع مستويات البطالة. ويعد تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام شرطا ضروريا لبلوغ هذه الغاية، غير أنه غير كاف لوحده، على اعتبار أن جودة الشغل، الذي لا يزال يتسم في إفريقيا بهيمنة القطاع غير المنظم وغلبة الشغل الهش، تعتمد أيضا على بنية الإنتاج وجودة الرأسمال البشري وبنية النسيج المقاولاتي وحجمه؛
• بدوره، يشكل إنجاح عملية الاندماج الاقتصادي والنقدي في إفريقيا، تحديًا كبيرًا أمام القارة. ففي مارس 2018، وقع 44 بلدا إفريقيا الاتفاق المتعلق بإقامة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF). وقد ارتفع عدد الموقعين على الاتفاق إلى 49 بلداً انطلاقا من شهر يوليوز من نفس السنة. وقد دخل هذا الاتفاق حيز النفاذ رسميا في يوليوز 2019، بعد استيفاء شرط المصادقة عليه من لدن 22 دولة موقعة على الأقل؛
وتعتبر هذه الخطوة شرطا أساسيا لتحقيق اتحاد اقتصادي ونقدي أكثر متانة وعمقا على المدى الطويل. كما أن الاتفاق ينطوي على فرص اقتصادية هامة، بالنظر لحجم السوق الذي يمكن أن تتيح الولوج إليه. هكذا، فمن شأن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، التي تضم 1.2 مليار مستهلك وتحقق ناتجا داخليا إجماليا تراكميا يبلغ 2.500 مليار دولار، وأن تشكل صمام أمان ضد اضطرابات وتقلبات التجارة الدولية. كما أن من شأنها الحد من تشتت الأسواق الإفريقية من خلال تيسير اندماج القارة بشكل أفضل في الاقتصاد العالمي، عبر تطوير سلاسل القيمة الإقليمية، وكذا الاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة في مجال التجارة بين بلدان المناطق الفرعية للقارة والتي لا تشكل حاليًا سوى 15 في المائة تقريبا من الحجم الإجمالي للمعاملات التجارية في إفريقيا، مقارنة مع 68 في المائة في أوروبا و58 في المائة في آسيا؛
ويمكن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية أن تعزز القدرة التنافسية لاقتصادات البلدان الأعضاء من خلال تحسين نجاعة الأسواق، عبر إعادة توزيع عوامل الإنتاج بشكل أفضل، وتقليص التكاليف عبر عامل وفورات الحجم (économies d'échelle)، وتحويل البنية القطاعية للاستثمارات الأجنبية المباشرة؛ • غير أن إرساء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية لا يخلو من جملة من المخاطر. وتهم هذه
المخاطر، التي أثارت تحفظ بعض البلدان، التخوف من فقدان جزء من السيادة الوطنية في بعض جوانب السياسات الاقتصادية، أو احتمال اختفاء بعض الأنشطة الإنتاجية والقطاعات المحلية في حالة نهج انفتاح اقتصادي دون استعداد لمواجهة المنافسة؛