11676 الجريدة الرسمية عدد 6842 - 29 ربيع الآخر 1441 (26 ديسمبر 2019)
• بالإضافة إلى ذلك، لا تزال هناك العديد من المعيقات البنيوية التي ينبغي تجاوزها حتى تتحقق الآثار
الإيجابية المرجوة من منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ويعود نفعها على الدول الأعضاء. وتهم هذه المعيقات بشكل خاص: الخصاص في البنيات التحتية الخاصة بالاستقبال والنقل والاتصالات بين دول القارة؛ ضعف أداء قطاع اللوجستيك؛ ارتفاع تكاليف نقل السلع، وعدم تجانس التدابير غير لجمركية وقواعد المنشأ. وينضاف إلى ذلك، جملة من الشكوك التي تؤثر سلبًا على مناخ الأعمال والاستثمار والمرتبطة أساسا بالعمل بنظام الرخص والأذونات، الفساد، الأمن، النظام الجبائي وسياسات تحويلات الأرباح، المنافسة، حقوق الملكية...إلخ؛
أما على المدى الطويل، فإن هدف بناء اتحاد اقتصادي ونقدي مكتمل العناصر، سيطرح المزيد من التحديات على البلدان الموقعة على الاتفاق، إذ سَيُوضَع التزامها السياسي على المحك، بحيث سيكون عليها التخلي عن جزء من استقلاليتها في ما يتعلق ببعض الجوانب النقدية والمالية والتجارية لفائدة مؤسسات قارية تتجاوز النطاق الوطني تمتلك سلطة تقريرية. بالإضافة إلى ذلك، قد تُطرح مسألة حرية تنقل وإقامة الأشخاص بين الدول الأعضاء بشكل أكثر حدة.
2.1.1. الاقتصاد الوطني
1.2.11. النمو الاقتصادي خلال سنة 2018: القطاع غير الفلاحي يجد صعوبة في الارتقاء بالاقتصاد الوطني نحو عتبة أعلى من النمو
في ضوء تطور النشاط الاقتصادي خلال سنة 2018، بلغ معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي 3 في المائة، مسجلا بذلك انخفاضا مقارنة مع سنة 2017 التي بلغ خلالها 4.2 في المائة.
وتعزى هذه النتيجة بشكل أساسي إلى تباطؤ وتيرة نمو القيمة المضافة الفلاحية، حيث تراجعت من 15.2 في المائة إلى 4 في المائة. وهو تباطؤ يعود إلى عامل إحصائي محض، نتيجة تعاقب موسمين فلاحيين جيدين. ذلك أن الموسم الفلاحي 2018/2017 تميز بتحقيق إنتاج جيد من الحبوب بلغ 103 قنطار، بزيادة بلغت 7.3 في المائة مقارنة مع محصول موسم 2017/2016 .
وتؤكد هذه التطورات مرة أخرى أنه رغم الجهود المبذولة، فإن النمو بالمغرب لا يزال مرتهنا بتقلبات النشاط الفلاحي، في حين يجد القطاع غير الفلاحي صعوبة في الارتقاء بالمغرب نحو عتبة أعلى من النمو.
أما القيمة المضافة لقطاع الصيد البحري، فقد انخفضت للمرة الثانية على التوالي منذ سنة 2017. ورغم هذا التراجع واستمرار بعض الإكراهات وأوجه الخصاص التي يعاني منها القطاع (معدل تصنيع أدنى من الإمكانات، تسجيل بعض التأخر على مستوى فرع تربية الأحياء المائية، تركيز في وجهات التصدير، القطاع غير المنظم...)، فقد سجل القطاع تقدما ملحوظا منذ سنة 2010، إذ بلغ متوسط معدل النمو السنوي لرقم المعاملات 7 في المائة، فيما بلغ متوسط معدل النمو السنوي لحجم الصادرات 7.2 في المائة، مما يعكس المجهود الاستثماري المبذول في إطار مخطط أليوتس.
وفي ما يتعلق بالقطاع غير الفلاحي، فقد استمر على العموم في التطور وفق وتيرة معتدلةٍ إن لم نقل بوتيرة أبطأ من تلك المسجلة في السنة الفارطة، إذ تطور ب2.8 في المائة مقابل 3 في المائة سنة 2017. وتعزى هذه الوتيرة إلى تباطؤ نمو القطاع الثانوي من 3.5 في المائة إلى 3 في المائة، علما أن القطاع الثالثي حافظ على نفس وتيرة النمو التي سجلها السنة الماضية، أي 2.7 في المائة.
2 - الحسابات الوطنية لسنة 2018، المندوبية السامية للتخطيط.