عدد 6842 - 29 ربيع الآخر 1441 (26 ديسمبر 2019) الجريدة الرسمية 11677
من جهة أخرى، ظل الطلب الداخلي يشكل المساهم الرئيسي في نمو الناتج الداخلي الإجمالي، حيث بلغت هذه المساهمة 4.3 نقط مئوية. وقد اتسم الطلب الداخلي بتسارع وتيرة نمو الاستثمار الخام والاستهلاك النهائي للإدارات العمومية، مع تسجيل تباطؤ في الاستهلاك النهائي للأسر.
في المقابل، كانت مساهمة الصادرات الصافية من السلع والخدمات في نمو الناتج الداخلي الإجمالي مساهمة سلبية، إذ بلغت حوالي 1.3- نقطة مئوية، عوض المساهمة الإيجابية التي حققتها السنة الماضية والتي بلغت 0.3 نقطة مئوية.
من جانب آخر، ارتفعت حاجة الاقتصاد للتمويل ب 2.4 نقطة مئوية من الناتج الداخلي الإجمالي مقارنة مع السنة الماضية. ويعكس هذا التفاقم التأثير المزدوج لانكماش معدل الادخار الوطني، الذي تراجع من 29.1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 27.6 في المائة، وارتفاع معدل الاستثمار، الذي انتقل من 32.6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 33.5 من سنة إلى أخرى.
22.11. مسلسل التصنيع: تم إحراز تقدم مع استمرار تحديات يتعين رفعها من أجل تحقيق اندماج صناعي أكبر وتسريع التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني
منذ إطلاقه سنة 2014، حقق مخطط تسريع التنمية الصناعية تقدماً مهما في ما يتعلق بتحديث النسيج الإنتاجي، من خلال إنشاء العديد من المنظومات الصناعية المخصصة لمختلف المهن الدينامية، سيما صناعة السيارات والطيران. وبالإضافة إلى مساهمة المخطط في الرفع المهم من الجاذبية الاقتصادية للمغرب لدى المستثمرين الدوليين، فقد مكن أيضا في النهوض بالصادرات الصناعية لبلادنا، إذ ارتفع متوسط معدل نموها السنوي بنحو 10.3 في المائة خلال الفترة 2014.-2017
من جهة أخرى، تميز أداء فرعين اقتصاديين عن باقي الفروع من حيث رقم المعاملات الذي حققته صادراتهما، إذ تجاوزا متوسط معدل نمو الصناعة الوطنية إجمالا. ويتعلق الأمر بقطاع صناعة السيارات (16.7+ في المائة) وقطاع الطيران (11.3+ في المائة)، بل إن حصة قطاع صناعة السيارات من مجموع صادرات البلاد، أصبحت منذ سنة 2014 تفوق حصة الفوسفاط ومشتقاته، حيث بلغت 23.4 في المائة مع نهاية سنة 2018.
وفي ما يتعلق بنسبة الاندماج المحلي للمهن العالمية للمغرب، يتجلى من خلال الإحصاءات التي قدمتها وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي التقدم المهم الذي تم إحرازه منذ إطلاق مختلف المنظومات الصناعية. وتهم هذه المنجزات قطاع صناعة السيارات الذي تفوق نسبة اندماجه المحلي حاليا 50 في المائة بعدما كانت تبلغ حوالي 16 في المائة سنة 2007. وينطبق الأمر ذاته على قطاع الطيران، حيث تبلغ نسبة اندماجه المحلي حاليا 34 في المائة. ومن المرتقب أن يتحسن هذا الأداء بشكل أكبر مستقبَلا، خاصة وأن العقود الجديدة، التي يتم إبرامها مع مستثمرين دوليين، مثل تلك الموقعة مع مجموعة («بي إس إي بوجو-سيتروين) (PSA)، باتت تنص على أهداف محددة وكمية في ما يتعلق بالاندماج المحلي. كما أنه فضلا عن التحفيزات الضريبية والبنيات التحتية ومستويات الأجور التي توفرها المملكة، فقد مكن استقرار الموجة الأولى للشركات العاملة في مجال تصنيع وتجهيز السيارات والطائرات بالمغرب، من تعزيز جاذبية المملكة وأعطى إشارات إيجابية للموجة الموالية من المستثمرين العالميين في هذه المهن.
- الصادرات الصناعية خارج مشتقات الفوسفاط. يتعلق الامر بإحصائيات قدمتها وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، وهي أيضا متضما لوحة القيادة القطاعية للاقتصاد المغربى برسم سنة 2019 التى تعدها وزارة الاقتصاد والمالية
4 - استنادا إلى مختلف التصريحات الصحفية الصادرة عن وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي (سنوات:2017-2018-2019) والإحصائيات المنشورة على الموقع الإلكتروني لهذه الوزارة http://www.mcinet.gov.ma/fr/content/automobile
5 - إحصائيات نهاية سنة 2018، حسب تجمع الصناعات المغربية في الطيران والفضاء (Gimas).