11678 الجريدة الرسمية عدد 6842 - 29 ربيع الآخر 1441 (26 ديسمبر 2019)
رغم هذا التقدم المحرز، لا يزال هناك عدد من النقاط العالقة. فعلى بُعْدِ عامين من انتهاء الفترة المحددة لإنجاز مخطط تسريع التنمية الاقتصادية (2020-2014)، لا تزال هناك صعوبة في تحقيق هدف رفع القيمة المضافة للصناعات التحويلية إلى 23 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي مع حلول سنة 2020، إذ تتراوح
نسبتها حاليا ما بين 15 في المائة و16 في المائة، وهي نسبة لم تتغير إلا بشكل طفيف مقارنة مع المستوى المسجل عند نهاية سنة 2013، أي قبل إطلاق المخطط المذكور.
تطور صادرات صناعة السيارات وحصة القطاع من إجمالي الصادرات المغربية (بالنسبة المئوية)
30,0 90000
27,2 80000
25,0 24,2 23,6 23,4
22,4 70000
20,0
20,0 60000
21,3
50000 15,0
40000 10.7
10,0 11,9 30000
20000 5,0 7,6
10000 0,0
2014 2015 2016 2017 2018
حصة قطاع السيارات من مجموع صادرات المغرب (بالنسبة المئوية)
معدل نمو صادرات السيارات (بالنسبة المئوية)
صادرات السيارات (بملايين الدراهم)
المصدر: رسم بياني منجز استنادا إلى معطيات مكتب الصرف
بالإضافة إلى ذلك، يلاحظ أن التطور الملموس الذي شهدته الصادرات الصناعية، سيما في قطاعي السيارات والطيران، يقابله نمو سنوي ضعيف للقيمة المضافة للصناعات التحويلية، حيث بلغ معدل هذا النمو حوالي 2.1 في المائة سنويا خلال الفترة 2014 - 2018 (3.3 في المائة بالقيمة الإسمية). وبعبارة أخرى، لم يكن تحسن رقم معاملات الصادرات كافيا حتى تتمكن هذه الصناعات من المساهمة الفعالة في الرفع بشكل ملموس من القيمة المضافة المحدَثة من لدن الاقتصاد الوطني. لذلك، فإن استهداف مكونات ذات قيمة مضافة أعلى مع التموقع في مراحل إنتاج أكثر أهمية في سلاسل القيمة، والعمل بشكل موازٍ على تعزيز نسبة الاندماج المحلي، تبقى شروطا أساسية من أجل تحقيق وَقُعِ أمثل لمسلسل التصنيع على الاقتصاد.
في ارتباط بالنقطة السابقة، لا تزال الصناعة في المغرب، سيما فروعها الأكثر دينامية، تتسم على غرار العديد من البلدان النامية، باعتمادها الكبير على استيراد المدخلات والاستهلاكات الوسيطة وسلع التجهيز. وهو وضع لا يزال مستمرا على الرغم من التقدم الذي شهدته بعض المنظومات الصناعية في مجال الاندماج المحلي. ففي لفترة ما بين سنتي 2009 و2016، ارتفعت حصة القيمة المضافة الأجنبية المستوردة في إجمالي الصادرات الصناعية، وذلك رغم عودتها لمنحى تنازلي ما بين سنتي 2012 و2015 (الرسم البياني أدناه). وقد تجلى هذا الارتفاع المُسَجَّلُ في حصة المواد والخدمات المستوردة في الصادرات، بشكل أكبر في صادرات المغرب من وسائل وتجهيزات النقل (منها السيارات)، حيث انتقلت حصة القيمة المضافة الأجنبية المستوردة في الصادرات المغربية على مستوى هدا من 32.3 في المائة إلى 41.5 في المائة، وذلك حسب معطيات قاعدة بيانات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول التجارة بالقيمة المضافة. وإذا كان غالبا ما يتم تبرير ارتفاع نسبة القيمة
المضافة المستوردة في الصادرات الصناعية المغربية بتحسن اندماج اقتصادنا في سلاسل القيمة العالمية، فإن