عدد 6842 - 29 ربيع الآخر 1441 (26 ديسمبر 2019) الجريدة الرسمية 11679
هذا الارتفاع يعني في المقابل أن جزءاً كبيراً من العائدات المتأتية من الصادرات الصناعية لا يتم ضخه في الاقتصادي الوطني،
يتبين من خلال إجراء مقارنة مع بعض الدول الصاعدة أنه لا يزال أمام المغرب هامش من أجل الرفع من حصة القيمة المضافة المحلية في صادراته الصناعية. ذلك أن هذه الحصة تصل إلى 87 في المائة في البرازيل و85.4 في المائة في البيرو و84.5 في المائة في إندونيسيا و82.5 في المائة في الشيلي و78.4 في المائة في تركيا و72.6 في المائة في رومانيا، مقابل 65.7 في المائة في المغرب.
رسم بياني: حصة القيمة المضافة الأجنبية في الصادرات الصناعية للمغرب (بالنسبة المئوية)
50,0
45,0 41,5 40,0
35,0 32,3 34,3 30,0
30,2
25,0
20,0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- حصة القيمة المضافة الأجنبية في صادرات المغرب الصناعية
ح حصة القيمة المضافة الأجنبية في صادرات المغرب من تجهيزات النقل
المصدر: قاعدة بيانات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية
على الرغم من هذا الوضعية، فإن الحصة المهمة للاستهلاكات الوسيطة في إجمالي إنتاج الصناعات التحويلية يشكل في حد ذاته فرصة ينبغي استثمارها. ذلك، أنه من شأن العمل، على مستوى الأنشطة القبلية، على تكثيف شبكة المُوَرِّدِين المحليين للمواد والخدمات اللازمة للإنتاج، أن يمكن تدريجيا من تعويض الاستهلاكات الوسيطة المستوردة بأخرى محلية، ومن ثم الاستفادة بشكل أكبر من الآثار الإيجابية التي ستتولد عن قطاع الصناعة على القيمة المضافة المحلية لباقي فروع الاقتصاد الوطني وعلى رصيد الميزان التجاري.
وبهذا الخصوص، ينبغي العمل على مضاعفة المشاريع المشتركة (joint-ventures) بين الفاعلين الوطنيين والمستثمرين الأجانب. ولتحقيق هذا الهدف، خصوصا على مستوى المنظومات الصناعية عالية التكنولوجيا، والمستثمرين الأجانب. ولتحقيق هذا الهدف، خصوصا على مستوى المنظومات الصناعية عالية التكنولوجيا، ينبغي أن تُواصل السياسة الصناعية التركيز في بداية الأمر على خلق مشاريع مشتركة تضم مقاولات محلية لتلعب دور مورد من الصنف الثاني والثالث. وعموما، تكون هذه المقاولات مختصة في منتجات تتطلب في الغالب إتقان تكنولوجيات تتسم بكونها في متناول الفاعلين المغاربة أكثر من التكنولوجيات عالية الدقة. وسيتسنى لهذه المقاولات الوطنية في مرحلة لاحقة الاقتراب من هذا المستوى التكنولوجي العالي، بحسب الخبرة والمؤهلات التي ستعمل على مراكمتها. غير أن ذلك يظل رهينا بمستوى وجودة الرأسمال البشري وبمستوى وجودة الدعم المقدم للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة الوطنية.
6 - قاعدة بيانات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. معطيات متعلقة بسنة 2016.