11680 الجريدة الرسمية عدد 6842 - 29 ربيع الآخر 1441 (26 ديسمبر 2019)
وبالنسبة لصناعة السيارات، وبالنظر إلى أن معظم شركات هذا القطاع عبر العالم يستعدون في المدى المتوسط لمنافسة قوية في سوق السيارات الهجينة والسيارات الكهربائية، فإن المغرب مطالب باستكشاف السبل الممكنة للتكيف مع هذا الانتقال واجتيازه بدون ضرر. ويمثل هذا الأمر تحدياً كبيراً لسوق الشغل الوطنية ويقتضي تخطيطا مسبقا للتكوينات والمهن التي يتطلبها هذا القطاع الجديد، مع الحرص على تمتين التعاون بين الفاعلين الصناعيين والجامعات ومراكز التكوين المهني. ذلك أن التقنيات المستعملة والعمليات الصناعية وعدد الأجزاء المستخدمة في السيارات الكهربائية تختلف عن تلك المستخدمة في تصنيع سيارات ذات المحرك المشتغل بالديزيل/البنزين، وهو ما من شأنه أن يُوَلِّد تغيرات مهمة سواء على مستوى الاستثمارات والتزود بالسلع الوسيطة، أو من حيث أعداد العاملين ونوعية التكوين المطلوب. وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن المغرب كان قد وقع في أواخر سنة 2017 اتفاق شراكة مع الشركة الصينية لصناعة السيارات الكهربائية «بي واي دي»، من أجل إحداث منظومة صناعية في المغرب لإنتاج وسائل النقل الكهربائية موجهة للسوق المحلية وللتصدير.
أخيرا، وبخصوص تأثير مسلسل التصنيع على مجال التشغيل، فمن الصعوبة بمكان تحديد عدد مناصب الشغل الصافية التي أحدثتها دينامية التصنيع بشكل دقيق. فمن خلال الأرقام التي قدمتها مختلف المصادر الرسمية سنة 2018، يتبين وجود اختلافات عميقة بين هذه المصادر بشأن التأثير النهائي لمسلسل التصنيع على مستوى التشغيل في القطاع. وقد ظهرت فروقات واضحة بين مختلف الإحصائيات المعلن عنها، مما يشير إلى اختلاف من حيث العينات الإحصائية المستخدمة والمنهجيات المعتمدة، ومصادر المعطيات الأولية التي جرى استغلالها، وتصنيفات الأنشطة المعتمَدة... ويشير حجم هذا التباين في المعطيات إلى ضرورة الإسراع بوضع إطار تنظيمي ومؤسساتي كفيل بتوفير ظروف مواتية لتعاون فعلي بين المندوبية السامية للتخطيط ومجموع القطاعات الوزارية وهيئات تجميع وإصدار كل المعطيات القطاعية الأولية، وليس فقط القطاع الصناعي. ومن شأن إقامة تعاون أكثر فعالية في هذا المضمار أن يسمح بتجميع وإصدار معطيات ذات جودة أعلى وأن ينهض بدقة تقييم السياسات العمومية، وأن يعزز ثقة عموم المواطنين في حياد وشفافية المعلومات المقدَّمة.
مؤطر: وضعية صناعة التكرير خلال سنة 2018: صمت وانتظارية بخصوص شركة المساهمة المغربية لصناعة التكرير «سامير» (SAMIR)
تعكس التطورات التي شهدها ملف شركة المساهمة المغربية لصناعة التكرير ((سامير) (SAMIR) خلال سنة 2018، الموقف غير الواضح الذي تبنته السلطات العمومية إزاء هذا الملف منذ إعلان التصفية القضائية للشركة في سنة 2016. ذلك أن الصمت الذي التزمت به الدولة بشأن ما تعتزم القيام به بخصوص الإبقاء على مصفاة بترول على الصعيد الوطني من عدمه، خلق مناخا سلبيا من الانتظارية.
وينضاف إلى هذا الصمت، عدم توفر دراسات للأثر دقيقة وعلنية حول جدوى التوفر على مصفاة وطنية وتأثيراتها المحتملة من حيث الأمن الطاقي والتكلفة والاستدامة الاقتصادية، وانعكاساتها على النمو والتشغيل، والمنافسة بالقطاع، والقدرة الشرائية للمستهلك.
وفضلاً عن ذلك، فإن نقص المعلومات حول الهندسة المستقبلية للسوق الداخلية لتوزيع الهيدروكربورات، على مستوى التقنين وتحديد شروط التنافسية بين المنتجات المكررة محلياً والمنتجات الطاقية المستوردة، يجعل الرؤية أقل وضوحا في هذا المجال. ونتيجة لذلك، فإن هذه العوامل لا تساهم في طمأنة المشترين المحتملين للمصفاة،