BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6842 بتاريخ 26 دجنبر 2019، الصفحة 30

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6842 ·

11682 الجريدة الرسمية عدد 6842 - 29 ربيع الآخر 1441 (26 ديسمبر 2019)

إفريقيا جنوب الصحراء، غير أن القطاع بشكل عام يجد صعوبة في التعافي في ظل وجود مخزون من الوحدات السكنية معلقة البيع في بعض الفئات من السكن أو في بعض الجهات، وذلك في ظل آفاق تبقى عموما غير واضحة بخصوص المنحى الذي سيتخذه الطلب.

وفي ما يتعلق بفرع «الأشغال العمومية»، نلاحظ استمرار العديد من الإكراهات البنيوية، تهم على الخصوص، منافسة الشركات الأجنبية التي غالبا ما تحظى بالدعم من بلدانها الأصلية (تركيا، الصين، إسبانيا، البرتغال ...)، مما يقلل من الآثار الاقتصادية المحتملة للطلبيات العمومية على المقاولات الوطنية الصغرى والمتوسطة العاملة في هذا القطاع. ونتيجة لهذا الوضع يبقى تعميم تطبيق بند «الأفضلية الوطنية» أحد المطالب الرئيسية للفاعلين في القطاع.

إن مسألة صعوبة الولوج إلى الصفقات العمومية تحيل أيضا على ضعف القدرة التنافسية للعديد من الفاعلين الاقتصاديين الوطنيين، باستثناء بعض المقاولات الكبرى، إزاء المنافسة الأجنبية، سيما في مجال ابتكار منتجات وطرق تصنيع جديدة وكذا في مجال الإحاطة بالمستجدات التكنولوجية التي يشهدها القطاع. وينعكس هذا القصور سلبا على الشركات الوطنية، التي يعتمد أغلبها على الطلبيات العمومية.

من جانبه، يشكل القطاع غير المنظم إكراها كبيرا تواجهه المقاولات الوطنية العاملة في مجال البناء والأشغال العمومية. ذلك أن انتشار أنشطة القطاع غير المنظم واستمرار ظاهرة مختبرات البناء والأشغال العمومية غير الحاصلة على الاعتماد، لا يتسبب فقط في فرض منافسة غير عادلة على حساب المقاولات النظامية ولكنه أيضًا يؤثر سلبا على جودة المنتوج النهائي المقدم.

وبالموازاة مع ذالك، لا يزال قطاع البناء يواجه مشكلة عدم ملاءمة العرض للطلب، بل عدم كفاية الوحدات السكنية المتوفرة في بعض الأصناف من السكن مثل تلك المخصصة للطبقة المتوسطة. ويؤدي هذا الأمر إلى وجود وضعيتين متباينتين: فمن جهة هناك طلب على السكن غير مُلَبَّى وبالتالي ثمة عجز في هذا المجال، (رغم أنه تم تقليص هذا العجز بشكل كبير من 800.000 إلى 400.000 وحدة بين سنتي 2012 و2018)، ومن من جهة أخرى، هناك مخزون من الوحدات السكنية المبنية بات يجد المنعشون صعوبة متزايدة في تسويق وحداته في بعض المشاريع، ونظرا لكونها غير ملائمة للطلب (الارتفاع المفرط للأسعار، البعد عن المراكز الاقتصادية والخدمات الأساسية، مساحة غير ملائمة، مشكلة الجودة، وغير ذلك).

بالإضافة إلى ذلك، أصبح الطلب المتأتي من الأشخاص القادرين على الأداء يتضاءل على نحو متزايد بالنظر إلى مستوى مديونية الأسر، والذي يتجلى في استمرار معدل قروض الأفراد معلقة الأداء في مستويات ظلت عصية على التراجع منذ الربع الأول من سنة 2016. ويتجلى ضعف الطلب على السكن أيضًا في عجز الأسر عن الادخار وبالتالي عدم قدرتها على تحمل عبء تمويل استثمارات جديدة في مجال السكن. ويعود استمرار ضعف القدرة الشرائية إلى كون أسعار العقارات لا تزال في مستويات مفرطة في فئات معينة من السكن مثل تلك المخصصة للطبقة المتوسطة. ومن أسباب استمرار هذا الارتفاع الملاحظ في أثمنة العقار، نجد الكلفة المرتفعة للأراضي في الوسط الحضري.

ومما لا شك فيه أن تدني مستوى الطلب ينعكس سلبا على النتائج التي يحققها الفاعلون في مجال البناء والأشغال العمومية، وبالتالي على خزينتها التي تتعرض أصلا للضغط بفعل آجال الأداء، حيث تعد هذه الأخيرة أطول في هذا القطاع مقارنة مع معظم الفروع الأخرى®. وفي نفس السياق، تؤثر هشاشة الوضعية المالية 7 - حسب البحث حول الظرفية الذي قامت به المندوبية السامية للتخطيط في صفوف الأسر، فإن 3.8 في المائة فقط من الأسر المشمولة بالبحث أكدت قدرتها على الادخار خلال الربع الثالث من سنة 2018.

8 - دراسة الشركة الفرنسية للتأمين على التجارة الخارجية (كوفاص) حول آجال الأداء، 2017 ودراسة مرصد المقاولات (INFORISK) حول آجال الأداء، 2017.

· فهرس العدد 6842 ·