BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6842 بتاريخ 26 دجنبر 2019، الصفحة 31

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6842 ·

عدد 6842 - 29 ربيع الآخر 1441 (26 ديسمبر 2019) الجريدة الرسمية 11683

للعديد من الفاعلين في القطاع سلبا على مستوى ملاءتهم المالية (القدرة على السداد)، حيث إن حصة قطاع البناء والأشغال العمومية من مجموع الديون البنكية المعلقة الأداء ما انفكت تزداد خلال السنوات الأخيرة، إذ انتقلت من 13.1 في المائة سنة 2015 إلى 16.4 في المائة سنة %2017.

• توقيع عقد - برنامج جديد في مجال البناء والأشغال العمومية برسم 2022-2018: محاولة للنهوض بالقطاع، لكن ثمة إكراهات كبرى ينبغي التغلب عليها

من أجل توفير مناخ ملائم للنهوض بقطاع البناء والأشغال العمومية، جرى سنة 2018 توقيع البرنامج التعاقدي من أجل توفير مناخ ملائم للنهوض بقطاع البناء والأشغال العمومية، جرى سنة 2018 توقيع البرنامج التعاقدي الجديد برسم 2022-2018، من أجل « تنمية الهندسة والمقاولة في قطاع البناء والأشغال العمومية». وتضم الاتفاقية عشرة عقود تطبيقية تنخرط فيها مختلف الأطراف الموقعة. ويتضمن هذا العقد-البرنامج 11 هدفًا استراتيجيا، ويسعى إلى النهوض بأداء قطاع البناء والأشغال العمومية في ما يتعلق بخلق القيمة المضافة (رفع القيمة المضافة للقطاع من 53 إلى 81 مليار درهم)، وتحسين إنتاجية العمل في القطاع (من 53.000 إلى 67.000 درهم في السنة) والمساهمة في خلق مناصب شغل من خلال استهداف إحداث 220.000 منصب شغل إضافي.

وقد تطلب إعداد خارطة الطريق الجديدة هذه، عدة سنوات من التحضير وانخرطت فيها الفدراليات المهنية المعنية، سيما الفدرالية الوطنية للبناء والأشغال العمومية والجامعة المغربية للاستشارة والهندسة. وترتكز هذه الخارطة على دعامتين أساسيتين ألا وهما (1) تأهيل القطاع من خلال توفير بيئة ملائمة تلبي حاجيات المقاولات وتعزز تنميتها و(2) النهوض بتميز وإشعاع مقاولات البناء والأشغال العمومية على الصعيد الدولي. وبالموازاة مع رؤية 2022-2018، يتم دعم قطاع البناء والأشغال العمومية أيضًا من خلال الحفاظ على مستوى المجهود الاستثماري العمومي في البنيات التحتية والسكن، كما يتضح ذلك من خلال برامج الاستثمارات الوارد في قانون المالية لسنة 2019. غير أن قدرة هذه الاستثمارات على تحفيز قطاع البناء والأشغال العمومية، على المديين القصير والمتوسط، تظل رهينة بنسبة تنفيذها الفعلي.

وعموما، إذا كان توقيع عقد - البرنامج الجديد يمثل خطوة مهمة على درب إنعاش هذا القطاع، فهناك عدد من التدابير الواجب اتخاذها، والتي تهم على الخصوص:

• مسألة منح الأفضلية لفائدة المقاولة الوطنية: من أجل تحقيق التأثير الأمثل للطلبية العمومية على المقاولات الوطنية العاملة في قطاع البناء والأشغال العمومية، ينبغي أن يكتسي بند منح الأفضلية للمقاولة الوطنية طابعا إلزاميًا، إذ لا تزال المادة 155 من المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية تجعله إجراء اختياريا . كما يتيعين العمل على تعميم هذا الإلزام على مجموع الفاعلين العموميين، بما في ذلك الجهات والجماعات والمقاولات العمومية. غير أنه يتعين قبل ذلك عرض هذا التدبير على نظر مجلس المنافسة، طبقا للمادة 7 من القانون رقم 20.13 التي تنص على أن مجلس المنافسة يستشار وجوبا في مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بمنح إعانات عمومية وتحفيزات. في السياق ذاته، ومن أجل ضمان تثمين أفضل للإنتاج المحلي من خلال الطلبية العمومية، كان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قد أوصى سنة 2012 في تقريره حول الصفقات العمومية'، بأن «يتم العمل بالنسبة إلى العروض التي تبلغ حجما معينا، على إقرار نسبة مئوية كحد أدنى للخدمات والمنتجات والمواد لمصنعة محليا، يجب أن يتوفر عليها العرض الذي تم اختياره، مع إلزام المتعاقَد معه بالإدلاء بما يُثبت مصدر المنتجات والمواد المعنية».

9- معطيات التقرير السنوي حول الإشراف البنكي، 2017.

10 - http: //www.cese.ma/Documents/PDF/Rapport-Commande%20publique-VA.pdf

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6842 ·