11684 الجريدة الرسمية عدد 6842 - 29 ربيع الآخر 1441 (26 ديسمبر 2019)
لكن يجب أن يخضع تعميم بند «منح الأفضلية لفائدة المقاولة الوطنية) لبعض الشروط، وذلك تفاديا لخلق سلوكيات ريعية. وفي هذا الصدد، ينبغي الحرص على:
• التطبيق الصارم للعقوبات المنصوص عليها في المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية في حق المقاولات
٢. ٩٢٠ ٩٢٩١٠٠ المقاولات المخالفة لفترة زمنية محددة في لائحة يكون باستطاعة جميع الآمرين بالصرف في الهيئات العمومية الاطلاع عليها، حتى يتم استبعاد هذه المقاولات مؤقتًا من الولوج إلى الصفقات العمومية . ومما يجعل هذا التدبير أمرا ضروريا كون الاختلالات في جودة البنيات التحتية والمباني السكنية قد تكون لها تأثيرات سلبية جدا على سلامة مستعمليها وكذلك من حيث التكلفة المالية؛
• احترام المقاولات التي تتقدم بتعهدات لنيل صفقة عمومية، لمعايير السلامة، وذلك من أجل حماية العمال
في أوراش العمل واحترام مختلف الجوانب المتصلة بالحماية الاجتماعية وبقانون الشغل. وتجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أنه حسب إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط، فإن قطاع البناء والأشغال العمومية يعد من بين القطاعات التي تسجل أدنى المستويات في ما يتعلق بنسبة العمال المستفيدين من التغطية الصحية ونسبة العمال المتوفرين على معاش للتقاعد، إذ تبلغ هاتان النسبتان على التوالي 32.9 في المائة و8.9 في المائة، مقابل متوسط وطني يبلغ 42.7 في المائة و21 في المائة على التوالي؛ • إن تحقيق التأثير الأمثل لقطاع البناء والأشغال العمومية في رفع القيمة المضافة المحلية يقتضي بالضرورة
تحسين تنافسية مجموع الفروع الصناعية الخاصة بمواد البناء. ويتطلب بلوغ هذا الهدف اعتماد تدابير نحفيزية، والنهوض بالابتكار والبحث والتطوير في هذه الصناعات (منتجات وطرق جديدة لعزل المباني، مكونات البناء مسبقة الصنع، الأسمنت المضغوط مسبقا (contraint et pré-contraint)، مواد بناء ملائمة للمساحات الكبرى...)، وذلك من أجل الاستجابة لمعايير مقاولات البناء، ورغبات المستهلك ورفع تحدي النجاعة الطاقية؛
• تقتضي ملاءمة العرض مع الطلب على مستوى الجودة والتكلفة تغيير طريقة تحديد خصائص السكن المعروض للبيع. بمعنى آخر، يجب على الفاعلين في مجال البناء التكيف مع التحولات التي يشهدها سلوك الزبناء، الذين صاروا متطلبين أكثر فأكثر لكونهم يأخذون بعين الاعتبار بشكل متزايد التكلفة الإجمالية للمبنى. ومن المعلوم أن هذه الأخيرة تتجاوز التكلفة الأولية للاستثمار نظرا لكونها تشمل جميع التكاليف اللاحقة التي قد تبقى على عاتق المشتري خلال مدة استغلاله للمبنى. ونتيجة لذلك، فكلما ارتفعت هذه التكاليف اللاحقة، كلما زاد تردد الزبون في الإقدام على شراء المبنى. مما يؤدي إلى تراكم المخزون من الوحدات السكنية غير المباعة. ويمكن أن تنجم هذه التكاليف الإضافية، التي تعد السبب في عدم التناسب بين العرض والطلب، عن رداءة نوعية المواد المستخدمة، تموقع سيئ للمبنى إزاء أشعة الشمس أو عدم احترام معايير النجاعة الطاقية (تكلفة الطاقة، تكاليف مرتبطة بالصحة)، موقع جغرافي بعيد عن المراكز الأكثر حيوية وعن الخدمات الأساسية (ارتفاع تكلفة النقل، قلة فرص العمل القريبة، إلخ.)؛
• يتطلب تحسين تنافسية أسعار قطاع السكن معالجة مشكلة غلاء أسعار العقار، سيما في الوسط الحضري، ومشكلة المضاربة العقارية، وذلك من خلال العمل بشكل خاص على اعتماد إطار ضريبي ناجع من شأنه أن يُثني عن مراكمة الرأسمال غير المنتج، مع تشجيع التوسع العمراني العمودي (البنايات متعددة الطوابق) كآلية لتخفيض سعر البيع في الوسط الحضري. وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي منكب حاليا على دراسة موضوع السياسة العقارية بالمغرب، وذلك بناء على إحالة توصل بها من لدن رئيس الحكومة؛