عدد 6842 - 29 ربيع الآخر 1441 (26 ديسمبر 2019) الجريدة الرسمية 11685
• التوفر على آليات رصد ملائمة للإحاطة بمختلف جوانب قطاع البناء والأشغال العمومية، حتى يتسنى اقتراح التدابير والسياسات المناسبة. ويستوجب هذا الأمر الإسراع بإنشاء مرصد قطاع البناء والأشغال العمومي، وهي فكرة تأخر تجسيدها على أرض الواقع، بعدما جرى التنصيص عليها في عقد - البرنامج المبرم سنة 2004
4.2.1.1. قطاع السياحة: رغم محاولات النهوض بالقطاع، لا يزال هناك تفاوت بين المنجزات والأهداف المسطرة، واستغلال غير كاف للمؤهلات السياحية الوطنية
• شهد القطاع مؤخرا تحسنا في نشاطه، رغم أن المنجزات تظل دون مستوى الأهداف المسطرة في أفق 2020
شهد قطاع السياحة، خلال السنتين الأخيرتين، نوعا من الانتعاش، حيث ارتفع عدد السياح الوافدين (بمن فيهم المغاربة المقيمون بالخارج) بنسبة 8.3 في المائة سنة 2018 وبنسبة 10 في المائة سنة 2017. فقد حقق المغرب سنة 2018 رقما قياسيا في عدد السياح الوافدين بلغ حوالي 12.3 مليون سائح. بالإضافة إلى ذلك، لوحظ أن وتيرة نمو أعداد الوافدين من السياح الأجانب تجاوزت منذ سنة 2017 وتيرة تطور أعداد الوافدين من المغاربة المقيمين في الخارج، في حين أن العكس هو الذي كان سائدا على العموم حتى سنة 2016.
غير أنه، ورغم الاستثمارات التي تم إنجازها في قطاع السياحة، ورغم مساهمته في الاقتصاد الوطني (6.8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي برسم سنة 2017 و5 في المائة من إجمالي مناصب الشغل، فضلا عن كونه مصدراً مهماً للعملة الصعبة)، إلا أن إمكانات هذا القطاع لا تزال غير مستغلة بالقدر الكافي.
ومع اقتراب انتهاء الفترة المخصصة لتنفيذ الاستراتيجية السياحية «رؤية 2020)، تشير التطورات الأخيرة إلى صعوبة تحقيق النتائج المسطرة. لا شك أن بعض العوامل الخارجية، من قبيل آثار الأزمة الدولية التي انعكست على الطلب الأجنبي أو موجة الربيع العربي في المنطقة، التي صادف اندلاعها إطلاق الاستراتيجية المشار إليها، ساهمت في كبح دينامية النهوض بالقطاع. غير أن ثمة جوانب أخرى تتعلق بشكل خاص بالحكامة وبمختلف عوامل التنافسية ساهمت أيضا في ما يعاني منه القطاع حاليا من أداء غير كاف، مع تسجيل تطورات متباينة بين قدرات الإيواء المتوفرة والطلب السياحي في بعض المناطق، وهو ما يؤثر سلبا على أرباح الفاعلين. وعلى مستوى النتائج المحققة، كانت رؤية 2020 قد حددت هدف رفع تصنيف المغرب ليحتل المرتبة 20 ضمن أول الوجهات السياحية في العالم مع نهاية سنة 2020. لكن، يلاحظ أن ترتيب المغرب من حيث عدد السياح الوافدين، لا يزال دون هذا الهدف، حيث لا تزال بلادنا تحتل المرتبة 2017) 30)".
وفي نفس السياق، كان المغرب يعتزم مضاعفة عدد السياح الوافدين في نهاية سنة 2020، ويبدو هذا الطموح في الوقت الراهن صعب التحقيق، على اعتبار أن عدد السياح الوافدين لم يرتفع إلا بنسبة 32.3 في المائة فقط بين سنتي 2010 و 2018. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الزيادة تضم في الوقت ذاته زيادة عدد السياح الأجانب (ب 36 في المائة) والمغاربة المقيمين بالخارج (ب 28 في المائة). ولا تزال حصة المغاربة المقيمين بالخارج تشكل نسبة مهمة في إجمالي عدد السياح الوافدين، حيث تبلغ 45.6 في المائة، بانخفاض طفيف عن النسبة المسجلة سنة 2010، والتي بلغت 47 في المائة.
من جهة أخرى، كانت الاستراتيجية المشار إليها تهدف إلى زيادة حصة الناتج الداخلي الإجمالي السياحي في الناتج الداخلي الإجمالي الوطني بنقطتين. إلا أن العكس هو الذي يحدث حاليا، حيث تراجعت حصة القيمة المضافة للسياحة في الناتج الداخلي الإجمالي من 7.3 في المائة سنة 2010 إلى 6.8 في المائة سنة 2017. 11 - تصريح المكتب الوطني المغربي للسياحة، استنادا إلى أرقام المنظمة العالمية للسياحة.