11692 الجريدة الرسمية عدد 6842 - 29 ربيع الآخر 1441 (26 ديسمبر 2019)
مؤطر: الصادرات من النسيج والجلد: التطورات التي شهدها القطاع مؤخرا، أوجه الهشاشة، ومقترحات للنهوض بالقطاع
خلال سنة 2018، ارتفعت صادرات قطاع النسيج والجلد، وذلك للمرة الثالثة على التوالي. وقد سجلت معدل نمو سنوي بلغ في المتوسط 4.6 في المائة خلال الفترة 2015.-2018 وقد يعزى هذا التطور الإيجابي إلى تضافر مجموعة من العوامل، من بينها الانتعاش الطفيف الذي عرفه النمو في أوروبا بين سنتي 2015 و2017 قبل أن يتباطأ في سنة 2018، بالإضافة إلى التدابير المعتمدة في إطار مخطط تسريع التنمية الصناعية. وعلاوة على ذلك، بدا في الفترة الأخيرة أن دينامية قطاع النسيج والملابس تعد أفضل في مجال التصدير مقارنة مع السوق الوطنية.
لقد أفضت الجهود التي بُذلت في إطار مخطط تسريع التنمية الصناعية إلى توقيع عقود أداء مع الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة. وتضم هذه العقود مجموعة من آليات الدعم الرامية إلى النهوض بالقطاع. وتهم التدابير التي جرى اعتمادها، جملة من الجوانب، نذكر منها تقديم إعانات عمومية لفائدة الفاعلين الخواص لتحمل نفقات الاستثمار، منح مساعدات من أجل التأهيل التقني، والتكلف الجزئي بالنفقات المتصلة بأعمال الابتكار والإبداع، بالإضافة إلى بلورة مخطط للتكوين بالتعاون مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل من أجل تكوين كفاءات ذات مؤهلات تستجيب لحاجيات الفاعلين.
وقد باشر المغرب في الآونة الأخيرة جملة من التدابير الرامية إلى تعزيز تموقع القطاع والنهوض بقدرته على التكيف والمنافسة. وفي هذا الصدد، وقع وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، وسفير سويسرا بالمغرب، بتاريخ 22 نونبر 2018 اتفاقية تخص البرنامج الشامل للقطاع المغربي للنسيج والألبسة (GTEX Maroc) الموجه لدعم ومواكبة القطاع خلال الفترة 2019.-2021 ويتوخى هذا البرنامج «تحسين أداء المنظومة الصناعية وبنيات الدعم لتمكينها من توفير أفضل الخدمات للمقاولات؛ تعزيز تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة المستفيدة، وخاصة على مستوى الإنتاج والتنظيم والاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية». كما يهدف إلى الملاءمة المُثلى بين برامج تكوين الشباب وحاجيات مقاولات قطاع النسيج والألبسة.
لكن، وعلى الرغم من هذه الجهود، لا يزال قطاع النسيج يعاني على مستوى السوق الوطنية من صعوبات كبرى (المنافسة، والتقليد، والتهريب، والقطاع غير المنظم...)، كما أنه غير قادر على الاستغلال الأمثل لكل إمكاناته في مجال التصدير من أجل الرفع من مبيعاته في الخارج وجعل نموها قويا ومستداما. فرغم أن معدل النمو السنوي لهذا القطاع بلغ في المتوسط 4.6 في المائة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مما يشكل تطورا جيدا في حد ذاته، إلا أن هذه الوتيرة ظلت أبطأ من متوسط النمو السنوي لإجمالي صادرات البلاد، والذي بلغ 8 في المائة خلال الفترة ذاتها. بالإضافة إلى ذلك، يلاحظ أن التحول الهيكلي الذي شهدته الصادرات المغربية في السنوات الأخيرة تم على حساب قطاع النسيج والألبسة، في سياق تعزز فيه وزن فروع أخرى أكثر دينامية مثل السيارات. نتيجة لذلك، انخفضت حصة قطاع النسيج والجلد في إجمالي لصادرات من 20.3 في المائة سنة 2010 إلى 13.8 في المائة سنة 2018، في حين تراجعت حصة القيمة المضافة للقطاع في الناتج الداخلي الإجمالي من 2.4 في المائة سنة 2007 إلى 1.7 في المائة سنة 2018. أما في ما يتعلق بالحصول على التمويل، فنلاحظ أن قطاع النسيج شهد تراجعا في هذا المجال من سنة 2006. إذ انخفضت حصة القطاع في إجمالي القروض البنكية من 2.7 في المائة سنة 2006 إلى 0.7 في المائة سنة 2017. ويلاحظ المنحى التراجعي نفسه بخصوص حصة القطاع من إجمالي القروض