BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6842 بتاريخ 26 دجنبر 2019، الصفحة 41

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6842 ·

عدد 6842 - 29 ربيع الآخر 1441 (26 ديسمبر 2019) الجريدة الرسمية 11693

الممنوحة للصناعات التحويلية، حيث تراجعت هذه الحصة من 16.4 في المائة سنة 2006 إلى 7.4 في المائة سنة 2017 .

وتشير الوضعية العامة للقطاع أنه بالإضافة إلى التحفيزات المالية والجبائية، ينبغي أخذ جوانب أخرى بعين الاعتبار لا تزال تتسبب في هشاشة القطاع وترهن النهوض بأدائه، خاصة في مجال التصدير. وتهم هذه العوامل من جهة، طبيعة التخصص / الفرع الذي يشتغل عليه المغرب في مجال النسيج، ومن جهة أخرى، طبيعة سوق هذه الصناعة.

ففي ما يتعلق باختيار فرع التخصص، فقد اختارت المملكة التموقع في فرع يشهد منافسة كبيرة، ألا وهو «الموضة السريعة) (Fast-Fashion)، وهو فرع يواجه فضلا عن ذلك الصعود المتزايد للعلامات التجارية الدولية منخفضة التكلفة. لا شك أن بلادنا تحاول جاهدة الحفاظ على حصصها في سوق الصادرات م خلال المراهنة على القرب الجغرافي من أوروبا وعلى الاستجابة للطلبيات في احترام للآجال، غير أن استمرار المقاولات العاملة في هذا القطاع يزداد صعوبة يوما بعد يوم، بالنظر إلى المنافسة القوية على السوق الأوروبية من قبل بلدان أخرى، كالصين والفيتنام وتركيا والهند وباكستان.

أما العامل الآخر الذي يؤثر على وتيرة تطور صادرات القطاع فيكمن في تنظيم السوق. حيث يتكون هذا الأخير من عدد كبير من المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة تعمل بشكل مباشر أو غير مباشر مع عدد محدود للغاية من المجموعات الأجنبية الكبرى (مُصْدِر أَمْر)، معظمها شركات إسبانية. وينجم هذا التنظيم، الذي يعتبر نوعا من الهيمنة (oligopsone)، حالة من التبعية لدى نسيج المقاولات المحلية للائحة طلبيات عدد صغير من المقاولات الأجنبية، مما يزيد من ارتهانها بالتقلبات الظرفية وبالتغييرات التي قد تطرأ على التموقع الاستراتيجي للزبون الرئيسي.

من جهة أخرى، يعاني قطاع النسيج والألبسة المغربي أيضا من ضعف البنيات والأنشطة القبلية اللازمة لهذا النشاط الصناعي، خاصةً ما يتعلق بالمدخلات المتأتية من فرعي النسيج والغزل. إذ لا تزال نسبة مهمة من هذه المدخلات يتم استيرادها، مما يقلل من درجة الاندماج المحلي للقطاع ويقلص انعكاسات فترات توسع صادرات المغرب من النسيج من حيث القيمة المضافة وفرص الشغل على المستوى الوطني. لذلك، يقتضي النهوض بصادرات المغرب في مجال النسيج، مضاعفة الجهود على مستوى عدد من الجوانب التنظيمية والاستراتيجية للسوق. وينبغي أن تشمل هذه الجهود بشكل خاص:

مساعدة المقاولات المغربية العاملة في قطاع النسيج على بلوغ مستوى المقاولة متوسطة الحجم (ETI) لتعزيز قدرتها على تنويع وجهات تصدير منتجاتها، والانتقال إلى مستويات أعلى في سلسلة القيمة والتوجه نحو تصنيع المنتجات النهائية وبالتالي تقليل ارتهانها بزبون مهيمن (تنويع المخاطر بدل الخضوع لها). ويقتضي هذا الأمر تخصيص المزيد من الموارد لتحسين آثار التحفيزات الضريبية (منح مساعدات أكبر لكن مع جعلها محدودة في الزمن ومشروطة بمؤشرات الأداء) والتحفيزات المالية الموجَّهة أساسا إلى توسيع القدرة الإنتاجية لوحدات الإنتاج ولإعادة هيكلتها/ تحديثها . غير أنه يلاحظ، على مستوى تمويل الاستثمار، أن حصة قروض التجهيز من إجمالي القروض البنكية التي حصل عليها قطاع النسيج والألبسة انخفضت من حوالي 27 في المائة سنة 2010 إلى 9.2 سنة 2016، قبل أن تشهد انتعاشا طفيفا لكنه غير كاف، بلغ حوالي 12 في المائة سنة 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن صندوق الضمان المركزي بصدد العمل على باقة جديدة من منتجات التمويل التي تشمل، بشكل خاص، عرضا أكثر ملاءمة لتمويل نفقات الاستثمار، بسقف تمويل أعلى؛

· فهرس العدد 6842 ·