عدد 6842 - 29 ربيع الآخر 1441 (26 ديسمبر 2019) الجريدة الرسمية 11695
ومع ذلك، فرغم هذا التطور الإيجابي، لا تزال حصة بلدان إفريقيا جنوب الصحراء في إجمالي التجارة الخارجية للمغرب ضعيفة جدا، وإن كانت قد شهدت ارتفاعا طفيفا في السنوات الأخيرة. ذلك أن بلدان إفريقيا جنوب الصحراء لم تمثل سوى 3.1 في المائة من إجمالي المبادلات التجارية للمغرب خلال الفترة 2018-2015، مقارنة مع نسبة متوسطة بلغت 2.6 في المائة برسم الفترة 2010.-2014
من ناحية التوزيع الجغرافي، تظل صادرات المغرب نحو بلدان إفريقيا جنوب الصحراء متسمة بطابعها المركز. على اعتبار أن 7 بلدان فقط استأثرت خلال سنة 2018 بأكثر من 55 في المائة من الصادرات المغربية نحو مجموع بلدان إفريقيا جنوب الصحراء. ويتعلق الأمر بالسنغال والكوت ديفوار وموريتانيا ونيجيريا وغانا والبنين وجيبوتي،
وثمة العديد من العوامل التي يمكن أن تفسر كون المبادلات بين المغرب وبقية بلدان القارة إفريقيا لا تزال دون الإمكانات الحقيقية الممكنة. ومن هذه العوامل نذكر ارتفاع الرسوم الجمركية، منافسة البلدان الصاعدة الأخرى على السوق الإفريقية، أوجه الخصاص التي تعتري الخدمات اللوجستية، وعمليات الشحن والعبور، ومناخ الأعمال في العديد من بلدان القارة، تباين المصالح السياسية، المشاكل الأمنية التي تشهدها بعض المناطق، بالموازاة مع هشاشة النمو في العديد من اقتصادات المنطقة"!.
وعلاوة على ذلك، فإن مؤشر تكامل المبادلات التجارية الخارجية للمغرب مع بلدان إفريقيا جنوب الصحراء يظل أقل من المؤشر المسجل من لدن العديد من البلدان المتقدمة والصاعدة التي تربطها علاقات تجارية دينامية مع بلدان المنطقة. ويمكن تفسير هذا الوضع جزئيا ببطء مسلسل التحول الهيكلي للاقتصاد المغربي بشكل يسمح بالنهوض بقوة أكبر بقطاعات ذات قيمة مضافة ومحتوى تكنولوجي أعلى، قادرة على توفير منتجات تلائم بشكل أفضل حاجيات معظم بلدان إفريقيا جنوب الصحراء من الواردات. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من المستوى المعتدل لمؤشر التكامل المشار إليه، فقد اتخذ منحى إيجابيا في السنوات الأخيرة، حيث رتفع من 34.8 سنة 2008 إلى 40.8 نقطة سنة 2017.
رسم بياني: الرصيد التجاري للمغرب مع بلدان إفريقيا جنوب الصحراء (بمليارات الدراهم)
16
14
12
10
8
6
4
2 TTEEEE
.. ...
2-
4-
999990 000 00300400300700 0101019050050104019009009001000
المصدر: معطيات محتسبة على أساس أرقام مكتب الصرف
14 - ثمة معطيات أخرى تفسر هذا الوضع جرى إدراجها في التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي برسم سنة 2017.