11696 الجريدة الرسمية عدد 6842 - 29 ربيع الآخر 1441 (26 ديسمبر 2019)
رسم بياني: حصة بلدان إفريقيا جنوب الصحراء من إجمالي المبادلات التجارية الخارجية للمغرب
4,0
3,5
3,0
1,5
1,0
0,5
0,0
1999 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018
حصة بلدان إفريقيا جنوب الصحراء في المبادلات التجارية المغربية
متوسط الفترات المرحلية
المصدر: معطيات محتسبة على أساس أرقام مكتب الصرف
وبخصوص التدفقات الصافية للاستثمارات المباشرة الأجنبية، استقطبت بلدان إفريقيا جنوب الصحراء حوالي ثلث إجمالي تدفقات صافي الاستثمارات المغربية بالخارج بين سنتي 2014 و2018. ونتيجة لذلك، يعد المغرب أحد أكبر المستثمرين في القارة الإفريقية. وتعتبر الخدمات (الاتصالات، والخدمات المالية، ...) أكثر المجالات
أخيرًا، يذكر أن المغرب يعد من بين الدول ال 44 الموقعة سنة 2018 على الاتفاق المتعلق بإقامة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF). ومن شأن هذه المبادرة أن تعزز المبادلات التجارية بين البلدان الإفريقية وأن تقوي التعاون الاقتصادي مستقبلا بين الأطراف الموقعة على الاتفاق. غير أن تحقيق الانعكاسات الإيجابية المرجوة بالنسبة للمغرب، يبقى رهينا بمدى تحسيس المصدرين والمستثمرين الوطنيين وإمدادهم بالمعطيات اللازمة حول خصائص مختلف الأسواق وطبيعة مناخ الأعمال في هذه المنطقة، كما يظل رهينا بمعالجة القضايا المتعلقة بحركية الأشخاص وبالتدابير غير الجمركية وقواعد المنشأ، إلخ.
• مداخيل الأسفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج
وبخصوص مداخيل الأسفار، فقد حققت ارتفاعا طفيفا مقارنة مع السنة الماضية، بلغ 1.3 في المائة، وذلك رغم تسجيل تطور جيد في عدد السياح الوافدين خلال سنة 2018. ويمكن أن يكون هذا التفاوت بين عدد السياح الوافدين وبين مداخيل الأسفار، الذي قد يبدو كمفارقة، نتيجة عدة عوامل مجتمعة، قد تهم تنامي العروض منخفضة التكلفة (low-cost) وعروض الإقامات السياحية قصيرة المدة (city-break)، والاستخدام المفرط لصيغ العروض الشاملة لجميع التكاليف (all inclusive) التي تقلص من نفقات السياح خارج الفندق، أو الإيواء السياحي غير النظامي، وانتشار الإيجار بين الأفراد، إلخ. في المقابل، تطورت نفقات المغاربة برسم السفر إلى الخارج بوتيرة مرتفعة نوعا ما بلغت 8.7 في المائة، مما قلص من فائض ميزان الأسفار برسم سنة 2018 بنسبة 1.1 في المائة.
من جانبها، انخفضت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 1.5 في المائة مع نهاية السنة، مقابل ارتفاعها بنسبة 5.3 في المائة في نهاية السنة الفارطة.