عدد 6842 - 29 ربيع الآخر 1441 (26 ديسمبر 2019) الجريدة الرسمية 11697
6.2.1.1. مناخ الأعمال: تطور جيد على العموم
• تحسن ترتيب المغرب في مجال مناخ الأعمال
انعكست الجهود التي بذلها المغرب من أجل تحسين مناخ الأعمال والرفع من القدرة على استقطاب المستثمرين، في الأداء الجيد للمملكة على مستوى ممارسة الأعمال. فحسب التقرير الأخير حول ممارسة الأعمال لسنة 2019، ارتقت المملكة من المرتبة 69 إلى المرتبة 60 على مستوى التصنيف العالمي. وبذلك أضحى المغرب يحتل المرتبة الثانية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلف الإمارات العربية المتحدة (المرتبة 11)، والمرتبة الثالثة على صعيد القارة الإفريقية بعد رواندا وجزر موريس.
ورغم أن مؤشر ممارسة الأعمال لا يشكل غاية في حد ذاته، إلا أنه بفضل التقدم المحقق في هذا المضمار، أضحى المغرب يقترب بشكل تدريجي من الهدف الذي وضعته الحكومة المتمثل في التموقع ضمن أحسن 50 بلدا عالميا على مستوى مؤشر ممارسة الأعمال في أفق سنة 2021. وتعود النتيجة التي جرى تحقيقها إلى منجزات في الجوانب المتعلقة ب، تسوية حالات الإعسار المالي»، «نقل سند الملكية (تسجيل الملكية)) و«الربط بشبكة الكهرباء». وقد جرى تنفيذ عدة إصلاحات كان لها الفضل في تحسن تصنيف المغرب على مستوى ممارسة الأعمال، نذكر منها:
• تخفيض كلفة إحداث المقاولات من خلال إلغاء مصاريف التسجيل وواجبات التمبر؛
• تيسير عملية تسجيل العقارات، من خلال تحسين شفافية المسح العقاري وتبسيط مساطر نقل سند الملكية من لدن المحافظة العقارية؛
• نزع الطابع المادي عن مساطر التخليص الجمركي من أجل النهوض بمجال الاستيراد والتصدير؛
• إصلاح مدونة التجارة وتيسير مساطر تسوية حالات الإعسار. إذ تميزت سنة 2018 بتعديل الكتاب الخامس من مدونة التجارة بما يسمح بالكشف المبكر عن المقاولات التي تواجه صعوبات ومحاولة تجنب التوقف النهائي لنشاطها.
غير أن المغرب سجل تراجعا في بعض الجوانب الأخرى لمناخ الأعمال من قبيل «تنفيذ العقود» و«الولوج إلى التمويل» و«حماية المستثمرين الأقلية».
وقد تجسد تحسن مناخ الأعمال أيضا في تحسن أداء المغرب بنقطتين على مستوى مؤشر التنافسية العالمية الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث انتقل من المرتبة 77 إلى المرتبة 75 ما بين سنتي 2017 و2018. وقد نجحت بلادنا في تحسين أدائها على مستوى غالبية مكونات مؤشر التنافسية. غير أن بعض الجوانب تقتضي بذل المزيد من الجهود، سيما تلك التي يحتل فيها المغرب مراتب غير جيدة، من قبيل تأهيل الرأسمال البشري، كفاءة سوق الشغل، الصحة، والقدرة على الابتكار.
وقد شهد المغرب مع نهاية سنة 2018 تغييرات مؤسساتية من شأنها أن تسمح بتوسيع نطاق تحسين مناخ الأعمال بالمغرب. ويتعلق الأمر بحدثين أساسيين:
• تفعيل عمل مجلس المنافسة سنة 2018 بعد حالة من الجمود استمرت منذ سنة 2013، وذلك في سياق متسم بالتوتر جراء حركة المقاطعة التي جرت في السنة ذاتها ؛
• إصدار الميثاق الوطني للاتمركز الإداري في دجنبر 2018، كخطوة أولى على درب إرساء إدارة لاممركزة.