11698 الجريدة الرسمية عدد 6842 - 29 ربيع الآخر 1441 (26 ديسمبر 2019)
• دينامية إحداث المقاولات سنة 2018: قفزة كمية في عدد المقاولات المحدثة لكن دون تحسن ملحوظ على المستوى النوعي
يبدو أن التحسن في مناخ الأعمال بالمغرب، كما أبرزته المؤشرات الدولية، وجد صداه في وتيرة إحداث المقاولات سنة 2018. ذلك أن عدد المقاولات التي جرى إحداثها خلال السنة ارتفع بشكل ملحوظ، وفقا لأرقام مرصد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، مسجلا زيادة بلغت أكثر من 20 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، ويتعلق الأمر بأكبر معدل ارتفاع يسجل منذ سنة 2008. من جهة أخرى، انخفض عدد المقاولات التي تم التشطيب عليها بنسبة 2.8 في المائة سنة 2018، وهو أول انخفاض يسجل في هذا الصدد خلال السنوات الخمس الفارطة.
غير أن هذه التطورات الإيجابية تظل نسبية لسبيين رئيسيين على الأقل:
• أولا، لابد من الإشارة إلى أنه رغم المنحى الإيجابي الذي اتخذته وتيرة إحداث المقاولات، فإن البنية القطاعية للنسيج المقاولاتي بالمغرب (توزيع المقاولات حسب القطاعات) لم تشهد خلال السنوات الأخيرة تغييرا ملموسا يسمح بإطلاق تحول بنيوي فعلي. إذ لا يزال 74 في المائة من المقاولات القائمة تعمل في فروع اقتصادية ضعيفة المحتوى التكنولوجي أو تُشغل يدا عاملة ضعيفة التأهيل (التجارة، البناء والأشغال العمومية، بعض فروع الخدمات)؛
أما السبب الثاني الذي قد يؤثر على تقييم الصورة الحقيقة لمدى تطور وتيرة إحداث المقاولات، فيكمن بشكل خاص في دقة المعطيات المستعملة، على اعتبار أنه عندما يتم احتساب مقاولة ما كمقاولة حديثة الإنشاء، فإن هذه الأخيرة لا تكون بالضرورة قد بدأت نشاطها بشكل فعلي، كما أنه عندما تتوقف مقاولة ما الإنشاء، فإن هذه الأخيرة لا تكون بالضرورة قد بدأت نشاطها بشكل فعلي، كما أنه عندما تتوقف مقاولة ما مسجلة في السجل التجاري عن النشاط، فإن ذلك لا يقترن بالضرورة بإعلانها في وضعية إفلاس.
• آجال الأداء: تطور وفق وتيرتين متباينتين
تعد إشكالية آجال الأداء دوما محط انشغال المسؤولين العموميين والفاعلين بالقطاع الخاص في المغرب، وذلك بالنظر لتأثيرها البالغ في استمرارية مجموع النسيج المقاولاتي المغربي، سيما المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. وتشير التطورات الأخيرة إلى أن جهود تحسين آجال الأداء تسير وفق سرعتين مختلفتين: الأولى تهم العلاقة بين القطاع العام والقطاع الخاص، والثانية العلاقة بين مقاولات القطاع الخاص.
- يرمي القطاع العام إلى أن يكون قدوة في احترام آجال الأداء:
شهدت سنة 2017 تحسنا في مجال احترام آجال الأداء في الصفقات العمومية التي تطلقها الإدارات المركزية، حيث انتقل متوسط آجال الأداء من 146 يوما إلى 58 يوما بين سنتي 2016 و2017. وقد تواصل هذا التحسن بعد ذلك، حيث استقر متوسط آجال الأداء سنة 2018 في 38 يوما بالنسبة للإدارة ونحو 44 يوما بالنسبة للجماعات الترابية، و64 يوما بالنسبة للمؤسسات والمنشآت العمومية.
ويعزى هذا الأداء الجيد إلى الإصلاح الذي قامت به الخزينة العامة للمملكة والاتحاد العام لمقاولات المغرب من أجل إعادة النظر بشكل عميق في مسلسل تنفيذ الصفقات العمومية. وقد أفضى هذا الإصلاح إلى إصدار مرسوم بتحديد آجال الأداء وفوائد التأخير المتعلقة بالطلبيات العمومية تم نشره في غشت 2016. وبالموازاة مع ذلك، قامت الخزينة العامة للمملكة أيضا بتأهيل نظام التدبير المندمج للنفقات (GID) بُغية ضمان تتبع أفضل مجموع مراحل مسلسل تنفيذ الطلبية العمومية (التنفيذ، الأمر بالدفع، الأداء).