عدد 6842 - 29 ربيع الآخر 1441 (26 ديسمبر 2019) الجريدة الرسمية 11699
وفي السياق نفسه، أكد جلالة الملك نصره اللّٰه في خطابه الملكي السامي بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لثورة الملك والشعب في 20 غشت 2018، أنه «يتعين على الإدارات العمومية، وخاصة الجماعات الترابية، أن تقوم بأداء ما بذمتها من مستحقات تجاه المقاولات». وفي شتنبر من السنة نفسها، أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية دورية موجهة للمؤسسات والمقاولات العمومية تحثها فيها على السهر على ضمان احترام آجال الأداء التعاقدية. كما دعت الدورية المؤسسات والمقاولات العمومية إلى إعادة النظر في المساطر المتعلقة بالطلبيات العمومية من أجل تبسيطها وتحديد المسؤوليات، بالإضافة إلى السهر على معالجة الشكايات الواردة من الممونين بشأن مستحقاتهم، خاصة من خلال المزيد من التفاعل الإيجابي مع البوابة الإلكترونية لمعالجة شكايات مموني المؤسسات والمقاولات العمومية (آجال) التي تم إطلاقها سنة 2018.
كما تم إحداث مرصد آجال الأداء، عهد إليه بالتتبع والرصد الدقيق للتقدم المحرز من لدن المقاولات في مجال احترام آجال الأداء، على أن يُصدِر تقريرا سنويا في هذا الشأن.
وفي نفس السياق، بُذلت عدة جهود من أجل أداء متأخرات الضريبة على القيمة المضافة المستحقة للمقاولات. وهكذا، جرى في بداية السنة توقيع اتفاقيات إطار بين وزارة الاقتصاد والمالية والأبناك، هدفها تسديد الخصوم برسم الضريبة على القيمة المضافة.
وبالموازاة مع ذلك، شرعت وزارة الداخلية في إحداث لجان إقليمية وجهوية ولجنة مركزية، بهدف تسوية إشكالية الديون غير المؤداة المستحقة على الجماعات الترابية وشركات التنمية المحلية والمصالح للاممركزة للدولة لفائدة المقاولات.
لكن، وبالرغم من هذا التقدم المحرز، فإن التراجع المسجل في متوسط آجال الأداء يبقى تراجعا نسبيا، على عتبار أنه لا يأخذ بعين الاعتبار التمديد المفرط لمرحلة «معاينة الخدمة المنجزة» الملاحظ على مستوى الإدارة أو المقاولات العمومية. وهي ممارسة تشير إلى وجودها المقاولات الصغرى والمتوسطة في العديد من الأحيان، سيما وأن مساطر ما قبل عملية «معاينة الخدمة المنجزة» تتسم بطابعها المعقد وبتعدد المتدخلين فيها على مستوى الإدارة.
وجدير بالذكر أن الحكومة عملت من أجل تجاوز هذه الاختلالات على اعتماد تدبير خاص، تقرر الشروع في تطبيقه خلال سنة 2019. ويهم هذا التدبير وضع منصة للإيداع الإلكتروني للفواتير من لدن أصحاب الطلبيات العمومية، تكون مرتبطة بنظام التدبير المندمج للنفقات الذي تشرف عليه الخزينة العامة للمملكة، وذلك حتى يتسنى أخذ مرحلة معاينة الخدمة المنجزة بعين الاعتبار.
إن من شأن مواصلة تنفيذ هذا الإصلاح على مستوى القطاع العام، شريطة الانخراط القوي لكل الأطراف المعنية، أن تساهم في تعزيز فعالية آلية الطلبية العمومية، بوصفها إحدى الرافعات الرئيسية للدفع بالنشاط الاقتصادي وتحقيق النمو.
- تأخر في ظهور مؤشرات تحسن آجال الأداء بين الفاعلين الخواص
على عكس الصفقات العمومية، التي شهدت تحسنا في مجال آجال الأداء، تظل المعطيات المتوفرة بخصوص آجال الأداء بين مقاولات القطاع الخاص غير إيجابية بالقدر المطلوب. فرغم عدم وجود إجماع بين مختلف مصادر المعطيات بخصوص مدة هذه الآجال، فإنها تجمع على أن ظاهرة طول آجال الأداء لا تزال قائمة. فحسب شركة التأمين (Euler Hermes) بلغ متوسط آجال الأداء بالمغرب حوالي 83 يوما سنة 2017، مما جعل المملكة تأتي في مؤخرة التصنيف الذي ورد في دراسة قامت بها الشركة نفسها في سنة 2018 وهَمَّ 36 بلدا، إذ جاء المغرب إلى جانب اليونان وإيطاليا وتركيا والصين. وقد بلغ متوسط آجال الأداء في العينة المشمولة بالدراسة