BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6842 بتاريخ 26 دجنبر 2019، الصفحة 48

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6842 ·

11700 الجريدة الرسمية عدد 6842 - 29 ربيع الآخر 1441 (26 ديسمبر 2019)

66 يوما. أما بالنسبة لمرصد المقاولات (Inforisk) فقد سجل متوسط آجال الأداء بالنسبة للمقاولات المغربية خلال سنة 2017 ارتفاعا بوجه عام وتراوح بين 98 يوما بالنسبة للمقاولات الكبرى و264 يوما بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا، علما أنه وصل إلى 133 يوما بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة. وفي ما يخص نتائج الدراسة الأخيرة للشركة الفرنسية للتأمين على التجارة الخارجية (كوفاص)"، فإنها تشير إلى أن آجال الأداء تظل طويلة، إذ بلغت في المتوسط 93 يوما خلال الفصل الأول من سنة 2019.

وتعكس هذه الآجال الحجم المهم للقروض بين مقاولات القطاع الخاص والذي يؤثر على الاقتصاد وعلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة على وجه الخصوص، حيث إن الآجال التي تربط هذه الأخيرة بزبنائها تتجاوز بشكل كبير الآجال التي تربطها بممونيها . وقد قُدر حجم القروض بين المقاولات في نهاية سنة 2017 بما قيمته 423 مليار درهم، أي ما يعادل 1.25 مرة إجمالي جاري القروض الممنوحة من الأبناك للمقاولات غير المالية الخاصة و3 أضعاف رصيد تسهيلات الخزينة الممنوحة لهذه المقاولات من القطاع البنكي في نهاية نفس السنة.

ويلحق هذا السياق الضرر بالنسيج المقاولاتي المغربي ويؤثر سلبا على قدرة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة على الاستمرار، خاصة تلك العاملة في القطاعات التي تعرف أطول آجال أداء، من قبيل البناء والأشغال العمومية والتجارة والعقار.

ويعزى هذا الوضع إلى عدم إمكانية إعمال مقتضيات القانون رقم 49.15 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وسن أحكام خاصة بآجال الأداء، وذلك بسبب عدم صدور نصوصه التطبيقية، خاصة تلك المتعلقة بالتعويض عن التأخير، والآجال المتعلقة بالمقاولات العاملة في بعض القطاعات الموسمية.

ومن جهة أخرى، فإن دخول هذا القانون حيز التنفيذ قد لا يؤدي بالضرورة إلى استعمال المقاولات ذات الحجم الصغير (المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة) بشكل واسع النطاق لحقها في المطالبة بمستحقاتها الموجودة في ذمة المقاولات الكبرى، وذلك بسبب عدم توازن القوى بين الطرفين. وقد لوحظت هذه الظاهرة في العديد من البلدان مثل فرنسا أو المملكة المتحدة، حيث إن أكثر من نصف الممونين يعدلون عن اللجوء للتشريع الجاري به العمل من أجل المطالبة بالحق في التعويض عن التأخير المستحق لهم لدى المقاولات الكبرى، وذلك مخافة فقدان زبائنهم،

وفي هذا السياق، يتعين اتخاذ جملة من التدابير خاصة بالنسبة لآجال الأداء بين مقاولات القطاع الخاص، نذكر منها :

• اعتماد ونشر المراسيم التطبيقية المتعلقة بالقانون رقم 49.15 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وسن أحكام خاصة بآجال الأداء؛

• تحسيس المُمَوِّنين ومُصْدِري الأمر بشأن مساطر إعداد/معالجة ملفات الأداء، وتشجيع الفوترة الإلكترونية، وذلك لتجنب التأخير ذي الطابع التقني المحض؛

• النظر في اعتماد حلول تكميلية بين مقاولات القطاع الخاص، من قبيل تقنية «شراء الفواتير بمبادرة من مُصْدِرٍ الأمر». وتكون هذه التقنية، المستعملة على نطاق واسع في الدول الأنجلوساكسونية بهدف تجاوز الآثار السلبية لطول آجال الأداء، بمبادرة من مُصْدِرِ الأمر وذلك عكس شراء الفاوتورات على الطريقة التقليدية،

15 - بحث كوفاص حول سلوك المقاولات المغربية في مجال الأداء:

Coface (2019), « Enquête sur le comportement de paiement des entreprises au Maroc: des délais toujours longs en 2019 ».

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6842 ·