عدد 6842 - 29 ربيع الآخر 1441 (26 ديسمبر 2019) الجريدة الرسمية 11701
والذي يتم بمبادرة من الممون ويكون أعلى كلفة بالنسبة إليه. أما شراء الفاتورات بمبادرة من مُصُدِر الأمر، فيقوم على أن يقترح مُصْدِرُ الأمر (غالبا ما يكون مقاولة كبرى) على الممون (المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة) بتمويل فاتوراته بعد قبولها من لدن مؤسسة للائتمان (بنك أو شركة تمويل). فيتم توقيع اتفاقية بين مُصْدِرِ الأمر والممون ومؤسسة الائتمان. هكذا يستفيد الممون من أداء مسبق لفاتوراته، داخل أجل يتراوح بين 24 و48 ساعة، أي أقل من آجال الأداء القانونية. في المقابل، يؤدي الممون المستفيد إلى مؤسسة الائتمان عمولة، غير أن هذه الأخيرة تكون أقل من العمولة المؤداة في إطار شراء الفاتورات على الطريقة التقليدية، وذلك بالنظر لكونها تحتسب على أساس الجدارة الائتمانية لمُصْدِر الأمر (أي قدرته على الوفاء بالتزاماته في أداء القروض)، والتي عموما ما تكون أفضل من الممون، على اعتبار أن الأمر يتعلق في الغالب بمقاولة كبرى. من جهته، يتعهد مُصدِر الأمر بأداء مبلغ الفاتورة لمؤسسة الائتمان داخل أجل يتم الاتفاق عليه. كما أنه يستفيد بدوره من هذه الاتفاقية من خلال ضمان استمرارية الخدمات التي يقدمها الممون وكذا تعزيز علاقاته التجارية مع ممونيه الاستراتيجيين من خلال ضمان تقليص ممنهج الآجال حصولهم على مستحقاتهم؛
• وضع ((لائحة فضح أسماء المخالفين) «Name and Shame list»، وهي قائمة تكشف علناً أسماء الأشخاص الذين لم يؤدوا ما بذمتهم بالرغم من انصرام الأجل القانوني للأداء. ويمكن أن يتم نشر هذه القائمة على الموقع الإلكتروني للمرصد الخاص بآجال الأداء، وموقع مجلس المنافسة؛
• ولتجنب الانعكاسات المترتبة عن إحجام المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة عن المطالبة بسداد المتأخرات التي توجد بذمة زبناء كبار، ينبغي النظر في سن مقتضى يطبق في حق الزبناء الذين يتجاوزون الأجل القانوني للأداء يمنع إمكانية خصم مبالغ الفواتير موضوع التأخير من الأرباح الخاضعة للضريبة. وفي المقابل، يمكن لدائنيهم الاستفادة من حق خصم تلك المبالغ من الأرباح الخاضعة للضريبة. والجدير بالذكر أن هذه الآلية الجبائية قد تم اعتمادها من قبل بعض الدول كبولونيا.
• محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة: تطور بطيء لكنه إيجابي
- محاربة الفساد
في ما يتعلق بمحاربة الفساد، فإن سنة 2018 شكلت استمراراً لمسار التطور الإيجابي الذي يسجله المغرب منذ سنتين في هذا المجال. فوفقاً لمؤشر مدركات الفساد لسنة 2018، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية فقد احتلت بلادنا المرتبة 73 عوض المركز 81 في السنة الماضية وال ( ta ' dah rten في سنة 2016.
ومن العوامل التي قد تكون ساهمت في هذا التطور، نذكر على وجه الخصوص الجهود التي بذلتها بلادنا في مجال محاربة الفساد، رغم أن المغرب لم يتمكن بعد من تجاوز المرتبة المتوسطة التي يحتلها في التصنيف الدولي في هذا المجال، وما زال خلف العديد من الدول العربية والإفريقية
ومن بين المنجزات التي حققها المغرب، تجدر الإشارة إلى اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في نهاية سنة 2015، التي اقترحت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها تحيينها في أوائل سنة 2019؛ وإحداث اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد في نونبر 2017، والتي عهد إليها من بين أمور أخرى: بتنفيذ الاستراتيجية السالفة الذكر؛ بالإضافة إلى التغيير الذي تم في نهاية 2018 على مستوى رئاسة الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، من أجل مواصلة تعزيز الإطار المؤسساتي لمكافحة هذه الظاهرة الاجتماعية.