11702 الجريدة الرسمية عدد 6842 - 29 ربيع الآخر 1441 (26 ديسمبر 2019)
وشملت المنجزات أيضاً بعض التدابير العملية التي جرى اعتمادها مؤخراً، كإحداث آلية في 2018 لتلقي شكايات وتبليغات المواطنين عن الفساد والرشوة عبر رقم هاتف خاص. وقد جاء إطلاق آلية التبليغ هذه، التي تتيح للمبلغين الإبقاء على سرية هويتهم والتي تستند في عملها على مركز للدعم على مستوى رئاسة النيابة العامة، لتحل محل الرقم الأخضر وتتجاوز أوجه القصور التي كانت تعتريه، حيث كان قد تم إطلاقه في 2015 النفس الغرض، دون أن ترقى النتائج إلى مستوى التطلعات.
وعلى الرغم من هذه الجهود، فإن مكافحة الفساد تقتضي المزيد من الانخراط من أجل معالجة العديد من الجوانب، نذكر منها:
• الحرص على التنفيذ الفعلي، على الصعيدين المركزي والترابي، لمضامين القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، الذي تمت المصادقة عليه في مارس 2018؛
• إعادة النظر في الإطار القانوني والمؤسساتي الذي ينظم مختلف حالات تنازع المصالح، ومراكمة المسؤوليات أو المهام المتداخلة بين الحقل السياسي والقطاع الخاص الهادف إلى تحقيق الربح، وكذا مختلف حالات الاستغلال غير القانوني للمعلومات لتحقيق مصالح شخصية. وهو ما يقتضي وضع إطار تشريعي وتنظيمي موحد يجمع ويتمم مجموع المقتضيات ذات الصلة التي لا تزال مشتتة بين العديد من النصوص القانونية. ومن شأن هذا الإطار أن يمكِّن من إعمال مضامين الفصل 36 من دستور 2011، الذي ينص على أن القانون يعاقب على جميع المخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح، وعلى التسريبات المخلة بالتنافس النزيه، وكل أشكال الانحراف ذي الطابع المالي أو الإداري. ويتمثل الهدف من هذه الآلية في استعادة ثقة المواطن في لمؤسسات وفي السياسات العمومية؛
• تسريع وتيرة تعميم رقمنة الإجراءات الإدارية وعمليات المصادقة على مستوى المصالح العمومية المركزية والمحلية؛
• وضع إطار أكثر وضوحا للتنسيق والتعاون بين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها واللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، بما يكفل التمييز بين المهام الذاتية والمهام المشتركة بين الهيئتين. ومن شأن هذا الإجراء أن يساهم في تقليص احتمال تداخل أو تعارض تدخلات كلتي المؤسستين. وبخصوص هذه النقطة، تجدر الإشارة إلى أن الهيئتين أبدتا مؤخراً رغبة في تعزيز مستوى التعاون والالتقائية بينهما، خاصة منذ انعقاد الاجتماع الثاني للجنة الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك في مختلف المجالات، سيما في ما يتعلق بالتحديد المشترك للتدابير ذات الأولوية.
- محاولات من أجل تسوية الوضعية الجبائية للمهن الحرة خلال سنة 2018
بالموازاة مع الجهود التي بذلت في مجال محاربة الفساد، تميزت سنة 2018 أيضاً بتعزيز آليات المراقبة الجبائية للمهن الحرة، المتوفرة على نظام محاسباتي. ومن شأن هذا الإجراء الذي أطلقته المديرية العامة للضرائ أن يمكن من تحسين آليات تحصيل المداخيل الضريبية. واتسمت المقاربة المعتمدة بهذا الخصوص بنوع م المرونة، حيث منحت المديرية العامة للضرائب إعفاء من الذعائر لفائدة الملزمين المهنيين الذين يبادرون إلى تقديم إقرارات تصحيحية،
ومن ناحية أخرى، من شأن عملية تسوية الوضعية الجبائية، التي تعد إشارة قوية للتصدي للتهرب الضريبي والإقرارات المنقوصة، أن تسرِّع وتيرة الانتقال نحو مزيدٍ من الإنصاف الضريبي، وأن تساهم تبعاً لذلك في نحسين وضعية المالية العمومية. وفي هذا الصدد، قد يمكن توسيع الوعاء الضريبي من تجنب مظاهر الإجحاف