عدد 6842 - 29 ربيع الآخر 1441 (26 ديسمبر 2019) الجريدة الرسمية 11703
المسجلة حاليا والتي تنجم عن تركيز الضريبة على الدخل على قاعدة محدودة من الملزمين الأجراء، ومعظمهم من الطبقة الوسطى، والذين يخضعون، على عكس المهنيين، لاقتطاع هذه الضريبة من المنبع. وتؤكد أحدث المعطيات الرسمية حول الضريبة على الدخل هذا الواقع، حيث إن 75 في المائة من مداخيل الضريبة على الدخل تتأتى من الأجور، في حين أن 5 في المائة فقط تتأتى من الضريبة على الدخل المهنية، ومما يزيد من حدة هذا الوضع، أن 3 في المائة فقط من المهن الحرة تساهم بنسبة 50 في المائة من إجمالي مداخيل الضريبة على الدخل المهنية. وقد شكل هذا الوضع، الذي يتعارض مع مبدأ الإنصاف الضريبي، أحد المواضيع الرئيسية التى تم تداولها خلال المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، التى نُظِّمت فى 2019. الرئيسية التي تم تداولها خلال المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، التي نُظِّمت في 2019.
7.2.1.1. القروض البنكية وتمويل الاقتصاد خلال سنة 2018: تأخر انتعاش القروض
• استمرار تطور القروض البنكيّة بوتيرة بطيئة
تَواصَل تطور القروض البنكيّة بوتيرة معتدلة قريبة جداً من الوتيرة المُسَجلة السنة الماضية، أي 3.2 في المائة؛ بعد تسجيل 3.1 في 2017 و4.2 في 2016. وتشكل هذه الوتيرة استمراراً لمنحى النمو البطيء الذي طبع القروض البنكية منذ 2012، في سياق اقتصادي اتسم بالتباطؤ.
ويبين التحليل المفصل لتوزيع القروض حسب الغرض الاقتصادي أن التراجع في وتيرة النمو شمل بشكل خاص قروض التجهيز وقروض العقار، بالنظر إلى المشاكل التي يواجهها قطاع البناء والأشغال العمومية في السنوات الأخيرة.
ويُبرز تحليل توزيع القروض حسب القطاع المؤسساتي تباطؤا قويا في وتيرة تطور القروض الممنوحة للشركات غير المالية الخاصة، حيث انتقلت من 3 في المائة في نهاية 2017 إلى 0.5 في المائة في نهاية 2018، مع تسجيل تغيرات سلبية على مستوى قروض الاستهلاك والقروض العقارية. ويندرج هذا التباطؤ في تطور وتيرة القروض لممنوحة للمقاولات الخاصة في سياق استمر لما يقرب من سبع سنوات (0.3 في المائة سنويا في المتوسط ). ويُمكن أن يعزى استمرار هذه الوضعية إلى عدة عوامل، سيما ضعف الطلب المرتبط بضعف دينامية النشاط الاقتصادي، وتواضع وتقلب وتيرة تطور استثمارات المقاولات غير المالية" منذ سنة 2012، وهو مؤشر على الانتظارية وعدم وضوح الرؤية بخصوص الآفاق الاقتصادية.
كما أن تراجع وتيرة القروض الممنوحة للمقاولات الخاصة يمكن أن يعزى أيضاً إلى الاضطرار إلى خوض مسلسل لتخفيض المديونية على مستوى بعض القطاعات ذات مستويات المديونية المرتفعة كالعقار. وفي هذا الصدد، سجلت حصة القروض البنكيّة الممنوحة للمقاولات غير المالية منحى تنازليا، إذ تراجعت من 41 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2012، إلى 31 في المائة سنة 2018؛ مما قد يوشي على الأرجح بمرحلة من تخفيض المديونية،
وعلاوة على ذلك، من المحتمل أيضا أن تكون «عوامل)) العرض المتعلق بالقروض الموجهة إلى مقاولات القطاع الخاص غير المالية قد ساهمت في تباطؤ القروض البنكية. وفي هذا السياق، فإن استمرار الشكوك المرتبطة بعدم قدرة المقترضين على تسديد الديون لا يتيح تعزيز عرض القروض من قبل الأبناك، علما أن نسبة الديون معلقة الأداء الذي تسجله المقاولات ظلت فوق مستوى 10 في المائة منذ أكتوبر 2015. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الضغط الذي يشكله طول آجال الأداء على خزينة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة يزيد من 16 - يتعلق الأمر بالتشكيل الإجمالي للرأسمال الثابت (FBCF) للمقاولات غير المالية والذي يشمل استثمارات المقاولات الخاصة والعامة معاً، في غياب مُجَمِّع للاستثمارات خاص بمقاولات القطاع الخاص. ومع ذلك، فإن المعطيات التي كشف عنها مرصد المقاولات (INFORISK) حول الأصول الثابتة المجسدة وغير المجسدة والمالية للمقاولات الخاصة بين سنتي 2015 و2017 تظهر أن هذه الأخيرة قد سجلت بالفعل تباطؤا في الاستثمار خلال السنوات الأخيرة.