عدد 6842 - 29 ربيع الآخر 1441 (26 ديسمبر 2019) الجريدة الرسمية 11705
كما يمكن أن يعزى انخفاض محتوى النشاط الاقتصادي من القروض بين 2006-2012 و2018-2013 إلى تضافر عوامل متعددة، منها :
• تباطؤ وتيرة نمو الاستثمار بين الفترتين المشار إليهما من 8.1 في المائة سنويا إلى حوالي 3.8 في المائة بالأسعار الجارية ومن 6.5 في المائة سنويا إلى 3.7 في المائة بالأسعار الحقيقية، وهو ما أدى إلى انخفاض معدل الاستثمار بحوالي 2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي (من 35 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 33 في المائة في المتوسط). إن الاستثمار يعتبر بند الإنفاق الذي يسجل أكبر محتوى من لقروض، سيما قروض التجهيز والقروض العقارية (الاستثمار السكني) والتي تشكل أزيد من 52 في المائة من إجمالي القروض البنكية. وتبعاً لذلك، فإن الانخفاض الملحوظ لحصة الاستثمار في الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل ارتفاع حصة المكونات الأخرى الأقل استهلاكاً للقروض البنكية يؤدي إلى انخفاض نسبي للحاجة إلى الاقتراض من أجل تمويل النمو الاقتصادي. ويبقى تأثير تباطؤ الاستثمار على محتوى النمو من القروض محدوداً، حيث لم يتراجع معدل الاستثمار بين الفترتين المشار إليهما إلا بشكل طفيف؛
• كما يمكن أن يعزى انخفاض محتوى النمو الاقتصادي من القروض بين الفترتين 2006-2011 و2017-2012 إلى انتهاء مرحلة التطور المفرط للقروض البنكية خلال الفترة 2006.-2007 وقد تزامنت تلك المرحلة، مع ارتفاع أسعار العقارات، مما أدى إلى تسارع حاد لوتيرة نمو قروض العقار، حيث تجاوزت بشكل ملحوظ وتيرة نمو الناتج الداخلي الإجمالي؛
• أما العامل الثالث الذي قد يفسر انخفاض محتوى النمو من القروض البنكية فهو التحسن الطفيف في إنتاجية الشغل التي سجلت بين الفترتين (2012-2006 و2017-2013). ونتيجة لذلك، وعلى الرغم من أن هذا التحسن في الإنتاجية يظل طفيفاً، فإنه يُمَكِّن الاقتصاد من تعبئة حجم أقل من القروض من أجل تحقيق نقطة إضافية من النمو؛
• كما يعد اللجوء إلى القروض التجارية بين المقاولات عاملاً قد يكون ساهم في تقليص محتوى النمو من القروض البنكية. ويمكن أن تعتبر المقاولات الكبرى هذا التمديد لآجال الأداء الذي يتم على حساب الموردين بمثابة بديل عن القروض البنكية يمكنها من تمويل جزء من نفقاتها على المدى القصير. ويصبح تأثير القروض التجارية بين المقاولات على محتوى النمو من القروض البنكية مضاعفا، لكون المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة المموِّنة والتي تعاني من طول آجال الأداء، تتأثر بدورها، إذ تتراجع خزينتها المالية وتتأثر جدارتها الائتمانية لدى الأبناك. ونتيجة لذلك، تضطر هذه المقاولات للبحث عن مصادر أخرى دون اللجوء إلى القروض البنكية من أجل تمويل نشاطها ؛
• علاوة على ذلك، فإن الدينامية التي عرفتها مؤخرا بنية المديونية على مستوى عدد محدود من المجموعات الكبرى، التي لها رغم ذلك وزن مهم داخل الاقتصاد الوطني، خصوصا بعض المقاولات العمومية الكبرى، يمكن أن تفسر الفجوة القائمة بين القروض والنمو. وفي هذا الصدد، واستنادًا إلى الأرقام الواردة في التقرير الذي أصدره بنك المغرب حول الاستقرار المالي في سنة 2017، يتضح أن حصة الاقتراض الخارجي من إجمالي الديون المالية للمقاولات غير المالية شهدت منحى تصاعديا مستمراً منذ 2012، بينما عرفت حصة القروض البنكية منحى تنازليا، لكنها بقيت رغم ذلك مهيمنة.