11706 الجريدة الرسمية عدد 6842 - 29 ربيع الآخر 1441 (26 ديسمبر 2019)
8.2.11. التوازنات الماكرو اقتصادية: وضعية متباينة
• المالية العمومية وتوازن الميزانية في 2018:
تشير وضعية نفقات الخزينة ومواردها في متم دجنبر 2018 إلى تفاقم عجز الميزانية إلى حوالي 41.4 مليار درهم. وعلى مستوى الناتج الداخلي الإجمالي، فقد تفاقم العجز ليصل إلى 3.7- في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، عوض 3.6- في المائة سنة 2017. وتعكس هذه النتيجة ارتفاعاً أكبر في إجمالي النفقات مقارنة بالموارد العادية.
وعلى الرغم من أن مستواها ظل إيجابيا، فإن تطور حجم الموارد العادية1.8) 18 + في المائة) كان على العموم محدودا، إذ انخفضت مداخيل الضريبة على الشركات بنسبة 1 في المائة، في سياق نمو اقتصادي معتدل، كما انخفضت المداخيل غير الضريبية بنسبة 18.4 في المائة، وهو انخفاض يعزى بالأساس إلى تراجع المداخيل برسم الهبات المقدمة من دول مجلس التعاون الخليجي. بالمقابل، شهدت سنة 2018 منحى إيجابياً لمداخيل الضريبة على الدخل والرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والضريبة الداخلية على الاستهلاك. وفي ما يخص النفقات الإجمالية، فإن ارتفاعها بنسبة 2.4 في المائة يشمل زيادة بنسبة 3.6 في المائة في النفقات العادية وانخفاضا بنسبة 2 في المائة في نفقات الاستثمار. وقد شمل ارتفاع النفقات العادية جميع مكونات هذه الفئة، بما في ذلك نفقات المقاصة (15.6 في المائة)، ونفقات الموظفين (1 في المائة) و«النفقات الأخرى المتعلقة بالسلع والخدمات» (5.5 في المائة)، وذلك ناتج بشكل رئيسي عن التحويلات الموجهة إلى الصندوق المغربي للتقاعد المغربي وكذا التحويلات الموجهة إلى المؤسسات والمقاولات العمومية.
أما بالنسبة لمديونية الخزينة، فقد تباطأت وثيرة نموها من 5.3 في المائة سنة 2017 إلى 4.4 في المائة سنة 2018. وبخصوص الدين العمومي الإجمالي، والذي يشمل الدين المضمون لفائدة المقاولات العمومية، فقد سجل انخفاضا في حصته من الناتج الداخلي الإجمالي، حيث تراجعت هذه الحصة من 82 في المائة سنة 2017 إلى 81.4 في المائة سنة 2018.
وعلاوة على ذلك، لا يزال المكون الخارجي لمديونية الخزينة يمثل حصة محدودة نسبيا، تبلغ حوالي 20 في المائة من الرقم الإجمالي، وهو ما من شأنه أن يقلل نسبيا من تعرض المديونية لتقلبات أسعار الصرف، سيما وأن هذه التقلبات قد تزداد وتيرتها بشكل تدريجي مع تقدم المغرب في مسلسل اعتماد نظام سعر الصرف المرن. إذا ما تمت مقاربة الدين العمومي الخارجي لاقتصادنا من زاوية نسبته من الناتج الداخلي الإجمالي، فإن هذا الدين يظل قريبا من المعدل المسجل في البلدان ذات الدخل المتوسط، والذي يبلغ في المتوسط حوالي 29 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وفضلا عن ذلك، يبقى وزن المديونية قصيرة الأمد ضعيفاً، إذ لم يتجاوز حوالي 13 في المائة في المتوسط خلال السنوات الثلاث الماضية، مما ساهم في التقليص من هشاشة الإطار الماكرو اقتصادي، سيما أن الدين العمومي الخارجي يهم أساسا الآجال المتوسطة والطويلة. وأخيرا، تنبغي الإشارة إلى أن متوسط كلفة الدين، سواء الداخلي أو الخارجي، لا يزال
يسجل منحى تنازلياً،
18 - تشمل الضريبة على القيمة المضافة للجماعات الترابية.