BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6842 بتاريخ 26 دجنبر 2019، الصفحة 55

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6842 ·

عدد 6842 - 29 ربيع الآخر 1441 (26 ديسمبر 2019) الجريدة الرسمية 11707

وبالنظر إلى المستوى الحالي لمؤشراته الماكرو اقتصادية، فإن المغرب لا يمكنه بعد أن يستفيد من خط الائتمان المرن (LCM) الموجه للاقتصادات «التي تعتمد سياسة اقتصادية متينة ولها تراكم جيد)". ومع ذلك، فإن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي وافق في دجنبر 2018 على اتفاقية تمتدّ لسنتيْن لفائدة المغرب في إطار خطّ الوقاية والسّيولة (20(LPL. ومن المفترض أن يوفر هذا الاتفاق الجديد تأميناً ضد الصدمات الخارجية وأن يساهم في تعزيز قدرة الاقتصاد على مقاومة التقلبات.

• التوازنات الخارجية في 2018: تفاقم عجز الحساب الجاري

في ما يتعلق بالتوازنات الخارجية، تميزت سنة 2018 بتفاقم عجز الحساب الجاري، حيث ارتفع إلى 5.9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي2، مسجلاً زيادة بلغت 2.4 نقطة مئوية من الناتج الداخلي الإجمالي مقارنة مع 2017. ويؤكد هذا المنحى القطيعة مع المنحى التنازلي الذي سجله عجز الحساب الجاري بين 2012 و2015. ويعزى تفاقم عجز الحساب الجاري في 2018 أساساً إلى عجز الميزان التجاري، الذي يكتسي طابعا بنيويا، بالإضافة إلى تباطؤ وتيرة نمو مداخيل الأسفار وتراجع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.

ويكشف مستوى عجز الحساب الجاري أيضاً على أن الفجوة بين معدل الاستثمار ومعدل الادخار قد اتسعت، مما يجعل بلادنا أمام إكراه اللجوء إلى مصادر التمويل الخارجية.

وبخصوص التدفقات الصافية للاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو المغرب، فقد سجلت ارتفاعاً قوياً سنة 2018، بلغت نسبته 31.3 في المائة مقارنة بالسنة الماضية. ومع ذلك، لم يسجل هذا النمو القوي إلا في الربع الأخير من السنة، وذلك بالأساس إثر بيع «سَهام للتأمين» لمجموعة «سانلام». أما الاستثمارات المغربية المباشرة في الخارج فقد شهدت انخفاضاً بنسبة 36.8 في المائة مقارنة بسنة 2017.

وفي ظل هذه الظروف، انخفض مستوى الاحتياطيات الدولية الصافية بنسبة 4.1 في المائة مقارنة مع 2017، لتستقر في مستوى يمِكِّن من تغطية حوالي 5 أشهر و4 أيام من واردات السلع والخدمات. وهذا هو الانخفاض الثاني على التوالي في مستوى الاحتياطيات الدولية الصافية منذ 2017.

• تطور سعر الصرف : النتائج الرئيسية المستخلصة من المرحلة الأولى لاعتماد نظام سعر الصرف المرن

شكَّلت سنة 2018 مناسبة لإجراء تقييم أولي للمرحلة الأولى من اعتماد نظام سعر الصرف المرن في المغرب. وقد شُرع في هذه المرحلة في منتصف يناير 2018، من خلال توسيع طفيف لنطاق تقلب الدرهم (+/- 2.5 في المائة عوض +/- 0.3 في المائة).

وقبل إطلاق نظام سعر الصرف المرن، أثار هذا النظام بعض المخاوف على مستويات عدة، سواء في صفوف الرأي العام أو بين المختصين. وقد انكب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقريره السنوي لسنة 2017 على استعراض مبررات الانتقال نحو نظام صرف أكثر مرونة، وكذا نقاط اليقظة التي ينبغي استحضارها في هذا الشأن.

19 - «La ligne de crédit modulable du FMI», IMF Factsheet, Avril 2014 20 - المصدر نفسه

21 - اعتمادا على المعطيات المحينة للمندوبية السامية للتخطيط

· فهرس العدد 6842 ·