BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6842 بتاريخ 26 دجنبر 2019، الصفحة 56

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6842 ·

11708 الجريدة الرسمية عدد 6842 - 29 ربيع الآخر 1441 (26 ديسمبر 2019)

وبعد مرور سنة، تشير التطورات الأخيرة المتعلقة بسعر صرف الدرهم إلى أن المرحلة الأولى لم تسجل أي اضطرابات. ومن بين العناصر التي تؤكد هذا التشخيص، تجدر الإشارة إلى ما يلي:

• أن المغرب لم يشهد انخفاضاً حادًا في قيمة عملته. فبين تاريخ انطلاق هذه المرحلة الأولى و31 دجنبر 2018، ارتفع سعر صرف الدرهم بنسبة 3.2 في المائة مقابل الأورو وانخفض بنسبة 3.6 في المائة مقابل الدولار؛

• أن سعر صرف الدرهم لم يصل إلى حدَّي نطاق التقلب طيلة السنة. ويُستشف من هذا المعطى أن إطلاق المرحلة الأولى لاعتماد سعر الصرف المرن قد تمَّ في مرحلة كان فيها سعر صرف الدرهم مطابقاً على العموم للأسس الاقتصادية؛

• لم يقْدِم البنك المركزي على أي عمليات شراء / بيع للعملات الأجنبية مع البنوك منذ شهر مارس 2018، وقد تعزز وضع الأبناك في سوق الصرف بشكل تدريجي، مما يعني أن هذه الأبناك تملك هامشًا كافيًا في السوق النقدية.

وعلى الرغم من هذه التطورات الإيجابية، فإن السلطات المعنية اختارت تبني مقاربة حذرة للانتقال نحو المرحلة الثانية من اعتماد نظام سعر الصرف المرن. وهذا التريث له ما يبرره في ضوء عدد من العوامل التي يمكن أن تسبب انخفاضاً حاداً في قيمة الدرهم، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الدين الخارجي وتدهور القدرة الشرائية، بسبب ارتفاع التضخم المستورد:

• أولاً، يمكن أن يؤدي تأثير الإعلان أو التأثير النفسي للانتقال إلى نطاق تقلب أوسع لسعر الصرف على الفاعلين إلى تقلبات أكبر في سعر الصرف مقارنة بالمرحلة الأولى التي يظل نطاقها ضيقا. ويقتضي المرور إلى المرحلة التالية مزيداً من الإعداد للفاعلين الاقتصاديين؛

• يمكن أن تؤثر الشكوك القوية التي تواكب تطور بعض العوامل سلباً على الأسس الماكرو اقتصادية على المدى القصير وأن تمارس ضغطا على احتياطياتنا من العملة، مما يدعم الطرح الداعي إلى التريث قبل الانتقال إلى المرحلة التالية. وفي الواقع، فإن تقلب الأسواق المالية الدولية واحتمال ارتفاع أسعار النفط وتراجع توقعات النمو العالمي، خاصة بالنسبة لمنطقة الأورو، شريكنا الاقتصادي، وكذا تفاقم عجز الحساب الجاري الذي سُجل في بلادنا في 2018، كلها عوامل يحتمل أن تبعث رسائل من شأنها أن تضر بمجريات المرحلة الثانية من اعتماد سعر الصرف المرن، وأن تؤدي إلى عدم استقرار قيمة الدرهم؛

• وفي ما يتعلق باحتياطيات الصرف، والتي من المفترض أن تضطلع بدور مهم في المرحلة الانتقالية للتعامل مع التقلبات المفرطة لسعر صرف الدرهم، فإن مستواها يظل معتدلاً، لكنه يبقى ملائما حسب تقديرات صندوق النقد الدولي. وفي هذا الصدد، فإن مستوى احتياطيات الصرف سنة 2018 بلغ، وفق صندوق النقد الدولي، حوالي 85.3 في المائة من الحد الأدنى المطلوب حسب مقياس كفاية الاحتياطيات22، وتجاوز بقليل نسبة 100 في المائة من الحد الأدنى المعدَّل، بنسبة بلغت 112.8 في المائة. ورغم ذلك، وإذا ما استمر المنحى التنازلي لهذه الاحتياطيات المسجل منذ 2017، فإن ذلك قد يزيد من مستوى الشكوك حول مدى القدرة على تدبير المخاطر المرتبطة بانخفاض كبير لقيمة الدرهم جرّاء التعرض لصدمات كبرى.

22 - FMI (2019), "request for an arrangement under the precautionary and liquidity line"-press release; staff report; and statement by the executive director for Morocco.

· فهرس العدد 6842 ·