BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6842 بتاريخ 26 دجنبر 2019، الصفحة 57

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6842 ·

عدد 6842 - 29 ربيع الآخر 1441 (26 ديسمبر 2019) الجريدة الرسمية 11709

9.2.1.1. الاندماج الاقتصادي وسوق الشغل: بنية مداخيل غير مواتية لتقليص التفاوتات واستمرار مواطن ضعف سوق الشغل

• توزيع القيمة المضافة بين مكافأة العمل ومكافأة رأس المال في ارتباط مع تطور التفاوتات في الدخل

لقد كان تطور الحصة المخصصة من القيمة المضافة لمكافأة العمل في صلب النقاشات الدائرة على المستوى الدولي في السنوات الأخيرة. إذ من شأن تراجع هذه الحصة أن يشكل أحد العوامل التي قد تساهم في تفاقم التفاوتات في الدخل على مستوى الاقتصاد 23 . وفي المغرب، يُبرز توزيع القيمة المضافة أن مكافأة رأس المال التفاوتات في الدخل على مستوى الاقتصاد 23. وفي المغرب، يُبرز توزيع القيمة المضافة أن مكافأة رأس المال بلغت، قياسا إلى الفائض الخام للاستغلال، حوالي 63 في المائة24 في سنة 2016، بينما بلغت الحصة المخصصة للأجور (مكافأة العمل) نسبة لا تتعدى حوالي 36 في المائة. وتظل الحصة المخصصة من القيمة المضافة في المغرب لمنح الأجور (مكافأة العمل ) قريبة جداً من متوسط الحصة المعمول بها في البلدان متوسطة الدخل والتي تبلغ حوالي 36.6 في المائة25.

غير أن هذا التقدير المسمى «تقديرا خاما» أو (غير معدل»، غالباً ما لا يعطي سوى نظرة تقريبية لا تُفصح عن الحجم الحقيقي للجزء المخصص للأجور (مكافأة العمل) من مجموع القيمة المضافة وبالتالي يعطي في المقابل صورة مبالغا فيها عن حصة مكافأة رأس المال. حيث إن هذه الطريقة في الاحتساب، تُدخل فئة مهمة من الدخل حصرا ضمن مكافأة رأس المال. ويتعلق الأمر بشكل «الدخل المختلط» المتأتي من أنشطة التشغيل الذاتي، والذي يضم في الوقت ذاته الأجور (مكافأة العمل) ومكافاة رأس المال. وبالنظر إلى هذه الخصائص يتم عموما استخدام بعض التدابير لتعديل الحصة المخصصة للأجور (مكافأة العمل) من مجموع القيمة المضافة26. ويكشف تطبيق إحدى طرق التعديل هذه الأكثر استخداما 2 بالنسبة لحالة المغرب عن توجه معاكس لما تمت الإشارة إليه أعلاه، حيث تشكل الحصة المخصصة للأجور ( مكافأة العمل) نحو 59 في المائة من لقيمة المضافة (مقابل 39.5 في المائة لمكافأة رأس المال). غير أنه يلاحظ أن هذه الحصة لم تشهد سوى تغير طفيف على مدى عدة سنوات، إذ ارتفعت بمقدار سنوي لم يتجاوز 0.04 نقطة مئوية منذ بداية سنوات 2000. ويسمح تحليل القطاع المؤسساتي، خاصة على مستوى الشركات غير المالية والشركات المالية والإدارة العمومية (تم استبعاد الأسر تجنبا لمشكلة الدخل المختلط) بتملك رؤية أوضح عن توزيع القيمة المضافة بين العمل ورأس المال.

هكذا، يتجلى من خلال هذا التحليل أنه باستثناء الإدارات العمومية حيث تحتل الحصة المخصصة للأجور (مكافأة الأجور) نسبة عالية جدا في القيمة المضافة (حوالي 88 في المائة سنة 2017)، فإن توزيع القيمة المضافة في قطاع الشركات غير المالية والشركات المالية يتسم بارتفاع حصة عامل رأس المال. إذ بلغت الحصة المخصصة للأجور (مكافأة العمل) في القيمة المضافة لهاذين القطاعين حوالي 35.8 في المائة و34.6 في المائة على التوالي سنة 2017، في حين أن حصة رأس المال بلغت على التوالي 62 في المائة و63.3 في المائة.

23 - Reserve Fédérale St Louis, «How income inequality is affected by labor share», 2017 24 - تم احتساب النسب على أساس الحسابات الوطنية للمندوبية السامية للتخطيط

25 - جرى احتساب هذه النسبة استنادا على قاعدة بيانات مكتب العمل الدولي

26 - Gollin's (2002). 27 - تستند منهجية التعديل المعتمدة في هذه الحالة من أجل حساب حصة مكافأة العمل في القيمة المضافة على الطريقة التالية: ( Gollin's, 2002 ; Guerriero, 2012 ): -تفترض متوسط أجور يطبق على الأجراء والعمال المستقلين معاً . وكل فائض يزيد عن متوسط الأجر على مستوى الدخل المختلط يدرج في رأس المال. وفي هذه الحالة، يتم حساب حصة مكافأة العمل في القيمة المضافة على النحو التالي:

حصة دخل العمل = (إجمالي الأجور) / العمل المأجور) * (إجمالي الشغل - المشغلين) / القيمة المضافة

ومع ذلك، ولتفادي التقديرات غير الدقيقة، تم تطبيق التعديل على القطاعات الرئيسية الثلاثة بشكل منفصل (الأولي والثانوي والثالثي) قبل تجميعها للح على النسبة على المستوى الوطني.

· فهرس العدد 6842 ·