11710 الجريدة الرسمية عدد 6842 - 29 ربيع الآخر 1441 (26 ديسمبر 2019)
وعلى الرغم من الاختلافات المنهجية في قياس حصة العمل (الأجور ) من القيمة المضافة، يتضح وجود اتجاهين رئيسيين، يمكن ربطهما بتطور التفاوتات في الدخل في المغرب:
• أولا، الدينامية الضعيفة جدا التي طبعت بنية توزيع القيمة المضافة بين حصتي العمل ورأس المال، منذ بداية سنوات 2000، وذلك بالموازاة مع شبه استقرار في مؤشر جيني لتفاوت الدخل، إذ لم يسجل سوى انخفاض طفيف، منتقلا من 0.406 إلى 0.395 بين سنتي 2001 و 2014؛
• ثانياً، يبرز تحليل توزيع القيمة المضافة حسب القطاع المؤسساتي أنه بالنسبة لغالبية الشركات المالية وغير المالية فإن حصة الأرباح (مكافأة رأس المال) تبقى أعلى من حصة العمل (الأجور)، وهو ما من شأنه أن يسهم في الحد من وتيرة تقليص الفوارق في الدخل بالمغرب.
من ناحية أخرى، من المحتمل أن تخلق التحولات التي يشهدها العالم اليوم، خاصة على مستوى سوق الشغل ومحيطه، المزيد من الضغط مستقبلا على حصة العمل في القيمة المضافة، بما في ذلك بالنسبة لبلد مثل المغرب. ومن بين هذه التحولات، الآخذة في التزايد على المستوى الدولي، نذكر ما يلي: (1) المنحى لتنازلي لمحتوى نمو الناتج الداخلي الإجمالي من التشغيل، (2) تزايد الكثافة الرأسمالية للقطاعات الحديثة وتنامي الأتمتة، (3) انخفاض السعر النسبي لسلع الاستثمار (وهي ظاهرة لوحظت بالفعل في المغرب 28)، والتي يمكن أن تحذو بالمستثمرين إلى استبدال العمل برأس المال، (4) تراجع قوة النقابات وتأثير ذلك على تطور الأجور، (5) تنامي أشكال العمل الهش، والعمل لفترة محددة والعمل الناقص، (5) استمرار البطالة في مستويات مرتفعة، سيما في صفوف الشباب، مما يوفر احتياطيا كبيرا من اليد العاملة يساهم في كبح الزيادات في الأجور، إلخ.
• وضعية التشغيل والبطالة خلال سنة 2018
تمكن الاقتصاد الوطني خلال سنة 2018، من إحداث 122.000 منصب شغل صافٍ، مسجلاً ارتفاعاً مقارنة بالسنة الماضية، التي شهدت إحداث 86.000 منصب شغل. وقد تم خلق أزيد من 82 في المائة من مناصب الشغل في الوسط الحضري. ويظل قطاع الخدمات القطاع الرئيسي المحدث لفرص الشغل في 2018، حيث مكِّن من إحداث 65.000 منصب شغل صافٍ، يليه قطاع «الفلاحة والغابة والصيد» ب 19.000 منصب، ثم قطاع البناء ب 15.000 منصب، فقطاع «الصناعة، بما فيها الصناعة التقليدية» بما يقرب من 13.000 منصب شغل.
وعلاوة على ذلك، فإن غالبية المناصب المحدثة هي مناصب شغل مؤدى عنها، حيث تم إحداث 126.000 نصب شغل صافٍ، مقابل فقدان مناصب الشغل الصافية غير المؤدى عنها، سيما في الوسط القروي. وهكذا، فإن حصة مناصب الشغل المؤدى عنها تمثل 83.5 في المائة من إجمالي الشغل، وهي نسبة قريبة من تلك المسجلة في العام الماضي (83.2 في المائة). وتجدر الإشارة إلى أن حصة الشغل المؤدى عنه هي اليوم أعلى بكثير من حصته قبل 10 سنوات، والتي كانت تناهز 76 في المائة من إجمالي الشغل.
ورغم ذلك، فإن ارتفاع مناصب الشغل الصافية المحدثة في سنة 2018 لا يمنعنا من الإشارة إلى أن جودة المناصب المحدثة في بعض القطاعات تبقى محل نقاش. ذلك أن حصة مهمة من المناصب المحدثة خلال السنة في قطاع الخدمات (أزيد من 72 في المائة) تهم أنشطة هشة أو أنشطة تدر دخلا ضعيفا، وذات قيمة مضافة ضعيفة. ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بفرعي «تجارة التقسيط خارج المحلات التجارية» و«الخدمات الشخصية والمنزلية».
28 - انخفض السعر النسبي لسلع الاستثمار بحوالي 8 في المائة بين سنتي 2008 و2016. وقد تم احتساب السعر النسبي على أساس الحسابات الوطنية للمندوبية السامية للتخطيط. ويتعلق الأمر بالعلاقة بين معامل انكماش الاستثمار ومعامل انكماش الاستهلاك النهائي.