عدد 6842 - 29 ربيع الآخر 1441 (26 ديسمبر 2019) الجريدة الرسمية 11713
وفي هذا الصدد، قد تضطر العديد من النساء من هذه الفئة العمرية إلى التخلي عن ولوج سوق الشغل بعد إجراء مقارنة بين الأجر المتوقع أن يحصلن عليه من العمل، والذي يظل متواضعًا بالنسبة لفئة عريضة منهن، والارتفاع المتنامي للتكاليف الناجمة عن هذا العمل المحتمل. وترتبط هذه التكاليف على الخصوص بارتفاع أسعار الخدمات المنزلية، والزيادة المستمرة في تكلفة دور الحضانة والرعاية التي أصبحت خدمات لا محيا عنها، سيما في ظل استمرار الانتقال نحو نموذج الأسرة النووية، والارتفاع المتزايد لتكاليف النقل والتي تتطور مع تطور الأحياء السكنية الواقعة في الضواحي بعيداً عن مراكز النشاط والتشغيل الأكثر كثافة.
وفي ظل هذه الظروف، تضطر هؤلاء النساء عمومًا إلى التضحية بالجانب المهني، ومغادرة سوق الشغل بشكل مؤقت أو نهائي، سيما تحت ضغط استمرار التقسيم التقليدي للمهام بين النساء والرجال، حيث تخصص النساء حيزا زمنيا يزيد سبع مرات عما يخصصه الرجال للأعمال المنزلية (البحث الوطني حول استعمال الزمن بالمغرب).
وثمة عوامل أخرى يمكن أن تساعد على تفسير المنحى التنازلي لمشاركة المرأة في سوق الشغل. ويتعلق الأمر على الخصوص بتراجع حصة بعض القطاعات في الناتج الداخلي الإجمالي خلال العقد الأخير، بعدما كانت تُعرف بأنها من بين القطاعات الأكثر تشغيلاً للنساء. ويقلص التراجع المسجل في هذه القطاعات من فرص الشغل المتاحة أمام النساء وقد يؤدي إلى انسحابهن من سوق الشغل نتيجة شعورهن بالإحباط. وهذا ما ينطبق على وجه الخصوص على قطاعي النسيج والألبسة.
وعلاوة على ذلك، يمكن أن يعزى تراجع معدل النشاط لدى النساء إلى ظاهرة الهجرة القروية التي تساهم في زيادة مطردة لمعدل التمدن. وبالنظر إلى أن غالبية النساء القرويات اللائي يهاجرن نحو المدن لا يتوفرن على المؤهلات الملائمة التي تتطلبها العديد من قطاعات الشغل بالمدن، فإنهن يجدن صعوبة أكبر في ولوج سوق الشغل في الوسط الحضري، في وقت كن فيه مصنفات ضمن الساكنة النشيطة في الوسط القروي، وذلك بفعل وضعيتهن كمساعدات أسريات.
ومع ذلك، فإن هذه العوامل تقتضي تعميق التفكير فيها، من خلال إنجاز أبحاث ودراسات سوسيولوجية مفصد من أجل اقتراح السياسات والتدابير الملائمة والحد من هذه الظاهرة المثيرة للقلق
2.1. المحور الاجتماعي
1.2.1. القطاعات الاجتماعية الرئيسية
1.1.2.1. التربية والتعليم: انطلاقة باهتة لتفعيل الإصلاح
خلال سنة 2018، أثار قطاع التربية والتكوين الجدل داخل المجتمع. وفي ظل تزايد القلق الناجم عن فشل المدرسة العمومية في الاضطلاع بدورها كآلية للارتقاء الاجتماعي، بل بات ينظر إليها على أنها أحد العوامل المؤدية إلى تفاقم الفوارق الاجتماعية، فقد أصبح إصلاح المنظومة التربوية ضرورة ملحة من أجل إعادة ثقة المواطنين والمواطنات في المدرسة وتفادي أن تصبح هذه الأخيرة الآلية الرئيسية لتكريس التفاوتات الاجتماعية. وشكلت بلورة الرؤية الاستراتيجية للتعليم 2030-2015، بناءً على تقييم عميق لوضعية منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي أنجزته الهيئة الوطنية لتقييم القطاع، فرصةً لبعث الأمل في إصلاح جديد يمكِّن من تجاوز الأزمة التي تعيشها المدرسة العمومية.