11714 الجريدة الرسمية عدد 6842 - 29 ربيع الآخر 1441 (26 ديسمبر 2019)
وقد تمَّ إطلاق العديد من الأوراش المندرجة في إطار هذه الرؤية منذ سنة 2016 وتَوَاصل تنفيذها خلال 2018. وبموازاة ذلك، قدمت الحكومة مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، وهو إطار قانوني يروم ضمان استدامة الإصلاح المنشود وتفادي تكرار التغيرات ذات التوجهات المختلفة التي طبعت القطاع والتي انعكست سلباً على جودة التعليم.
ومن بين الأوراش التي تم إطلاقها في هذا الصدد تعميم التعليم الأولي بحلول سنة 2027، حيث سيتم العمل على الارتقاء بوضعية هذا القطاع الذي شهد تجربة أولى للإصلاح لم تحقق النتائج المرجوة في تعميم العرض وإعادة صياغته في إطار الميثاق الوطني للتربية والتكوين ثم المخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم. وفي الواقع، فإن هذا القطاع يعاني اليوم من العديد من الاختلالات المرتبطة بشكل أساسي بغياب حكامة مؤسساتية موحدة ومتجانسة، وهو ما يجسده بشكل خاص عدم وجود إطار مرجعي موحد للتعليم الأولي، تعكسه ازدواجية قوية بين النمطين التقليدي والعصري. كما تجدر الإشارة أيضا إلى أوجه القصور المتعلقة بتكوين المربين والمربيات المتخصصين في التعليم الأولي،
• إطلاق مخطط تعميم التعليم الأولي في غياب رؤية حول تكوين المربِّين والمربيات
ينص مخطط العمل الذي أطلقه القطاع الحكومي الوصي من أجل تعميم التعليم الأولي، برسم الدخول المدرسي 2019-2018، على إدماج 100.000 طفل في هذا الطور وإحداث 3.592 حجرة دراسية. ووفقًا للوزارة الوصية ستمكن هذه الوتيرة من بلوغ معدل إدماج يصل إلى 67 في المائة في أفق الدخول المدرسي 2021-2022 و100 في المائة بحلول الدخول المدرسي 2027.-2028 كما يستهدف هذا المخطط أيضًا التأهيل التدريجي الفضاءات التعليم الأولي التقليدي.
وفي ما يتعلق بتكوين المربيات والمربين المتخصصين على مستوى طور التعليم الأولي، ينص المخطط السالف الذكر على تعزيز مهارات 27.000 من المربيات والمربين الحاليين وتكوين ما يقرب من 55.000 مربيا ومربية إضافية. ومن بين هؤلاء المربين والمربيات البالغ عددهم 27.000 العاملين في مجال التعليم الأولي، يزاول 24.480 منهم عملهم في التعليم الأولي التقليدي، مما يقتضي إصلاحاً جذرياً للمنهجيات التربوية المعتمدة والمقاربات التي ينتهجها المربون والمربيات، والمرتكزة عموماً على التقويم والتصحيح29. وبالموازاة مع ذلك، وبخصوص الوافدين الجدد على المهنة، لم يوضح القطاع الوزاري الوصي الآلية الخاصة بتكوين المربيات والمربين المختصين في التعليم الأولي ولا مدته ومضامينه، كما لم يحدد شروط ولوج هذه المهنة. وقد تم بموازاة إطلاق مخطط تعميم التعليم الأولي إنشاء مراكز للتكوين في المهن التربوية، لكن القدرة الاستيعابية لهذه المراكز تبقى محدودة مقارنة بحجم طموح التعميم الكامل للتعليم الأولي بحلول سنة 2027، كما أن تدبيرها يواجه مشكلة تعدد المتدخلين، مما يتسبب في الغالب في العديد من أوجه القصور على المديين المتوسط والطويل.
وقد أصبح هذا الجانب المتعلق بغياب رؤية واضحة وواقعية، تعكسها تدابير ملموسة ومرتكزة على أهداف كمية وقابلة للقياس، سمةً بنيوية تميز قطاع التربية والتعليم. وإذا كان هذا القصور قد سُجل على مستوى تكوين المربيات والمربين في التعليم الأولي وكذا على مستوى تأهيل التعليم الأولي التقليدي، فإنه سُجل أيضاً في عملية توظيف الأساتذة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ليشكل بالتالي، سمة أساسية للمنظومة التربوية.
29 - تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي: «من أجل تعليم أولي منصف وذي جودة»، نونبر 2017