BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6842 بتاريخ 26 دجنبر 2019، الصفحة 68

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6842 ·

11720 الجريدة الرسمية عدد 6842 - 29 ربيع الآخر 1441 (26 ديسمبر 2019)

• هندسة لشبكة المؤسسات الصحية تكرس عدم تكافؤ فرص الولوج إلى العلاجات الطبية

على الرغم من الجهود المبذولة لتوسيع شبكة المؤسسات الصحية، سيما شبكة مؤسسات العلاجات الصحية الأولية (RESSP)، لا تزال العديد من المناطق تعاني من خصاص في الخدمات الصحية. ويعزى ذلك إلى التوزيع غير العادل للموارد البشرية والمرافق الصحية، وكذا مشاكل التدبير والمردودية التي تعاني منها هذه المرافق. وإذا كان عدد مؤسسات العلاجات الصحية الأولية قد ارتفع بين سنتي 2011 و372017، فقد انخفضت نسبتها مقارنة بعدد السكان بين هاتين السنتين، حيث انتقلت من 11.970 نسمة لكل مؤسسة سنة 2011 إلى 12.238 سنة 2017. وبالإضافة إلى ذلك، فإن بعض هذه المراكز لا تستقطب المرتفقين، نظراً لوضعيتها المتهالكة 38 بسبب نقص الصيانة والافتقار إلى التجهيزات والمعدات الطبية.

ويتجسد ضعف جاذبية مؤسسات العلاجات الصحية الأولية أيضاً في المؤشرات ذات الصلة بمردوديتها، كما ورد في دراسة مشتركة أنجزها في 2018 المرصد الوطني للتنمية البشرية والبنك الدولي بعنوان «تقييم خدمات الرعاية الصحية الأساسية». فعلى صعيد مؤسسات العلاجات الصحية الأولية، يقل معدل اللجوء إلى «الفحوصات العلاجية» عن حالة واحدة جديدة للفرد الواحد سنويا، مقابل 2.7 في تونس و6.4 في فرنسا. ويقل معدل مراقبة الحمل عن 13 في المائة. وفي ظل هذه الظروف، تشير الدراسة إلى أن متوسط عدد الفحوصات اليومية التي يجريها كل طبيب ممارس داخل مؤسسات العلاجات الصحية الأولية يتراوح بين 25 و64 فحصاً. وبالإضافة إلى المشاكل المرتبطة بجودة خدمات مؤسسات العلاجات الصحية الأولية ومردوديتها، فإن توزيع هذه المؤسسات على التراب الوطني يطرح أيضاً مسألة الولوج غير المتكافئ للمواطنين إلى الخدمات الصحية من جهة إلى أخرى وداخل نفس الجهة، وبين الوسطين الحضري والقروي. وفي هذا الصدد، تظهر الخريطة الصحية التي صدرت في سنة 2018 العديد من الفوارق في الولوج إلى الخدمات الصحية. ومن المؤكد أن تحليل نسبة السكان لكل مؤسسة للعلاجات الصحية الأولية لا يتيح الوقوف على فوارق كبرى حسب الجهة أو بين الجهات، بفضل الجهود التي بذلت منذ عدة سنوات من أجل بناء مراكز العلاجات الصحية الأولية، إلَّا أنَّ المشكلة تكمن في صعوبة الولوج إلى المرافق الصحية، والتجهيزات والبنيات الطبية التي تتوفر عليها هذه المرافق، فضلا عن معدل التأطير الطبي وشبه الطبي.

وعلاوة على ذلك، لا تزال الخدمات التي تقدمها المؤسسات الصحية ضعيفة، كما أنها تفتقر للتجهيزات الكافية. ويبلغ عدد الوحدات العمومية الطبية المتنقلة الاستعجالية 1.066 وحدة، 93 في المائة منها لا تتوفر على أقسام المستعجلات والإنعاش. وبالإضافة إلى ذلك، فإن ما يقرب من 20 في المائة من السكان يَبْعد عنهم أقرب مركز صحي بأكثر من 10 كيلومترات3، وهو ما قد يشكل خطراً على صحة الساكنة، سيما في المناطق القروية. كما تطرح نفس الإشكالية في ما يتعلق بقرب البنيات التحتية الطبية، مثل أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي (IRM)، والتي أضحت تستخدم بشكل متزايد للأغراض الطبية، لكنها لا تغطي جميع جهات المملكة. فعلى سبيل المثال، لا تتوفر الجهات الجنوبية الخمس سوى على ثلاثة أجهزة للتصوير بالرنين المغناطيسي في المؤسسات الصحية العمومية، يوجد اثنان منها في مراكش وواحد في الرشيدية، مما يدفع المرضى إلى قطع مسافات طويلة، والانتظار لمدة طويلة للحصول على نتائج التشخيص.

37 - الخريطة الصحية بالمغرب، وزارة الصحة، 2018

38 - المجلس الأعلى للحسابات، التقرير السنوي، 2013

39 - استراتيجية التعاون بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية للفترة 2017-2020

· فهرس العدد 6842 ·