BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6842 بتاريخ 26 دجنبر 2019، الصفحة 69

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6842 ·

عدد 6842 - 29 ربيع الآخر 1441 (26 ديسمبر 2019) الجريدة الرسمية 11721

وفضلا عن ذلك، تختلف نسبة الأطر الطبية قياسا بعدد السكان حسب الجهات والوسط (القروي / الحضري)، مما يكرس توزيعاً غير متوازن من حيث عرض العلاجات الصحية بين الجهات40. وقد نجمت هذه الوضعية عن تضافر عدة عوامل. وفي هذا الصدد، لا تزال ميزانية وزارة الصحة دون المستوى الذي توصي به منظمة الصحة العالمية (حوالي 5.8 في المائة من ميزانية الدولة في المغرب في سنة 2018 عوض 10 في المائة التي توصي بها منظمة الصحة العالمية)، مما يعني أن إحداث المناصب المالية يظل غير كاف مقارنة بالحاجيات الفعلية للقطاع وفي ظل حالات الإحالة على التقاعد. كما أن التوزيع غير الفعال للموارد الطبية يؤدي في بعض الحالات إلى توظيف أطباء اختصاصيين في مؤسسات لا تتوفر فيها الشروط الأساسية لممارسة تخصصهم بسبب نقص المعدات الملائمة و/ أو الأطر شبه الطبية التي من المفترض أن تواكب عمل الأطباء الاختصاصيين". وأخيراً، لا يزال القطاع الخاص متمركزًا في الغالب في المدن الكبرى.

• إطلاق «مخطط الصحة 2025»

بغية النهوض بوضعية قطاع الصحة، أطلقت الوزارة الوصية في 2018 «مخطط الصحة 2025» الذي يهدف إلى تحسين التغطية الشاملة الأساسية وتقليص الفوارق في المجال الصحي. ويستند هذا المخطط على ثلاث ركائز، هي تنظيم عرض العلاجات وتطوير شبكة الرعاية الصحية، وتقوية الصحة الوطنية وبرامج محاربة الأمراض، وتطوير حكامة القطاع. ويغطي هذا المخطط، الذي يتوزع على 25 محورا ويتضمن 125 إجراءً، أهم مجالات العمل ذات الأولوية في القطاع الصحي. ومع ذلك، فإن عدم تحديد أهداف سنوية يتعين تنفيذها سيصعب من عملية تتبع تنزيل هذا المخطط. وفي هذا السياق، يحدد هذا المخطط الميزانية التي تحتاجها الوزارة من أجل مواكبة «مخطط الصحة 2025)»، والتي تم تقديرها في 24 مليار درهم، دون بيان الوسائل الكفيلة بتنفيذ كل محور من محاور هذا المخطط. وفضلا عن ذلك، فإن بعض هذه المحاور لا يعني وزارة الصحة وحدها، بل يهم أيضاً قطاع التعليم العالي على مستوى تكوين الأطباء على سبيل المثال. كما أن تنزيل هذا المخطط يظل رهينا بمدى استعداد القطاع الخاص لمواكبة تنزيل الخريطة الصحية، من خلال الاستثمار في المناطق التي تكون فيها التعريفات المطبقة أقل مردودية مما هو معمول به في المدن الكبرى.

وعلاوة على ذلك، ينص هذا المخطط على إحداث الوكالة الوطنية للأدوية، كإجراء يروم تعزيز الحكامة الجيدة في القطاع، عبر تحويل مديرية الأدوية التابعة حاليا للوزارة إلى وكالة تتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية. ويكتسي إحداث هذه الوكالة أهمية بالغة، حيث سيتيح تدبيراً أكثر فعالية للمخزون الوطني للأدوية ومن ثم تفادي حالات نفاد المخزون التي تسجلها العديد من أنواع الأدوية، على غرار الحالات التي عرفتها الأدوية الخاصة بأمراض القلب والشرايين في سنة 2018. ويتعين تمكين هذه الوكالة أيضاً من الوسائل التي تمكنها من مراقبة الأسعار وتشجيع استخدام الأدوية الجنيسة، سواء من قبل الفاعلين العموميين أو الخواص، وذلك بالنظر إلى العبء الذي تشكله تكاليف الإنفاق على الأدوية بالنسبة للأسر وكذا أنظمة التأمين الصحي. فعلى سبيل المثال، يوجَّه نحو ثلث نفقات نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض للأدوية42. كما سيمكن إنشاء هذه الوكالة من تجنب ازدواجية المهام المنوطة حاليا بالوزارة باعتبارها طرفاً يسهر على تقنين سوق الأدوية ومقتني رئيسياً للأدوية من أجل تلبية حاجيات المؤسسات الصحية.

40 - انظر التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لسنة 2017

41 - التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات 2016-2017

42 - الإحالة الذاتية رقم 34/2018 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول الحماية الاجتماعية

· فهرس العدد 6842 ·