BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6842 بتاريخ 26 دجنبر 2019، الصفحة 70

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6842 ·

11722 الجريدة الرسمية عدد 6842 - 29 ربيع الآخر 1441 (26 ديسمبر 2019)

• مواصلة توسيع التغطية الصحية الأساسية

بخصوص المحور المتعلق بالتغطية الصحية الأساسية، سجلت سنة 2018 ارتفاع نسبة الساكنة التي تشما التغطية، حيث بلغت 66 في المائة، مقابل 60 في المائة في 2017، منها 31 في المائة في إطار نظام المساعدة الطبية «راميد» و35 في المائة في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO). وقد كان بالإمكان تسجيل نسب أحسن لو تم نشر النصوص التطبيقية للقانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الذي تم اعتماده في 2017. ومع ذلك، فإن هذا القانون، الذي وضع في مسار المصادقة التشريعية منذ 2015 لم يُفَعَّل بعد إلى غاية 2018، مما يثير مرة أخرى مسألة الانعكاسات السلبية لتأخر صدور النصوص التشريعية على المواطنين.

وعلى الرغم من استمرار الجهود الرامية إلى توسيع التغطية الصحية الأساسية، لا يزال النظامان يواجهان العديد من أوجه القصور والمشاكل البنيوية13. وفي هذا الصدد، لا تزال مساهمة الدولة الموجهة إلى تمويل نظام المساعدة الطبية «راميد» دون مستوى الحاجيات الفعلية لهذا النظام ولا تواكب وتيرة تطور عدد المستفيدين. وينضاف إلى ذلك انخفاض معدل تجديد البطاقات من قبل الفئات المعوزة، والتي يُطلب منها أداء مساهمة مالية للاستفادة من النظام. وهكذا، فإن هذا النظام الذي وُضع في البداية ليشكل الفقراء 45 في المائة من المستفيدين منه والفئات الهشة 55 في المائة، أصبح يتشكل حاليا من 90 في المائة من الأشخاص المصنفين ضمن خانة الفقراء و10 في المائة من الأشخاص الموجودين في وضعية هشاشة، وهو ما ينعكس على التوازن المالي للنظام. وقد أدى ارتفاع عدد المستفيدين من نظام «راميد» دون أن يواكب ذلك بزيادة ملموسة في الموارد المالية إلى إنهاك المؤسسات الصحية العمومية. وبالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى عدم احترام المرضى الحاملين لبطاقة راميد لمسارات العلاجات الطبية، وفقًا لوزارة الصحة، حيث يتحايل هؤلاء على المساطر، عبر التوجه نحو أقسام المستعجلات من أجل ولوج الأقسام الأخرى للرعاية الطبية.

وفي ما يتعلق بنظام التأمين الإجباري عن المرض، لا يزال عدم احترام التعريفة المرجعية من قِبل الفاعلين في القطاع الخاص يثقل كاهل ميزانية الأسر، حيث قدِّرت حصة المصاريف المتبقية على عاتق المؤمّن لهم في نظام التأمين الإجباري برسم الاستشارات الطبية في القطاع الخاص ب 39.5 في المائة في 2017، على أساس التعريفات المصرح بها ودون مراعاة اللجوء المتزايد إلى التصريح بأسعار منقوصة (وبعبارة أخرى الدفع خارج السجلات). وبالإضافة إلى ذلك، يساهم ضعف وصف الأدوية الجنيسة من قبل مهنيي الصحة إلى ارتفاع تكاليف الدواء التي يتحملها نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وكذا المستفيدون. وقد أدى هذا الوضع إلى تسجيل اختلالات مالية على مستوى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي منذ عدة سنوات، بسبب تطور نفقات الصندوق بوتيرة أسرع من تطور الاشتراكات.

ومن أجل تحسين حكامة نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وضمان استدامته، تم إدراج مشروع قانون في المسطرة التشريعية في 2018 بهدف تحويل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى الصندوق المغربي للتأمين الصحي، مع تخويله حكامة أكثر فاعلية. ويتمثل الهدف من ذلك في تجاوز الصعوبات المالية التي يواجهها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، والتي أدت إلى تسجيل عجز في سنة 2017 ومديونية تبلغ 22 مليون درهم. ومع ذلك، فإن التغييرات من حيث الشكل أو الوضع لا تكفي وحدها لمعالجة الصعوبات المالية التي يعاني منها الصندوق، ولكن ينبغي مواكبتها بعملية إصلاح لمعايير الاشتراكات في الصندوق وتوسيع قاعدة الاشتراكات.

43 - انظر التقريرين السنويين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لسنتي 2016 و2017.

· فهرس العدد 6842 ·