عدد 6842 - 29 ربيع الآخر 1441 (26 ديسمبر 2019) الجريدة الرسمية 11723
4.1.2.1 . السكن الاجتماعي: ضرورة العَمَل على الانتقال بمحاربة دور الصّفيحِ إلى مُحارَبَةِ للتَهْمِيش
يعد السكن اللائق شرطا هاما لإدماج الفئات المعوزة والهشة. وفي هذا الصدد، تم إطلاق السياسة الوطنية محاربة السكن غير اللائق سنة 2003. وبعد مرور خمسة عشر سنة على إطلاقها، مكنت هذه السياسة من التقليص بشكل ملموس من حجم السكن غير اللائق والحد من انتشار دور الصفيح في العديد من المدن. وهكذا، تم إعلان 59 مدينة «مدينة بدون صفيح» في نهاية ماي 2018، وتم إنجاز ما يقرب من 24.000 وحدة سكنية من المساكن ذات القيمة العقارية المنخفضة، التي حُدد ثمنها في 140.000 درهم، منذ إطلاق هذا البرنامج سنة 2008. وفي نهاية 2017، استفادت من هذه السياسة 232.000 أسرة، كما استفادت 16.000 أسرة من عمليات إعادة الإسكان خلال سنة 2018.
ومع ذلك، لم تكن عمليات إعادة إسكان قاطني دور الصفيح دائماً موضع ترحيب من قبل الأشخاص المعنيين. ويمكن أن يعزى هذا الرفض إلى عدة عوامل تعيق حسن سير برنامج محاربة السكن غير اللائق وتخلق مناخاً من عدم الثقة في أوساط السكان المراد إعادة إسكانهم. وفي هذا الصدد، من بين المشاكل الرئيسية التي تنعكس سلباً على البرنامج البعد عن المراكز الاقتصادية الذي يواكب عملية إعادة الإسكان. ويترتب عن هذه العملية الانتقال من أحياء صفيحية مندمجة في المجال الحضري، تستفيد من قربها من مناطق الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، ومن شبكة النقل الحضري، والبنيات التحتية الحضرية، وما إلى ذلك، نحو جماعات تقع في ضواحي المدن، وتفتقر إلى البنيات التحتية الكافية وتعاني من بُعدها عن مراكز الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية. وتسجَّل هذه الوضعية بشكل أكبر في المدن الكبرى كالدار البيضاء، سيما بسبب نُدرة العقار في الوسط الحَضَري وارتفاع تكلفته. ويؤدي هذا الوضع إلى تجميع من كانوا يقطنون دور الصفيح في أحياء أو جماعات تقع في ضواحي المدن، مشكلين بذلك فضاءات للعيش تفتقر إلى التمازج الاجتماعي وتتسم بمظاهر التهميش. وبالإضافة إلى ذلك، استفاد قاطنو دور الصفيح في بعض الأحياء الموجهة لإعادة إسكانهم من بقع أرضية لبناء مساكنهم، في غياب أي مواكبة تقنية أو مالية لعملية البناء. وينجم عن هذا الوضع، الذي يزيد من حدته الافتقار إلى البنيات التحتية والتجهيزات وفضاءات العيش الضرورية في هذه الأحياء، تدهور الجانب العمراني وإعادة خلق فضاءات جديدة تكرس مظاهر الفصل والتهميش، بينما كان الهدف هو محاربة هذه المظاهر.
وبالإضافة إلى ذلك، تشكل جودة المساكن الموجهة لإعادة إسكان قاطني دور الصفيح عائقاً أمام انخراط السكان في هذه العملية، كما تعد عاملا يقوض فرص نجاح هذا البرنامج. فقد تبين من خلال تقييم برنامج المساكن ذات القيمة العقارية المنخفضة، التي حُدد ثمنها في 140.000 درهم، والذي تم تنفيذه في 2017 من قبل وزارة السكنى وسياسة المدينة، أن 28 في المائة ممن اقتنوا هذه المساكن أعربوا عن عدم رضاهم عن البرنامج وأن 72 في المائة منهم راضون إلى حد ما عن البرنامج. وإذا كانت هذه النتائج قد تبدو إيجابية، فإن قراءتها في ضوء المواصفات التي يطلبها من اقتنوا تلك المساكن تكشف النقاب عن وجود فجوة بين انتظارات المعنيين وعرض السكن المقدم، ذلك أن 44 في المائة من المستفيدين من البرنامج كانوا يقطنون في أحياء صفيحية أو في مساكن قروية، يمكن تصنيفها ضمن السكن غير اللائق، ويعربون في غالبيتهم عن عدم رضاهم عن سكن من المفترض فيه أن يحسن ظروف سكنهم بشكل ملموس.
وتسجل هذه الاختلالات على الرغم من النفقات والجهود الهامة التي تبذلها الدولة في مجال المساكن ذات القيمة العقارية المنخفضة. وحسب التقييم الذي أنجزه القطاع الوزاري المكلف بالسكنى، فإن التكلفة الإجمالية للبرنامج تقدر بحوالي 32 مليار درهم، منها 10 ملايير درهم كإعانات من الدولة. وعلاوة على ذلك، يقد المجهود الضريبي للدولة الموجه لفائدة هذا النوع من المساكن ب 745 مليون درهم بين بداية البرنامج (2004) ومتم سنة 2017.