BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6842 بتاريخ 26 دجنبر 2019، الصفحة 72

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6842 ·

11724 الجريدة الرسمية عدد 6842 - 29 ربيع الآخر 1441 (26 ديسمبر 2019)

2.2.1. المساواة بين الجنسين والمناصفة

في ما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، مرت سنة 2018 دون إحراز تقدم ملموس في الورشين المتعلقين بالمساواة بين الجنسين وبمحاربة أشكال التمييز القائمة على أساس النوع، اللهم إذا استثنينا المصادقة على القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء في ماي 2018، بعد خمس سنوات من المناقشات في إطار مسطرة المصادقة التشريعية. ويعكس هذا التأخر غياب رؤية شمولية للنهوض بأوضاع المرأة والقضاء على كل العوائق التي تحول دون مشاركتها الكاملة في جميع جوانب الحياة الاجتماعية.

ومن بين مظاهر هذا التأخير، نسجل على المستويين القانوني والمؤسساتي غياب أي مبادرة لملاءمة الترسانة القانونية مع مقتضيات دستور عام 2011، الذي ينص على مبادئ المساواة بين النساء والرجال، ومع مضامين الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا، سيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. كما أن التأخر في تفعيل هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ضد المرأة وضعف الإعمال الفعلي للمراصد المؤسساتية التي تم إحداثها لمكافحة أشكال التمييز ضد المرأة يشكل أيضًا عائقاً أمام إرساء بيئة تحفز على المساواة بين النساء والرجال.

1.2.2.1. بُعد النوع الاجتماعي لا يؤخذ بعين الاعتبار بالقدر الكافي عند إعداد السياسات العمومية

من بين الصعوبات التي تعيق تتبع مسار تطور القضايا ذات الصلة بالمساواة بين الجنسين والمناصفة، تجدر الإشارة إلى نقص المعطيات المراعية لمقاربة النوع، سيما لتقييم تأثير السياسات العمومية على النساء على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. ويعكس هذا النقص المثير للقلق في المعطيات الصبغة الثانوية التي تكتسيها مقاربة النوع وإدماج المرأة في السياسات العمومية، والاستراتيجيات القطاعية، ومخططات العمل الحكومية، وغيرها، سواء عند صياغتها أو أثناء تقييمها . وتزداد حدة هذا النقص في المعطيات المتعلقة بالمرأة عندما تتم معاينته حتى داخل الهيئات العمومية التي تم إحداثها لتتبع مسار تطور وضعية حقوق المرأة ومكافحة أشكال التمييز التي تعاني منها، كما هو الحال على سبيل المثال بالنسبة للمرصد الوطني لصورة المرأة في وسائل الإعلام، وهي هيئات تجد صعوبة منذ إنشائها في النهوض بمهامها، المتمثلة في نشر التقارير بشكل منتظم والجدير بالذكر أن برمجة السياسات العمومية، والمبادرات العمومية بشكل عام، هي مسألة مكرسة بمقتضى القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية الذي ينص على مأسسة وإدماج مقاربة النوع في برمجة السياسات العمومية. كما ينص القانون التنظيمي المتعلق بالجهوية ونصوصه التطبيقية على التخطيط القائم على النوع. ومع ذلك، وعلى أرض الواقع، وعلى الرغم من الخطاب السائد بخصوص ما حققته بلادنا من منجزات في مجال الميزانية المراعية للنوع الاجتماعي، فإن انعكاساتها تظل ضئيلة، سواء من حيث عدد أو وزن القطاعات الوزارية التي اعتمدت مقاربة النوع، أو في ما يتعلق بالمؤشرات والأهداف المسطرة.

2.2.2.1. مقتضيات قانونية يتعين تعديلها من أجل الإعمال الفعلي للمساواة بين النساء والرجال

على المستوى القانوني، يسجل تأخر على مستوى ملاءمة قوانين البلاد مع التزاماتها ودستورها وتطلعاتها. ويتعلق الأمر في المقام الأول بعدم مطابقة مدونة الأسرة مع دستور سنة 2011 واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي صادقت عليها بلادنا. وفي هذا الصدد، لا تزال مظاهر التمييز قائمة على مستوى:

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6842 ·