BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6842 بتاريخ 26 دجنبر 2019، الصفحة 73

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6842 ·

عدد 6842 - 29 ربيع الآخر 1441 (26 ديسمبر 2019) الجريدة الرسمية 11725

(أ) السلطة الأبوية، لكون المرأة لا يحق لها أن تكون وصية على أطفالها، رغم أن ديباجة مدونة الأسرة تنص على تقاسم المسؤوليات الأسرية بين الزوجين؛

(ب) الزواج المبكر، الذي لا يزال يخضع للسلطة التقديرية للقضاة، والذي يجب إلغاؤه بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛

(ج) الإنصاف في مجال الإرث، لكون النساء لا يعانين فقط من الحيف في مجال الإرث، بل يحرمن منه جراء

تقرير سنوي حول موضوع إرث المرأة بناء على الشكايات المودعة لدى مختلف المحاكم المغربية. وعلاوة على ذلك، ينبغي إرساء نقاش هادئ ومتزن حول الحق في التعبير داخل المؤسسات الدستورية والمجتمع المدني بشأن هذه الإشكالية، بما يكفل إيجاد حلول يتقاسمها الجميع.

كما يشمل عدم مطابقة النصوص القانونية أيضًا القانون الجنائي، الذي تتصف بعض فصوله بطابعها التمييزي ضد المرأة وتخضعها لسلطة الزوج (الفصل 453)، أو بالطابع المهين لها (الفصل 488)، أو أنها تحول دون ممارسة المرأة لكامل حقوقها (الفصلان 490 و491). وخلال سنة 2018، لم يسجل مشروع إصلاح القانون الجنائي، الذي انطلق سنة 2013، أي تقدم وظل يراوح مكانه في مجلس النواب.

وفي السياق نفسه، شهدت سنة 2018 فتح المجال أمام المرأة لولوج مهنة العدول، ليتم بذلك رفع الإقصاء الذي كان يطالها لولوج هذه المهنة. ويندرج هذا الإجراء المتقدم في دينامية تحديث المهن والمساطر القانونية والقضائية التي انخرطت فيها بلادنا منذ إطلاق خطة إصلاح العدالة في سنة 2013. ومع ذلك، فإن منظومة

وفي هذا الصدد، وبالنسبة للعديد من المساطر القضائية، لا يؤخذ بشهادة المرأة أو لا يكون لها نفس القيمة القانونية مقارنة بالرجل، مما يخلق تراتبية معنوية بين النساء والرجال، بينما ينبغي أن يكون معيار الإدلاء بالشهادة أمام المحاكم هو نزاهة المدلي بها واستقامته وليس جنسه. كما أن هذا الأمر يتعارض مع مبادئ المساواة بين الجنسين التي تطمح بلادنا إلى ترسيخها ومع التزامها بالقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة في جميع المجالات. ولعل ما يجعل هذا التمييز أمام العدالة تمييزاً رجعيا أن النساء يتقلدن، شأنهن في ذلك شأن الرجال، أعلى مناصب المسؤولية في سلك القضاء. وفي هذا الصدد، تشكل القاضيات ما يقرب من 27 في المائة من مجموع القضاة، كما أن القاضيات يمثلن حوالي 16 في المائة من قضاة النيابة العامة. ومن هذا المنطلق، يجب أن ينكب إصلاح منظومة العدالة على هذه المظاهر التمييزية المهينة للمرأة، بما يتلاءم مع روح دستور سنة 2011.

3.2.2.1. محارية العنف ضد النساء: غياب إجراءات قوية

على الرغم من أوجه القصور التي اعترت مشروع القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، كما أبرزتها تقارير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فقد تمت المصادقة على المشروع في فبراير 2018. وإذا كانت مرحلة صياغة هذا المشروع قد تمت دون إشراك فعاليات المجتمع المدني المعنية بقضايا العنف ضد النساء، فإن المصادقة عليه لم تواكَب بحملات تواصلية لشرح مقتضياته في صفوف مكونات المجتمع، الذي لا يزال يشهد تفشي جميع أشكال العنف في الفضاءات الخاصة والعامة وفي أماكن العمل. وفي الواقع، فإن هذا القانون لا يعني الجهاز القضائي فحسب، بل يهم أيضًا وبشكل أساسي كل مكونات المجتمع. ومن هذا المنطلق، فإن غياب استراتيجية للتواصل بشأن مقتضيات هذا القانون وتعميمها على عموم المواطنين والمواطنات سيؤدي إلى ضعف أثر هذا القانون ولن يمكن بالتالي من ضمان حماية فعلية للنساء ضحايا العنف. وتنضاف إلى ذلك

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6842 ·