11726 الجريدة الرسمية عدد 6842 - 29 ربيع الآخر 1441 (26 ديسمبر 2019)
أوجه القصور التي تعتري مقتضيات القانون في حد ذاته، حيث لا يتلاءم بشكل تام مع الاتفاقيات والمعايير الدولية المتعلقة بمحاربة العنف ضد النساء، المتمثلة في الوقاية والحماية والتكفل والتدابير العقابية. وعلاوة على ذلك، تقتضي الاعتداءات اللفظية والتحرش الجنسي في الأماكن العمومية التي يجرمها القانون المشار إليه اعتماد استراتيجية واسعة النطاق للتواصل والتحسيس ترتكز على وسائل الإعلام والحملات ودُور العبادة والمؤسسات التعليمية... ومن الأهمية بمكان أيضًا تعزيز الوعي بمختلف الجوانب المتعلقة بهذه السلوكات، والتي تشمل بالأساس التربية والتحسيس، وعند الاقتضاء، الإدانة والاعتقال.
وبالإضافة إلى مواطن الضعف المتعلقة بإعداد هذا القانون والتواصل بشأنه، تجدر الإشارة أيضاً إلى أوجه القصور التي تعتري إعمال مضامينه. فعلى الرغم من المصادقة عليه، لا تزال بعض مقتضيات القانون رقم 103.13 غير قابلة للتطبيق، بسبب عدم نشر النصوص التطبيقية التي ينص عليها القانون المذكور. وهذا هو الحال بالنسبة للجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون. ولم يتم بعد إحداث هذه اللجنة، كما لم يحدد بعد تأليفها ولا كيفيات سير عملها. وفضلا عن ذلك، ينص هذا القانون على أنه يمكن أن يحضر أشغال اللجنة الوطنية المشار إليها ممثلون عن المجتمع المدني إذا رأت اللجنة فائدة في ذلك. ومن شأن هذا الشرط التقييدي، إضعاف دور المشاركة المواطِنة، سيما المجتمع المدني، الذي كان سباقا على مستوى الجهود الرامية إلى تعزيز المساواة بين النساء والرجال، ومكافحة العنف ضد النساء وحماية النساء ضحايا العنف.
وينص هذا القانون على توجيه النساء ضحايا العنف نحو مؤسسات للاستقبال والحماية الاجتماعية، دون تحديد كيفيات الاستقبال في هذه المؤسسات، بما في ذلك مدة الاستقبال والإيواء. وبالموازاة مع ذلك، من المتوقع أن تبلغ نسبة تجهيز الخلايا المحدثة على مستوى محاكم الاستئناف (21 محكمة)، والمحاكم الابتدائية (69 محكمة) عند نهاية 77 ،2018 في المائة. ومع ذلك، فإن الجمعيات العاملة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة تسجل العديد من أوجه القصور التي تعتري عمل هذه الخلايا . فبداية، لا تأخذ هذه الخلايا في الاعتبار بالقدر الكافي المعاناة التي تعيشها النساء ضحايا العنف وأطفالهن الذين يتوجهون إلى هذه الهياكل طلبا للمساعدة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الخلايا لا تملك الوسائل اللازمة لتوجيه النساء ضحايا العنف نحو مراكز الإيواء، التي يظل عددها محدوداً، بالنظر إلى أن المصالح الحكومية والجماعات المحلية لا تدرج بناء هذه المراكز ضمن برامجها، كما أن المراكز القائمة تُدبَّر في غالبيتها من قبل الجمعيات النسائية.
ولا يتناسب ضعف شبكة المراكز المخصصة لاستقبال وإيواء النساء ضحايا العنف مع حجم هذه الآفة التي تستشري داخل مجتمعنا حتى في أوساط الفئات الشابة والمتعلمة. وبسبب ضعف الموارد المالية، فإن جهود محاربة العنف ضد النساء تظل محدودة وضعيفة ولا تعدو أن تكون مجرد موضوع ثانوي. والحال أن تبعات العنف ضد النساء تظل جسيمة، سواء على الصعيد المادي أو غير المادي. كما أن انعكاسات هذه الآفة تتخذ أبعاداً اقتصادية ومجتمعية. وفي هذا الصدد، وعلاوة على الآثار الوخيمة التي تتأثر بها النساء في المقام الأول، فإن انعكاسات العنف ضد النساء تتجاوز نطاق الفرد وفئة النساء، لتمتد إلى الأطفال الذين سينقلون ثقافة العنف وسيكرسون مظاهر العنف التي تمارس في سياقات أخرى.