BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6842 بتاريخ 26 دجنبر 2019، الصفحة 75

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6842 ·

عدد 6842 - 29 ربيع الآخر 1441 (26 ديسمبر 2019) الجريدة الرسمية 11727

3.2.1. إدماج الفئات الهشة

1.3.2.1. حماية الطفولة: تغييرات ينبغي إجراؤُها من أجل تكريسِ المُساواة بيْن جميع الأطفال

في مجال حماية الطفولة، شهدت سنة 2018 إطلاق الحملة الوطنية لتسجيل الأطفال في الحالة المدنية. وقد تم تنظيم هذه الحملة في شكل قوافل متنقلة جابت كافة ربوع التراب الوطني، بغية تسجيل الفئات المستهدفة والتحسيس بأهمية التسجيل في الحالة المدنية، بما يمِّكن من التمتع بالحقوق الأساسية، سيما تلك المنصوص عليها في الفصل 32 من الدستور. وحسب تقديرات اللجنة الوزارية المشتركة لتسجيل الأطفال في سجلات الحالة المدنية، هناك ما يقرب من 83.000 شخص غير مسجل في سجلات الحالة المدنية، معظمهم أطفال غير مسجلين لكونهم ولدوا خارج إطار الزواج، وبسبب انصرام أجل التسجيل أو قلة وعي الأبوين بأهمية تسجيل الأطفال في سجلات الحالة المدنية. وإجمالا، مكنت هذه العملية من تسجيل 23.151 شخصًا في سجلات الحالة المدنية، منهم 19.921 طفلا لا يتعدى عمرهم 18 سنة، وهو ما يمثل حوالي ربع العدد الإجمالي للفئات المستهدفة،

ومن بين الفئات المعنية بهذه الحملة الأطفال الذين ولدوا خارج إطار الزواج والذين يصعب تقدير عددهم بسبب عدم وجود إحصائيات رسمية بهذا الخصوص. كما أن هذه الفئة من الأطفال لا تؤخذ بعين الاعتبار في لسياسات العمومية الموجهة لحماية الأطفال، علماً أن العديد منهم يعيشون في وضعية هشة، سيما جراء رفض المجتمع لهم واستمرار العمل بقوانين تكرس مظاهر التمييز ضدهم.

وفي هذا الصدد، تؤكد العديد من جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال رعاية الأمهات العازبات وأطفالهن وحمايتهن أن هؤلاء يعيشون في وضعية هشة للغاية. وإذا كان هؤلاء الأطفال قد كانوا لفترة طويلة محرومين من الحصول على هوية، فإن صدور مدونة الأسرة في سنة 2004 مكن من تسجيلهم في سجلات الحالة المدنية. ومع ذلك، لا يزال القانون يمنع من الحقّ في الأبوة، إذا ولد الطفل خارج إطار الزواج، ممّا يعرض الطفل للهشاشة بسبب انعدام الالتزام الأبَوِيّ تُجاهه. وهذا ما يتعارض بشكل واضح مع روح الدستور، الذي ينص في الفصلين 32 و34 على المساواة بين جميع الأطفال، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية. وبالإضافة إلى ذلك، ومن الناحية القضائية، تظل إمْكانية منْح الأُمّ اسمها العائليّ لابْنِها، عند عدم اعتراف الأب به، مستحيلة وبالتالي يتمّ تعويضُها بمَنْحِهِ اسماً معينا خاصّا بالأطفال المُزدادين خارج إطار الزواج، وهذا ما يعرضهم للعنف الاجتماعي ويكرس مظاهر التمييز ضدهم، وهي مظاهر ينبغي القضاء عليها، إعمالاً لمبدأ المساواة في الحقوق المنصوص عليه في الدستور وفي الصكوك الدولية التي صادق عليها المغرب. وفي هذا الصدد، ينبغي إيلاء الاهتمام اللازم بمظاهر التمييز التي يتعرض لها هؤلاء الأطفال، والعمل على إزالة التمييز القائم في سجلات الحالة المدنية بين الأطفال المولودين لأبوين متزوجين والأطفال المزدادين خارج إطار الزواج.

وبخصوص موضوع حماية الطفولة أيضاً، تميزت سنة 2018 بدخول القانون رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط التشغيل والشغل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين حيز التنفيذ، بعد عدة سنوات من إدراجه في مسطرة المصادقة التشريعية. ومن بين مواطن الضعف الرئيسية التي تعتري هذا القانون أنه يسمح بتشغيل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة، لفترة انتقالية مدتها خمس سنوات، شريطة ألا يشمل هذا العمل الأشغال المعتبرة في حكم الأشغال الخطيرة. والحال أن منظمة العمل الدولية تعتبر العمل المنزلي «عملا خطيراً»، وبالتالي فهو محظور على الأطفال دون 18 سنة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6842 ·